أصحاب ‬الجنسية ‬المزدوجة.. ‬قنبلة ‬البرلمان ‬القادم

قضية مشاركة مزدوجي الجنسية من المصريين في الانتخابات البرلمانية ودخولهم البرلمان عادت لتؤرق أجواء الانتخابات من جديد وتحرك المخاوف الأمنية، تلك التي تري أن ولاء مزدوجي الجنسية ليس خالصا تماما لمصر بل إن ولاءهم مقسم بين الوطن وبلد المهجر فيما تحاصرهم التوصيات الأمنية وتطالب بمنعهم من المشاركة في اللجان القومية للبرلمان، بجانب إخضاع هذا النوع من البرلمانيين لتحريات دقيقة من قبل أجهزة أمنية رفيعة مختصة ومسئولة علي أن يتم استبعادهم أيضا من عضوية بعض اللجان النوعية بالمجلس علي غرار لجان الأمن القومي واللجان الأخري ذات الحساسية الأمنية والقومية وهو ما يعني أن البرلمانيين مزدوجي الجنسية لن يتمتعوا بكامل الصلاحيات المخولة لباقي الأعضاء كما سيحرمون من المشاركة في لجنة مهمة يتم من خلالها مناقشة قضايا مصيرية لمصر، يصدر من خلالها قرارات حاسة وحيوية وهو ما أثار غضب وتحفظ المصريين من حاملي الجنسية المزدوجة ووضعهم بين قوسين لأن مثل هذه الإجراءات تعني التشكيك في ولائهم ووطنيتهم الكاملة ذات الإجراءات وضعت أيضا علامات استفهام علي قرار المحكمة الدستورية بحق حاملي الجنسيتين في دخول البرلمان فكيف يدخلون البرلمان، ولا يتمتعون بجميع الحقوق الدستورية التي يكفلها البرلمان لأعضائه وتلك هي القضية؟
المصريون أصحاب الجنسية المزدوجة ملف يتم فتحه قبيل كل انتخابات برلمانية ويثور حول الجدل واللغط بين قبول هؤلاء للترشح وعضوية البرلمان بلا قيود أو حدود لأنهم في الأصل مصريين وليس ذنبهم أنهم اغتربوا أو هاجروا بصورة مؤقتة بحثا عن العمل والرزق وأن من البلد الآخر من حملوا جنسيته كان كريما معهم بمنحهم الجنسية، كنتيجة لبقائهم سنوات طويلة أو لزواجهم من واحدة من بنات هذا البلد الغربي، أو كنتيجة لبزنس كبير قاموا بعمله في هذا البلد أو ذاك مما أهلهم للحصول علي إقامة مؤقتة ثم دائمة ومن ثم الجنسية والرأي الآخر رافضة لهؤلاء حاملي الجنسية المزدوجة، بتهمة عدم الانتماء الكامل أو الولاد الناقص لمصر، بل يطالب الرأي الرافض بأن يتنازل المصريون عن جنسياتهم الأجنبية كنوع من الإثبات علي الولاء لوطن واحد هو مصر دون شريك آخر، وتبقي في النهاية عملية دخول حاملي الجنسيتين للبرلمان كشوكة تؤرق الأمن والأمن القومي للبلاد لا يمكن الاطمئنان اليها تماما أو التعامل معها أيضا بكل الشك والتخوين خاصة أنه لم يكن يحق لحملة الجنسيات الأخري الترشح للبرلمان السابقة بناء علي حكم المحكمة الإدارية وليس بناء علي نص دستوري.
وبالفعل أثير الجدل حول مزدوجي الجنسية نهاية العام الماضي عندما كان يتم إعداد العدة لإجراء الاستحقاق الديمقراطي الثالث في خارطة الطريق بالانتخابات البرلمانية بعد استحقاق الدستور والانتخابات الرئاسية ووقتها خرجت علينا حملة تحمل اسم «إسقاط مزدوجي الجنسية تحت قبة البرلمان» التي طالبت وفقا للمتحدث الرسمي باسمها الناشط شريف الغمري بمنح ترشح حاملي الجنسيتين للرلمان، وقال إن ازدواج الجنسية في البرلمان يشكل خطورة من يعملون علي سقوط الدولة لافتا الي أن ترشح هؤلاء في البرلمان قد يفتح الباب فيما بعد لدستورية السماح لمزدوجي الجنسية للترشح في الانتخابات الرئاسية، مما سيتسبب في مشاكل كثيرة للبلاد مصر في غني عنها وقال الرافضون أيضا إن ازدواج الجنسية تحت البرلمان سيسمح لمن معهم جنسية إسرائيلية من دخول البرلمان وهو ما يشكل خطرا داهما علي أمن مصر وعلي الأمن القومي للبلاد خاصة إذا علمنا أن التقديرات شبه الرسمية تشير الي حصول ما بين 30 الي 35 ألف مصري علي الجنسية الإسرائيلية وأن 13٪ منهم خدموا في الجيش الإسرائيلي وهناك 10 آلاف حالة زواج بين مصريين وفتيات من عرب 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية وردا علي هذه المخاوف قال مايكل منير الناشط السياسي إن الحل الأمثل للخروج من أزمة التخوف من ترشح «الإسرائيلي» للانتخابات البرلمانية وضع مادة في القانون تمنعه من الترشح واستثنائه دون غيره مستبعدا من الأصل تفكير مصري حامل للجنسية الإسرائيلية في الترشح للبرلمان.
