1. أكدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس الأعلى للقضاء الأعلى، التزامها بحكم القضاء الإدارى، الصادر مساء الاثنين، بقبول طعن أحمد الفضالى الممثل القانونى للجبهة المصرية وتيار الاستقلال، على قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بالانتخابات البرلمانية عن دائرة قطاع وسط وجنوب الدلتا. وقال المستشار عادل الشوربجى، عضو اللجنة العليا، ل"بوابة الوفد"، إن اللجنة العليا ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية التى تصدر على جميع المستويات القضائية، ولن تشرع اللجنة فى إجراء أى طعون، مؤكدا أن من قام باستبعاد القوائم الانتخابية من السباق الانتخابى هى اللجان الفرعية وليست اللجنة العليا، وبالتالى هم ملتزمين بتنفيذها دون أى مواربة، وسيتم إدراجهم ضمن القوائم الانتخابية المنتظر أن تخوض السباق البرلمانى، وبذلك تصبح القوائم المنتظر خوضها 11 قائمة بعد أن كانوا9. وكان المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة قد أكد التزام اللجنة أيضا بأحكام القضاء على أى إجراء تم اتخاذه من قبل اللجان الفرعية والعامة للانتخابات. وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من ناجى الشهابى ونبيل عزمى وقدرى أبو حسين وموسى مصطفى موسى، يطالبون خلالها بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة باستبعاد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال لعضوية مجلس النواب عن دائرة القوائم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأمرت بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 288 لسنة 2015 انتخابات، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بالجيزة، حيث ذكرت أن المدعين تقدموا إلى لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة بأوراق ومستندات الترشح طبقاً لنظام القوائم لعضوية مجلس النواب عن دائرة القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد بقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال. وقالت الدعوى: إن المدعين فوجئوا بعرض قوائم المرشحين من خلال الكشف المخصص برفض القائمة واستبعادها، بسبب عدم تقديم الكشف الطبى، موضحة أن البعض اعتقد أن الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى مرة أخرى بالإدارية العليا قد قبل لعدم تناوله من وسائل الإعلام بشكل كاف.
