صورة أرشيفية منذ 27 دقيقة 53 ثانية في إطار الاستعدادات الجارية علي قدم وساق لأول انتخابات برلمانية في مصر بعد ثورة25 يناير, تبحث اللجنة الوزارية التشريعية حزمة من التعديلات الجوهرية في قانون ممارسة الحقوق السياسية, وتستهدف تشديد العقوبات علي بعض الجرائم الخاصة بالانتخابات, وجعلها عقوبات بالسجن حتي15 عاما بدلا من الغرامة أو السجن, كما هو في النصوص الحالية. وقال المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية لصحيفة "الاهرام" إن تشديد العقوبات في الجرائم الانتخابية يستهدف ضمان أمن وسلامة إجراء العملية الانتخابية, وأن تتم الانتخابات بنزاهة, وشفافية دون عراقيل أو تأثير علي الناخبين. وتنص التعديلات المقترحة علي أن يعاقب بالسجن كل من استخدم القوة أو العنف ضد رئيس أو أي من أعضاء اللجنة الانتخابية بقصد منعه من أداء عمله, كذلك يعاقب بالسجن كل من هدد رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات, وكذا يعاقب بالسجن كل من استخدم أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير علي سلامة سير الانتخابات. وأوضح وزير التنمية المحلية أن التعديلات تشمل أيضا عقوبة السجن لكل من هاجم أو أتلف عمدا مباني, أو منشآت, أو وسائل النقل المعدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية. وأشار إلي أنه سوف يعاقب بالسجن أيضا كل من أتلف, أو أخفي إحدي قواعد بيانات الناخبين, أو البطاقة الانتخابية, أو أي وثيقة تتعلق بالعملية الانتخابية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخابات. وتنص التعديلات أيضا علي توقيع عقوبة السجن علي كل من استعمل القوة, أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخابات, أو إكراهه علي إبداء رأي علي وجه معين. وقال المستشار الدكتور محمد عطية إن الهدف من التعديلات تشديد العقوبات لضمان سريان العملية الانتخابية بسلاسة ودون عراقيل, مشيرا إلي أن التعديلات سوف تتضمن أيضا عقوبة السجن لكل من نشر, أو أذاع أقوالا, أو أخبارا كاذبة عن الانتخابات, أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات, كما يعاقب بالسجن كل من حطم صندوق الانتخابات, أو أتلفه, أو غيره, أو عبث بأوراقه. مصادر: وفد إخوانى التقى «المجلس العسكرى» قبل إعلان رفض المشاركة فى «مليونية تصحيح المسار» قالت مصادر مطلعة إن وفداً من جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، وبعض قيادات التيارات الإسلامية التقى أعضاء من المجلس العسكرى، أمس الأول، قبل ساعات من إعلان حزب الجماعة وعدد من قياداتها رفضهم المشاركة فى «مليونية تصحيح المسار» التى يعتزم نشطاء وسياسيون وثوار تنظيمها بعد غد الجمعة 9 سبتمبر، فيما رفض الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم الجماعة. كان قرار الإخوان بعدم المشاركة فى المليونية قد أثار غضب شباب الجماعة، وطالبوا من خلال صفحاتهم على موقع «فيس بوك»، الجماعة بعدم التخلى عن الثورة وقال الدكتور محمد نور، أحد شباب الإخوان، لصحيفة «المصرى اليوم»: «الأنباء تتردد بقوة داخل قواعد الجماعة بأن وفدا إخوانياً برئاسة الشاطر التقى المجلس العسكرى، وكان هناك بعض السلفيين معهم، وطلبوا منهم عدم المشاركة، وأعقب ذلك خروج تصريح الدكتور سعد الكتاتنى، أمين حزب الحرية والعدالة، بعدم المشاركة فى جمعة تصحيح المسار». وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، إنهم لم يلتقوا المجلس