الدستورية تفصل
وبين رفض وقبول وسلب وإيجاب جاء حكم المحكمة الدستورية لينهي اللغط في الشارع المصري ويضع حدا للجدل القانوني بين دستورية أو عدم دستورية ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في 7 مارس الماضي حكمها بعدم دستورية المادة المتعلقة بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، وهو ما رحبت به قوى وأحزاب سياسية، واعتبرته إقراراً بحق أصيل لحاملي الجنسيات الأخرى من المصريين، بينما عارضته قوى وأحزاب أخرى، رأت فيه خطر تسرب منتمين لدول أخرى الى البرلمان، واستندت الدستورية العليا على مواد الدستور في مساواة الحقوق والممارسات السياسية، ورغم أن هذا الحكم ينسف الاتهامات ضد حاملي الجنسيتين من المصريين ويرفض تمثيلهم للشعب تحت قبة البرلمان، إلا أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة اعادت الى الواجهة تقريراً شديد اللهجة كانت قد أصدرته من قبل في 21 أغسطس عام 2001 حول البرلمان، وأعادت إنتاج هذا التقرير إعلاميا، حيث اعتبرت الهيئة ان ازدواج الجنسية يعني ازدواج الولاء، ويشكل انشطاراً قانونياً بين الولاء للوطن الأصلي والوطن الذي حصل على جنسيته.
واعتبر التقرير أن الحصول على جنسية أخري غير الجنسية المصرية، يعني أن الولاء أصبح منقوصاً، في حين ان النيابة عن الشعب تتطلب ولاء مطلقاً لمصر، كما اشار التقرير الى أن احكام الدستور المصري تؤكد اختصاص البرلمان بسلطة التشريع والرقابة وينص الدستور على الايمان العميق لنائب البرلمان وليس مجرد أن يكون من أبوين مصريين، ولفت التقرير الى قرار وزير الدفاع الذي استثني المصري مزدوج الجنسية من أداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة، فكان من باب أولى منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، حيث إنهم يتولون سلطة التشريع ويقرون الموازنة والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فإذا كانت المهمة التي يؤديها الجندي جليلة وحساسة ومقدسة، فإن مهمة عضو البرلمان على ذات القدر من القداسة.
وتابع التقرير بأنه ليس صحيحاً القول بأن مطلب الجنسية المصرية المنفردة في عضوية البرلمان، يمثل إخلالاً بالمساواة المقررة للمصريين جميعاً لكن المساواة تتطلب تطابقاً في المراكز القانونية، ولذلك لا يجوز المحاجة بذلك لأن مطلب الجنسية المصرية المنفردة مستمد من الدستور ذاته، وبالتالي لا يمكن أن يدعي أحد بأن ذلك يعد اخلالاً بقاعدة المساواة، إذ إن المطلوب هو تطبيق نصوص الدستور على نحو تحقيق التناسق والانسجام، وأن تفرد الشخص المرشح لعضوية البرلمان بالجنسية المصرية غير متصادم مع القاعدة الاصولية التي تقضي بالمساواة بين المصريين لأن المركز القانوني للمصري الذي يرتبط بجنسية دولة أجنبية لا يتماثل في المركز القانوني مع غيره الذي يتفرد بالجنسية المصرية.
