كلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية، بضرورة البدء في آلية واضحة لتطبيق سياسة الزراعة التعاقدية، وتسويق المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القطن، القمح، الذرة، الأرز . جاء ذلك، خلال اجتماعه ورؤساء القطاعات والادارات المركزية بالوزارة، لتقييم الأداء وانجازات كل قطاع ودوره، وما تم تحقيقه لخدمة الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية الفترة الماضية، حيث أكد ضرورة وضع آلية لكل محصول قبل زراعته وتجهيز مستلزمات الزراعة بحيث تضمن توفيرعائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، والارتقاء بمستوى معيشتهم، بالاضافة الى المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة. وشدد وزير الزراعة على ضرورة التكاتف هذه الفترة من اجل تحقيق المصلحة العامة والنهوض بحال الفلاح، وان يعمل كل مسئول على اقتحام كافة المشاكل التي تواجه موقعه وايجاد الحلول المناسبة لها. وشدد الوزير على أهمية تقييم الأداء الخاص بكافة القطاعات والإدارات التابعة لها، وتقييم أداء معاهد مركز البحوث واستراتيجية العمل بها، واعداد تقرير اسبوعي عن ما تم تحقيقه وانجازه بالقطاع، فضلاً عن تفعيل القرار الوزاري رقم 1849 لسنة 2013، والخاص بتقسيم القطاعات الى ثمان مجموعات عمل تستهدف التيسير على المواطنين والمزارعين بدلاً من ان تختلط الاوراق داخل القطاعات، ومناقشة المشاكل المشتركة والخطط المستقبلية فيما يخص القطاعات وعرض الحلول المناسبة، على ان تعرض اللجان تقريرها الدوري كل اسبوع. وكلف وزير الزراعة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومركزي البحوث الزراعية والصحراء وقطاع استصلاح الأراضي، بإعداد تقرير دوري مشترك حول ما يتم انجازه في مشروع المليون ونصف فدان، وما تم الانتهاء منه من عمليات الحصر التصنيفي للتربة.