أزمة في التصنيف العمرى للسينما

طبقت الرقابة على المصنفات الفنية قرار التصنيف العمرى لأول مرة على الأفلام التى عرضت فى موسم عيد الفطر المبارك وموسم الصيف الحالى، سواء العربية أو الأجنبية.
التصنيف ينقسم إلى ثلاث فئات أولها «العرض العام» والذى يسمح بدخول الجمهور بكل فئاته، أو فئة «تحت الإشراف العائلى» والذى لا يسمح بدخول المراهقين أقل من 13 عاماً إلا برفقة أسرهم، أو للكبار فقط والذى يسمح للعرض لمن هم أكبر من 18 عاماً.
التصنيف تم على أساس أن الأفلام تعرض كاملة، ولا يتم حذف أى مشاهد أو ألفاظ منها، أياً كانت جنسية أو عنفاً، ولا يتم منع سوى الأفلام التى تدعو صراحة للإلحاد، أو الفجور مثل أفلام «البورنو»، ويحصل الفيلم على تصريح عرض مصنف تبع رؤية الرقابة.
وجاء قرار التصنيف العمرى للأفلام، نتيجة لاجتماعات استمرت حوالى عام بعد مطالبات البعض بإلغاء الرقابة حفاظاً على حرية الإبداع ومطالب أخرى بتطبيقها بشروط معينة، كان الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، هو صاحب فكرة التصنيف العمرى الذى يحافظ على حرية الإبداع والحفاظ على تقاليد المجتمع وهو نظام متبع عالمياً، وبالفعل تم تطبيقها رسمياً فى هذا الموسم.
الأفلام عرضت.. والجمهور شاهدها بكل تصنيفاته العمرية، الجميع ضرب عرض الحائط بكلمة الإشراف العائلى أو للكبار فقط، رغم عرض ثلاثة أفلام تحت هذه التصنيفات وهى «حارة مزنوقة» و«ولاد رزق» و«سكر مر».
قال طارق دسوقى، مدير سينما التحرير، لم نطبق قرار المصنفات الفنية على قاعات العرض حتى الآن، وأضاف جمهور عيد الفطر كله من الشباب أصغر من 13 سنة ولا يمكننى أن أتحكم فى عدم دخولهم، وعندما فكرت فى أول يوم أن أطبق القرار وجدت أنه لن أجمع جنيهاً واحداً فى الإيرادات، وهذا ينطبق على كل قاعات العرض وليس سينما التحرير فقط.
وأضاف «دسوقى» عندما تم تصنيف للكبار فقط فى أحد الأفلام حضر موظفو المصنفات وعندما سأل فتاة عن عمرها قالت له: «لا قيمة للافتة للكبار فقط»، لأن الإنترنت أصبح وسيلة أسهل وأسرع لمعرفة كل شىء، ومن يدخل فيلماً لمشاهده ألفاظ جريئة أو مشاهد جنسية كما تخاف الرقابة فلديه الإنترنت يشاهد عليه ما يريد، ووجدنا كلامها صائباً ودخلت الفيلم.
واختتم «دسوقى» أن الحل ليس فى التصنيف العمرى لأننا شعب لا يفهم معنى الحرية، وحرية الإبداع التى ينادى بها المبدعون لها أثر سلبى على الشباب، والحل الوحيد لدى المنتجين والمؤلفين الذين يقدمون أعمالاً تعتمد على الإسفاف ووضع مشاهد ساخنة بهدف جذب الجمهور، وبالمناسبة كلمة «للكبار فقط» أحياناً تكون وسيلة لجذب الجمهور أكثر من مستوى الفيلم أو النجم المشارك فيه.
الفنانة علا غانم بطلة فيلم «حارة مزنوقة»، قالت إن الرقابة أكثر جهة تعلم عملها جيداً وليس لدى أى اعتراض على وضع تصنيف للفيلم تحت الإشراف العائلى طالما أن مصلحة الوطن أنها تحافظ على أبنائنا وتعمل للصالح العام، ولكننى منذ عرض الفيلم وأنا أشك فى تنفيذ هذا القرار لأن السينما الآن لا يذهب لها سوى الشباب، ورغم ذلك لست متخوفة أن يشاهده الجميع لأن الفيلم ليس به أى مشاهد خارجة، ولكن من المؤكد أن الرقابة لها وجهة نظر معينة فى تصنيف الفيلم وفى النهاية أحترم قرارها وأتمنى العمل به فى السينمات.