مزيد من الاعتراضات
وعليه وباستعادة إنتاج التقرير سالف الذكر من هيئة المفوضين بمجلس الدولة، عادت الاصوات بقوة لتطالب باستبعاد حاملي الجنسيتين عن البرلمان، وأعلنت حملة «اسقاط مزدوجي الجنسية تحت قبة البرلمان» اعتراضها على قرار الدستورية العليا وعلى فكرة قبول المشرح مزدوج الجنسية رغم تأكيد احترامها لمبادئ المساواة والمواطنة التي أقرها الدستور التي استندت اليها المحكمة في قرارها، وصعدت الحملة من وتيرة حربها ونداءاتها وخرج خلفها مئات الآلاف من الاصوات تؤيد الحملة وتندد بحكم الدستورية العليا، وقال هؤلاء: إن البرلمان المقبل هو الأخطر على الاطلاق في تاريخ البرلمانات المصرية، وطبيعة المرحلة الحساسة تحتاج الى اعضاء وطنيين يتمتعون بالولاء الأول والأخير للدولة المصرية، خاصة وأن هؤلاء سيقسمون على حماية مصر وكل مصالحها وأن يمثلوا الشعب والانابة عن الشعب في مراقبة اداء الحكومة وسن التشريعات، يضاف الى ذلك وجود صف طويل من القرارات والتشريعات تزيد على 400 قرار وتشريع منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن، كلها تحتاج الى اعادة بحث ونظر، لاصدار التشريعات الجديدة بما يتواءم مع التعديلات الدستورية الاخيرة، بجانب أن هذه التشريعات الجديدة، ستعمل على تعديل المسار الاقتصادي المصري، وإعادة صياغة قوانين تمس الحريات، والعمل وغيرها من الملفات المهمة والحساسة التي تتطلب برلمانيين وطنيين، ولاؤهم الواحد لمصر، دون الخضوع لتأثيرات خارجية، أو السعي لتحقيق مطالب خارجية دون النظر الى مصالح مصر.
وقالت حملة «اسقاط مزدوجي الجنسية تحت قبة البرلمان» على لسان متحدثها شريف الغمري، أن أي مواطن بالعالم عندما يرغب في الحصول على الجنسية الاسرائيلية أو الامريكية أو القطرية أو أي دولة اخرى، يخضع لاختبارات وبحث مدقق بطريقة لا يتخيلها احد، فهؤلاء حريصون للغاية فيما ينضم اليهم، ويتم تطبيق اجراءات تتضمن اداء من سيحمل الجنسية بقسم يتضمن ويتعهد خلاله بالولاء الكامل لاسرائيل أو امريكا او الدولة التي يريد الحصول على جنسيتها والحفاظ على امنها ودولتها ويقسم على التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار الدولة التي يريد منها الجنسية الأخرى، فهل بعد مثل هذا القسم يصبح مثل هذا الشخص مراقباً على سياسة وخصوصيات الأمن الوطني، في حين لا يسمح لمزدوجي الجنسية بتقلد وظائف في السلك الدبلوماسي والقنصلي بل إنه لا يجوز قانوناً.
للضابط الزواج من أجنبية، وإذا كان العمل في السلك الدبلوماسي والقوات المسلحة أمراً شديد الحساسية، بحيث يحظر علي من يتزوج أجنبية ممارسته، فإن مهام عضوية الهيئة النيابية لا تقل حساسية، وبالتالي يتعين حظر الترشيح لعضوية مجلس الشعب علي من يجمع مع جنسيته المصرية أخري أجنبية.
وفتح قرار المحكمة الدستورية تساؤلات أخري، حول تحريم الانتخابات الرئاسية علي مزدوجي الجنسية، رغم أنها صارت حلالاً ل «البرلمانية» وهو ما عبر عنه الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي بقوله: إذا كان من حق حاملي الجنسيتين دخول البرلمان، لماذا بالتالي لا يتم منحهم الحق في الترشح للرئاسة، وذلك في نوع من التساؤل المنطقي، لافتاً إلي أن شروط الترشح الموجود في قانون مجلس النواب، هي الوحيدة التي تتحكم في قبول أوراق ترشح مواطن دون غيره، طالما صحيفته الجنائية ليس بها شيء سلبي، ورغم هذه التساؤلات، لم يجرؤ أي صوت علي المطالبة بمنح نفس الحق دستورياً وقانونياً لمزدوجي الجنسية للترشح لرئاسة البلاد.