العسكرى، أو وسطاء أو وكلاء عنه. وأضاف أن موقف الجماعة واضح، وقد أعلنت مراراً رفضها حشد المليونية لأنه لا توجد أسباب منطقية لها. أعلن الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، أن حزبه لن يشارك فى جمعة «تصحيح المسار» لأنها ضد المجلس العسكرى، نافياً ما يتردد عن أن السلفيين حصلوا على توصيات من المجلس العسكرى بعدم المشاركة, وقال «السلفيون لا يحصلون على تعليمات من أحد، ولا صفقات مع المجلس العسكرى». الحد الأقصي للمرتبات بين 30 و40 ألفاً ..التطبيق علي الحكومة فقط أكد مصطفي التهامي وكيل أول الوزارة ورئيس المكتب الفني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ان الحد الأقصي لأجور الموظفين بالقطاع الحكومي يتراوح ما بين 30 و40 ألفا. فسر التهامي لصحيفة "الجمهورية" ذلك بقوله ان الحسبة تعتمد علي عدة دراسات واقتراحات تقوم علي حساب الأقدمية 36 عاما وهو العمر الوظيفي لموظف الدولة وأيضا بناء علي متوسط الأجر بالدرجة الثالثة التخصصية ولو أخذنا في الاعتبار ان العامل يحصل علي زيادة سنوية تمثل 10% من الأجر الأساسي وحيث ان الحكومة تقوم بصرف علاوة اجتماعية خاصة منذ عام 1987 إلي الآن فإن مجموع هذه العلاوات يبلغ 330%. الاقتراح الثاني يقوم علي حساب أقدمية 38 عاما.. ويعتمد الاقتراح الثالث علي حساب نسبة التضخم وارتفاع الأسعار. وأضاف اننا لو أخذنا متوسط الاقتراحات فإن الأقرب هو الأخذ بأن نحسب علي الدرجة الثالثة التخصصية حيث الحد الأدني لها حوالي 850 جنيها. وبالتالي فإن حاصل ضرب 36 ضعفا في 850 يساوي حوالي 30 ألفا. وأضاف مصطفي التهامي ان الجهاز يقوم حاليا بإعداد الدراسات اللازمة بهذا الشأن لعرضها علي رئيس الوزراء لتحديد الحد الأقصي الذي سيطبق من يناير القادم. وأكد التهامي ان الحد الأقصي لا ينطبق علي أصحاب الكادرات الخاصة وهم القوات المسلحة والشرطة والقضاة والصحفيون وأساتذة الجامعات ومن تحكمهم لوائح خاصة داخل العمل وبالتالي فإن الحد الأقصي سوف ينطبق فقط علي 5 ملايين و700 ألف موظف حكومي ينطبق عليهم الكادر العام. الشرطة العسكرية تقبض علي 7 مسجلين خطر بالمنيا ارتدوا الزي العسكري وفرضوا إتاوات علي أصحاب المحاجر ألقت عناصر الشرطة العسكرية القبض علي 7 أفراد من المسجلين خطر بعد انتحالهم صفة عناصر القوات المسلحة وارتدائهم الزي العسكري دون وجه حق. كان المدعو خالد لطفي عبدالعال »13 سنة« والذي سبق اتهامه في 5 قضايا نصب وسرقة ومخدرات والمدعو السيد عادل هنداوي »73 سنة« والذي سبق اتهامه في قضيتي سرقة وحيازة أسلحة ومعهما كل من أحمد محمد خليل وأحمد كامل السيد وأحمد محمد علي ومحمد أحمد علي ويحيي عثمان عبدالوهاب قد اعتادوا ابتزاز أصحاب المحاجر العاملة بجهة قرية ديرمواس بمحافظة المنيا حسبما ذكرت صحيفة "الاخبار". وقد رصدت عناصر التحريات العسكرية تحركاتهم وألقت القبض عليهم أثناء محاولتهم ابتزاز بعض أصحاب المحاجر مستغلين الزي العسكري وكان احدهم يرتدي رتبة رائد بالقوات المسلحة، واكتشفت عناصر الشرطة العسكرية ان السيارة التي كانوا يستقلونها تحمل العديد من المنقولات التي تم الاستيلاء عليها منها بطاريات وشباك حديد وحديد خردة وبعض المنقولات الاخري التي قاموا بسرقتها مستغلين عدم وعي البعض بحقيقتهم. وقد تمت إحالة المتهمين إلي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم واحالتهم إلي المحاكمة العاجلة بتهمتي السرقة والابتزاز وارتداء الملابس العسكرية.
