انتهت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار أحمد الزند وزير العدل في حكومة محلب المستقيلة، من الفصل في 16 منازعة استثمار، من بين 19 منازعة عُرضت على اللجنة. وانعقد اجتماع اللجنة، بحضور ممثلي الجهات الإدارية المختصة، بفحص منازعات الاستثمار.. في حين تقرر تأجيل نظر 3 منازعات متبقية إلى الاجتماع القادم. وأكد المستشار أحمد الزند، على مسئولي الجهات الإدارية الأعضاء باللجنة، ضرورة سرعة تنفيذ قرارات اللجنة فور صدورها، نفاذًا لقانون الاستثمار الجديد وما نص عليه فى هذا الشأن؛ لتشجيع المستثمرين على العمل والقضاء على روتين العمل أو أية سلبيات قد تتعرض لها أعمالهم لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التنمية.