كلَّف الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية بضرورة البدء في آلية واضحة لتطبيق سياسة الزراعة التعاقدية، وتسويق المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القطن والقمح والذرة والأرز. وأكد هلال، خلال اجتماعه برؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة، لتقييم الأداء وإنجازات كل قطاع ودوره، الأحد، ضرورة وضع آلية لكل محصول قبل زراعته وتجهيز مستلزمات الزراعة، بحيث تضمن توفير عائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة. ووجَّه الوزير اللوم إلى عدد من القطاعات التابعة للوزارة، بسبب التراخي في تنفيذ بعض الأعمال المنوطة بهم، والتقصير في متابعة أعمال بعض مديريات الزراعة بالمحافظات، وعدم تفعيل خطة تطوير بعض القطاعات، وغياب دورها في التنمية الزراعية، قائلا: «اللي فاهم أننا نؤدي مجرد وظيفة يبقي يسيب مكانه ويمشي، وأنا أولكم». وأشار هلال إلى ضرورة التكاتف في هذه الفترة لتحقيق المصلحة العامة والنهوض بحال الفلاح، وأن يعمل كل مسؤول على اقتحام كل المشاكل التي تواجه موقعه وإيجاد الحلول المناسبة لها. وشدد الوزير على أهمية تقييم الأداء الخاص بكل القطاعات والإدارات التابعة لها، وتقييم أداء معاهد مركز البحوث واستراتيجية العمل بها، وإعداد تقرير أسبوعي عما تم تحقيقه وإنجازه بالقطاع، فضلا عن تفعيل القرار الوزاري رقم 1849 لسنة 2013، الخاص بتقسيم القطاعات إلى 8 مجموعات عمل تستهدف التيسير على المواطنين والمزارعين، بدلا من أن تختلط الأوراق داخل القطاعات، ومناقشة المشاكل المشتركة والخطط المستقبلية فيما يخص القطاعات، وعرض الحلول المناسبة، على أن تعرض اللجان تقريرها الدوري كل أسبوع. وكلَّف الوزير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومركزي البحوث الزراعية والصحراء وقطاع استصلاح الأراضي بإعداد تقرير دوري مشترك حول ما يتم إنجازه في مشروع ال1.5 مليون فدان، وما تم الانتهاء منه من عمليات الحصر التصنيفي للتربة.
