تصاعدت الأزمة، بين هيئة النقل النهرى، وشعبة الفنادق العائمة بغرفة الفنادق المصرية، والتى نشبت، إثر رفض هيئة النقل النهرى منح تصاريح إبحار لعدد من البواخر والفنادق العائمة، العاملة بين الأقصروأسوان، برغم وجود تقارير رسمية تفيد بصلاحية البواخر والفنادق العائمة للإبحار النهرى. ووصل عدد البواخر، والفنادق العائمة، الموقوفة عن الإبحار، هذا الأسبوع الى 11 باخرة وفندق عائم، وسط مخاوف من إلغاء زيارة مئات السياح الأسبوع الجارى للمعالم الأثرية فى كل من الأقصروأسوان. وجاء تصاعد الأزمة، بعد قرار رئيس هيئة النقل النهرى، بقيام مكتب السلامة البحرية فى الإسكندرية بفحص البواخر، وهو القرار، الذى رفضه مكتب السلامة البحرية، والذى أكد لشعبة الفنادق العائمة، بأن عمله يقتصر على فحص البواخر البحرية، وليس البواخر النيلية. وكان الأسبوع الماضى، قد شهد وقف 27 باخرة، لكنها أبحرت بمئات السياح، بعد أن أستغاثت شركات السياحة بمحافظ الأقصر محمد بدر، ومحافظ أسوان مصطفى يسرى، اللذين أسرعا إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة من النقل النهرى والملاحة النهرية والدفاع المدنى لفحص البواخر والفنادق التى تم حظر إبحارها، وتم التأكد من سلامتها وصلاحيتها للإبحار والملاحة فى نهر النيل، وتم منحها تصاريح مؤقتة للقيام برحلاتها، ومع انتهاء مهلة محافظى الأقصروأسوان، عادت الأزمة لتتجدد، هذا الأسبوع. وقال الخبير السياحى، رفعت أبوبكر، إن سبب الأزمة، هو هيئة النقل النهرى، التى أخطأت فى تحرير التصاريح اللازمة للبواخر والفنادق العائمة فى الأقصروأسوان، لتنتهتى خلال ستة أشهر بدلا من عام، كما هو معمول به،فى السابق، وذلك نظرا لصعوبة رفع البواخر والفنادق العائمة فى أحواض جافة كل ستة أشهر، وهو الأمر الذى أدى لحظر إبحار 11 باخرة وفندقا عائما خلال هذا الأسبوع، ورفض اللواء رضا إسماعيل الرئيس الجديد لهيئة النقل النهرى، منح تراخيص الإبحار لها بالرغم من تأكيد مسئولين فى الهيئة سلامة تلك البواخر والفنادق العائمة وصلاحيتها للإبحار والملاحة النهرية. واشار «أبوبكر» إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أمر، بفحص البواخر والفنادق العائمة باستخدام التصوير المائى فى أعماق النيل، بدلا من رفعها فى أحواض جافة، لصعوبة عمل ذلك كل 6 أشهر، موضحا أن رفع الباخرة الواحدة يكلف الشركة المالكة 300 ألف جنيه، فى الوقت الذى يعانى فيه قطاع السياحة النيلية والثقافية، فى كل من الأقصروأسوان، من أزمة دامت لسنوات، بجانب أن الأزمة سببها هو خطأ فى تحرير شهادات الإبحار، لتكتب ستة أشهر، بدلا من عام، مع وجود تقرير حكومى يؤكد الصلاحية الفنية لإبحار تلك البواخر والفنادق العائمة بنهر النيل.
