أكدت فاطمة الزهراء، مدير عام التنسيق والاتفاقيات الأجنبية بالمجلس القومي للسكان، ضرورة تكاتف المؤسسات والقطاعات المختلفة لحل المشكلة السكانية، موضحةً أنه تم وضع استراتيجية تم من خلالها معالجة وسد العديد من الفجوات التي تسبب المشكلة السكانية، منها التنسيق بين القطاع الحكومي الأهلي، ومحدودية دور القطاع الخاص، وضعف آليات المتابعه والتخصيص. وأضافت الزهراء، خلال كلمتها بمؤتمر المركز القومي لحقوق الإنسان، المنعقد اليوم، الخميس بفندق سفير بالدقي تحت عنوان "المشكلة السكانية وحلول غير تقليدية" أن المتغيرات السكانية تؤثر وتتأثر بالمتغيرات الأخرى، مشيرةً إلى أن هناك علاقه ترابطية بين السكان والتعليم. وأشارت إلى أن التعليم يساهم بشكل كبير في معالجة مشكلة الزيادة السكانية، حيث أنه كلما ارتفع مستوي التعليم وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في العمل، كلما ارتفع مستوى الوعى والمساعدة في حل المشكلة السكانية. وأوضحت مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان، أنه تم الاتفاق مع رجال الدين بشأن قضية تنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية المختلفه، لافتةً إلي أن الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري سيتم من خلال تحقيق معدلات سكانية منتظمة.