أكدت دراسة للبنك الأهلي المصري نجاح البنك المركزي في الحفاظ على استقرار قيمة العملة المصرية حيث انخفض الجنيه بمقدار 2.5 خلال الفترة من يونيو 2013 حتى ديسمبر 2014. ونوهت إلى أهمية الإصلاحات المصرفية التي بدأت منذ عام 2000 التي تضمنت عمليات إعادة الهيكلة وتنظيف المحافظ الائتمانية من القروض غير المنتظمة مما ساهم في دعم البنوك في مواجهة التحديات والمصاعب التي مرت بها مصر. وأوضحت أن ذلك انعكس علي مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، فبلغ العائد علي الأصول في يونيو 2014 نحو 1% مقارنة بنحو 0.8% في يونيو 2011، وبلغ العائد علي حقوق الملكية 14.5% مقارنة بنحو 11.7% وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى اجمالي القروض 9.1% مقابل 10.5%، وبلغت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة 98% مقابل 94.5% ونسبة القروض إلى الودائع 41.1% مقابل 50.2%، وبلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض 84% مقابل 81%. جاء ذلك في النشرة الاقتصادية العدد الرابع، المجلد الرابع والستون لعام 2014 التي يصدرها قطاع البحوث الاقتصادية والمالية بالبنك الأهلي المصري. سجل مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2013 /2014، ثبات في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي عند 2.2% بنفس معدل العام المالي السابق 2012/2013 نتيجة استمرار تأثر نشاط كل من قطاعي السياحة والبترول. وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي ليقتصر علي 12.8% مقابل 14.1% وارتفع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج ليصل إلى 90.9% مقابل 87.1%. تراجع معدل التضخم ليصل 8.2% خلال العام المالي 2013/2014 مقارنة بمعدل 9.8% خلال العام المالي السابق 2012/2013، وشهد في ديسمبر الماضي ارتفاع ليصل إلى 10.1%. وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم إلى 7% في يونيو 2019. وسجل معدل البطالة ثباتا عند مستوي 13.3% وتراجعاً ليصل إلى 12.9% في النصف الأول من العام المالي 2014/2015 وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض إلى 12.7% خلال العام المالي 2015/2016. ارتفع اجمالي الدين الخارجي ليصل إلى 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2013 مقارنة بنحو 43.2 مليار في العام المالي السابق، وتراجع عجز الميزان الجاري للناتج المحلي الاجمالي ليقتصر علي نحو 0.8% مقارنة بنحو 2.4% وباستبعاد المنح والمساعدات من دول الخليج يرتفع عجز الميزان الجاري إلى 5%. وقد تمت تغطية الفجوة التمويلية الخارجية لمصر بالمساعدات من دول الخليج والتي بلغت 18.6 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014. ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.1 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار، وتوقع الصندوق النقد الدولي ارتفاع هذه الاستثمارات إلى 14 ملياراً في العام المالي 2018/2019. وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية في نهاية يونية 2014 لتصل إلى 16.7 مليار دولار، بما يغطي 3.3 شهر من الواردات السلعية، مقابل 14.9 مليار فى يونيو 2013 بما يغطي 3.1 شهر. وأضافت الدراسة أن الحكومة استهدفت عجز 10% خلال العام المالي 2014/2015 حيث قامت برفع أسعار منتجات الوقود بنسبة تراوحت ما بين 40 و80% ورفع أسعار الكهرباء بنسبة 20% وزيادة معدلات الضرائب حيث تم فرض ضريبة علي أرباح الأسهم والارباح الرأسمالية مع فرض ضريبة إضافية بنسبة 5% علي الدخول المرتفعة، وزيادة الضرائب علي منتجات التبغ والكحوليات وتعديل وتطبيق قانون الضريبة العقارية.
