قررت لجنة الأسمدة المشكلة من كل قطاعات وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات الزراعية، أن تحصل الجمعية العامة للائتمان على نسبة 65.4% من الأسمدة والجمعية العامة للإصلاح الزراعي على نسبة 7.2% والجمعية العامة لاستصلاح الأراضي على نسبة 27.4% على أن تقوم كل جمعية عامة بتوزيع الأسمدة على الجمعيات التعاونية التابعة لها. كما قررت اللجنة خلال اجتماعها الأخير، أمس ، لمناقشة استعدادات وزارة الزراعة لبدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي القادم، وقف صرف الأسمدة للموسم الصيفي المنتهى 28/9/2015، وجار حصر الأرصدة الموجودة بالجمعيات لإضافتها للموسم الجديد. وتقدر الحصة المقرر استلامها العام القادم بنحو 4 ملايين طن تخصص منها 1.8 مليون طن للموسم الشتوي و2.2 مليون طن للموسم الصيفي. وقررت اللجنة بالنسبة لزراعات البنجر المبكرة والخضر أن يتم استمرار صرف الأسمدة لها بالمعاينة على الطبيعة وخصما من حصة الشتوي، مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد الصرف والحصر على الطبيعة للزراعات القائمة فعليا وفقا للمقررات السمادية.