هانى خليفة مخرج فيلم «سكر مر»، قال إن الرقابة صممت على وضع الفيلم تحت قائمة للكبار فقط رغم أننا حذفنا اللفظ الذى رفضته الرقابة، لكننى اعترضت ليخففوا التصنيف إلى يخضع للإشراف العائلى، ورغم ذلك أرى أن الفيلم شاهده الجميع الصغار والكبار، ولم يتم الاعتراف بالتصنيف من الأساس، وأعتقد أن التصنيف كان بسب أنهم اعتقدوا أننى مخرج مثير للجدل كما فعلت فى فيلم «سهر الليالى»، ولكن فى النهاية من شاهد الفيلم عرف أنه يصلح للجميع ولا يوجد به أى مشاهدخادشة للحياء، وإذا كان يحتاج لتفسير من الأسرة فأعتقد أن هذا رأى الرقابة ولا اعتراض عليه.
الناقد طارق الشناوى، قال إن التصنيف العمرى لعرض الأفلام من المؤكد أنه فى مصلحة السينما بشكل كبير، لكن المشكلة أن الجمهور لم يفهم معنى كلمة الإشراف العائلى، فالجمهور يستوعب فقط كلمة للكبار فقط، وتعنى سن فوق 16 سنة، ولا يفهمون أن كلمة الإشراف العائلى يجب أن تكون الأسرة موجودة مع الطفل أو المرأة طالما أصغر من 13 سنة، وإذا لم يتوافر هذا الشرط فلا يسمح لهم بمشاهدة الفيلم، وهذا التصنيف تكون فيه الأفلام تنطوى على مشاهد ليست جنسية لكنها تحتاج إلى تفسير، لكن الأزمة التى تعانى منها مصر أننا لا نملك ثقافة تطبيق القانون العائلى وهى ثقافة مشتركة بين الحكومة والجمهور والمسئولين عن السينما، لذا يجب أن يتطور التصنيف والاعتماد على أنفسنا فى الاختيار، للتخلص من فكرة أن تتولى الدولة مسئولية المنع دائماً وتعلم الإنسان الاختيار من خلال توضيح مدلول كلمة الإشراف العائلى، بشرط عدم إلغائه حتى لو لم يطبق بشكل رسمى فى السينمات لأن له إيجابيات أثبت نفسها فى سينمات العالم.
واختتم «الشناوى»: فى مصر ورثنا أبوية الدولة المسئولة عنا جميعاً ومطلوب من الدولة أن تحذف كل مشهد سيئ، والمواطن لا يفعل شيئاً دائماً، لكن فى الخارج المواطن يتحمل مسئولية نفسه والتجربة الرسمية ستثبت أن التصنيف هو الأفضل.
بينما اعتبر الناقد مصطفى درويش أن هذه القرارات لن يكون لها أية أهمية إلا بتطبيق القانون، بمعنى أن اللائحة التى حددتها الرقابة أزمتها بين الجمهور وأصحاب قاعات العرض، فإذا لم يطبقوا القانون ستكون هذه التجربة فاشلة وليس لها أهمية بل ومن الممكن أن تكون وسيلة رخيصة للدعاية لبعض الأفلام التى لا تجد أى مؤشر فيها لجذب الجمهور فيتجهون للعب على مشاعر المراهقين بأنها مشاهد جريئة أو ألفاظ إباحية أو أياً كان، وأشار «درويش» إلى أن جمهور السينما من الصغار وليس الكبار ولم يعد فى مصر فكرة دخول العائلة إلى فيلم سينمائى، ولكن الحل الأمثل هو آلية محددة لتطبيق القانون وإلا سيتم تفسير الأمر بشكل آخر.