تاريخ أسود
وانقسام الآراء بين مؤيد لتمتع مزدوجي الجنسية بكافة الحقوق السياسية بما فيها عضوية البرلمان والمشاركة في كل اللجان تحت القبة، وبين رافض لهؤلاء، إنما يطرح معه في المقابل تاريخاً أسود يطل من ذاكرة المصريين رغماً عنهم سواء المؤيدون أو الرافضون حول مزدوجي الجنسية من النواب والوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن ثم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، فمصر لم تتمكن من محاسبة أي من الفاسدين بسبب تحصنهم بجنسيات أخري، وعلي رأسهم وزير المالية في عصر «مبارك» يوسف بطرس غالي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ثم غيرهم أعضاء البرلمان الإخوانيين الذين فروا إلي الخارج، أو ممن ارتكبوا جرائم إرهابية ضد مصر أو جرائم تحريض وفروا أيضاً متحصنين بجنسياتهم المزدوجة، خاصة أن مصر في الواقع ليست دولة مؤسسات بالمعني الدقيق أو وفقاً للمفهوم العالمي للمؤسسات، الذي يجعلها تستفيد من خبرات مزدوجي الجنسية، وفي الوقت نفسه لديها القدرة والآليات علي محاسبتهم في حال تلاعبهم بمستقبل وثروات البلاد.
مخالفة دستورية
وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أنصفت مزدوجي الجنسية، ولم تعتد بعمليات التشكيك في الولاء، وأثبتت من خلال روح قرارها أن عملية الولاء هذه عملية نسبية، لأنه كم من حاملي الجنسية وطنيين وشرفاء ويعشقون تراب مصر، وكم من مصري لا يحمل أي جنسية أخري خائن وكاره ومدمر لهذا البلد، ويستخدم أجندات داخلية خاصة وخارجية لتدميره وإشاعة الإرهاب بين جوانبه، إلا أنه قبل أيام جاءت التوصية الأمنية التي قالت إنه علي مجلس النواب أن يستبعد مزدوجي الجنسية من بعض اللجان بالبرلمان، واستدركت التوصية التي تم تناقلها عبر كل وسائل الإعلام، أن استبعادهم هذا لا يعني الانتقاص من وطنيتهم، ولكن هناك بعض الأمور والقضايا شديدة الأهمية التي يجب أن تقتصر مناقشتها علي أشخاص محددين يتم اختيارهم بعناية حتي من بين النواب الحاملين للجنسية المصرية فقط، وهي التوصية التي فجرت غضب المرشحين حاملي الجنسيتين، ورفض المصريين بالخارج، الذين نددوا بمثل هذه التوصية عبر بيانات صادرة من الاتحادات المصرية ومن الاتحاد العام للمصريين بالخارج، لأنه بديهي أنه بناء علي هذه التوصية التي يجب أن يعمل بها مجلس النواب، لمصلحة الأمن القومي وفقاً لهم، بالتالي لا يمكن أن يتم اختيار رئيس مجلس النواب من مزدوجي الجنسية رغم أن الانتخابات لرئيس المجلس مفترض أنها ستجري في إطار ديمقراطي حر، لكن أعضاء البرلمان سيراعون استبعاد أي مزدوج للجنسية من رئاستهم عملاً بالنصيحة أو التوصية.
وهذه التوصية وصفها خبراء السياسة والقانون بأنها جائرة وعنصرية، ومخالفة للدستور الذي يكفل المساواة بين جميع المواطنين وكذلك بين أعضاء البرلمان في الحقوق تحت القبة، وأنها تضع خطوطاً أمنية حمراء تحت حاملي الجنسيتين داخل البرلمان، وبالتالي تصنفهم تصنيفاً خاصاً يخل بمبادئ المساواة، خاصة أن البرلمان يحتوي علي 19 لجنة، منها ما يتسم اختصاصها وعملها بالحساسية والصلة الوثيقة بالأمن القومي للبلاد، لأنه سيشارك في صناعة القرار، ويطلع علي أسرار كبري للدولة.
وعليه، من المتوقع أن يحتدم الخلاف تحت قبة البرلمان بين المصريين وحاملي الجنسية المزدوجة، بسبب عضوية اللجان النوعية، وبسبب عمليات استبعاد حاملي الجنسيتين من لجان بعينها، وهو الأمر الذي سيقذف بأعضاء البرلمان في بحر الخلافات والصراعات الداخلية تشتد في وقت نحن أغني ما يكون فيه عن وجود خلافات تحت القبة بسبب لجان أو إجراءات خاصة تفرضها أي توصيات أمنية في أداء العمل البرلماني، كما أن حاملي الجنسيتين سيرفضون بكل شكل أي تلميحات لتخوينهم أو التشكيك في ولاءهم وسيرفضون بالتالي أي عمليات لإقصاءهم من المشاركة الكاملة في كل اللجان، وممارستهم العمل البرلماني كاملاً دون مساس.