بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس جولة خارجية تشمل 4 دول هي: روسيا وسنغافورة والصين وإندونيسيا، وتعد زيارة الرئيس لإندونيسيا الأولي والتي سيتم فيها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. تشير المؤشرات الاقتصادية لإندونيسيا الي أن حجم الناتج المحلى الإجمالى بلغ 888 مليار دولار، وبلغ معدل النمو 5%، فيما بلغ الاحتياطى النقدى 112 مليار دولار، ومعدل الفقر بلغ 11 % من إجمالى عدد السكان بما يشير الي قوة الاقتصاد الاندونيسي ورغم ذلك لم يلق الاهمية الكبري من الانظمة السابقة وهو ما أدي الي تدني حجم الاستثمارات الاندونيسية بالسوق المصري بما لا يتعدي 150 مليون دولار كما يقول محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي السابق، والعضو المنتدب لشركة يساهم فيها الاندونيسيون بنسبة 80% وتعمل في صناعة الزجاج. جمهورية إندونيسيا هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا وتضم 17508 جزر. ويبلغ عدد سكانها حوالي 238 مليون شخص، وهي رابع دولة من حيث عدد السكان، وتضم أكبر عدد من المسلمين وعاصمتها جاكرتا. هي أحد الأعضاء المؤسسين للآسيان وعضو في مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية. الاقتصاد الإندونيسي هو الثامن عشر عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والخامس عشر من حيث القوة الشرائية. وقال نور فائزي سواندي، سفير إندونيسيا بالقاهرة في تصريحات سابقة، أن هناك فرصا كبيرة لزيادة الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا، مشيرا الي أن العديد من الشركات الإندونيسية العاملة في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين والبنى التحتية أبدت اهتمامًا بالاستثمار في مصر، وخاصة في مشروع قناة السويس الجديدة. وتمتلك مصر قوة ناعمة تتمثل في الأزهر، فهناك ما يقرب من ألفي طالب اندونيسي يرغبون في التعليم بجامعة الأزهر كل عام، وقال سفير اندونيسيا أنه يدرس حاليا نحو 4 آلاف طالب. ومن جانبه يشير محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي السابق، الي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تحرك المياه الراكدة، خاصة أنها دولة واعدة صاعدة، وسوف يستفيد الاقتصاد المصري من تجدد العلاقات معها، متوقعا ارتفاع حجم تبادل الاستثمارات الاندونيسية في مصر عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنحو 400 مليون دولار كمرحلة أولي. ويري «بركة» أن زيارة الرئيس مهمة وضرورة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين مؤكدا أهمية خلق بيئة مشجعة علي الاستثمار وثبات القوانين وعدم تضرر المستثمر سواء المحلي أو الاجنبي من تغير القوانين، والقضاء علي الفساد والبيروقراطية وتفعيل الشباك الواحد. ويلفت إلي أهمية صناعة الزجاج في مصر والتي يمكن ان تكون مصدر لجذب الاستثمارات الاجنبية بشرط وقف تصدير الرمال الخام للخارج، والقضاء علي التهرب الجمركي، مشيرا الي أنه رغم الامكانيات التي تمتلكها مصر الا أنها ليس لها تصنيف دولي في صناعة الزجاج. كان أمين صبرى، الوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية بجاكرتا، قد قال في تصريح سابق إن التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا حقق زيادة بلغت 21% عن العام السابق، بما قيمته 258 مليون دولار، مضيفا أن الصادرات المصرية للسوق الأندونيسى شملت 15 سلعة، وهناك جهود مكثفة لزيادة حجم التبادل التجارى، وتحسين الميزان التجارى لصالح مصر خلال الفترة المقبلة. وترتبط مصر مع إندونيسيا باتفاقية ومذكرة تفاهم فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية بين وزارتى التعاون الدولى المصرية والتعاونيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الاندونيسية بشأن تطوير الصناعات المرتكزة على ورد النيل.
