اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية مشروع عقد عمل موحد يتضمن أهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل للعامل أو لصاحب العمل لتطبيقه على العمالة الوافدة اليها من مختلف الدول. وأوضح المدير العام للهيئة بالوكالة عبدالله المطوطح في تصريحات نشرتها الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، أن العقد الذي سيعمل به قريبا يستهدف تحقيق الحماية الممكنة لطرفيه على حد سواء (العامل والكفيل) ، مشيرا إلى أنه كان على رأس أولويات وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح لتنفيذ إصلاحات جوهرية. من جانبه، قال مدير إدارة الشئون القانونية في الهيئة دكتور مبارك الجافور إنه تم استطلاع رأي الجهات المعنية ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت ، والاتحاد العام لنقابات عمال الكويت ، واتحادات المصارف والصناعات والفنادق ، ولجنة الشباب بالهيئة العامة للقوى العاملة ، لافتا إلى أن الهيئة تلقت ردود معظم تلك الجهات بالموافقة على المشروع وأوضح الجافور أن العقد الموحد سيسهم في الحد من النزاعات العمالية ، لافتا إلى أن الهيئة ستخاطب إدارة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها بشأنه وكذلك سفارات الدول المرسلة للعمالة لتعميم العقد عليها باللغة المناسبة لكل سفارة. وأشار الى أن اهم بنود العقد المقترح هي ان يحتوى على عدد من البيانات واهمها تاريخ إبرامه وتاريخ نفاذه ، ومدته إذا كان محدداً ، وطبيعة العمل ، والأجر المتفق عليه. وأوضح الجافور أن مشروع العقد تضمن أيضا تحديد الإجازات المستحقة للعامل ، والتزام صاحب العمل بالتأمين على العامل ، ومكافأة نهاية الخدمة ، كما تم المراعاة في مشروع العقد ترك الحرية لطرفيه في إضافة ما يتفقان عليه من شروط أخرى بحيث لا يكون فيها مخالفة لنصوص قانون العمل الكويتي.
