طالب التونى عسكر مرشح حزب الوفد بسوهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج برد مبلغ 44 مليون جنيه لمديرية الطرق بسوهاج، وأكد «عسكر» أن الشركة قامت بالحفر وتكسير الشوارع دون أن تقوم برد الشىء لأصله، مما جعل هذه الشوارع عبارة عن حفر ومطبات، دون أن تقوم الشركة بالإصلاح أو الصيانة، وأضاف أنه حصل على تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج والذى يطالب الشركة برد 44 مليون جنيه لرد الشىء لأصله بالشوارع والطرق التى قامت الشركة والهيئة بالحفر فيها ويرجع تاريخ بعضها لأكثر من عشرة أعوام، مما ترتب عليه بقاء معظم هذه الطرق دون إصلاح أو صيانة، إضافة إلى مخالفة أحكام قانون الطريق رقم 84 لسنة 1968م، وأضاف مرشح حزب الوفد أن تقرير الجهاز أكد أن أحكام المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون الطريق رقم 84 لسنة 68م يقضى بأنه يحظر مد كابلات أو مواسير أو أنابيب أو خطوط ديكوفيل بجميع أنواعها بالطرق العامة داخل الأورنيك النهائى المحدد بجرائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية على أن يتحمل صاحب الشأن دائماً مصاريف رد الشىء لأصله سواء عند مد أو رفع هذه الكابلات أو المواسير أو الأنابيب أو الخطوط، وأضاف التقرير أن المادة الرابعة قد تضمنت أن يكون التنفيذ بمعرفة الجهة الطالبة أياً كانت وذلك بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة الثالثة كما أن المحاضر الانضمامية التى تمت بين مديرية الطرق وشركة المياه أو الهيئة القومية لجميع الطرق التى تم الحفر فيها تضمنت بأن تلتزم الجهة المصرح لها بالحفر بتوريد قيمة تكاليف رد الشىء لأصله قبل البدء فى تنفيذ الأعمال وذلك طبقاً للمقايسات المعدة بمعرفة المديرية أو الوحدة. كما أن التقرير أوضح أن تلتزم الجهة المصرح لها بردم مناطق الحفر بالأتربة ناتج الحفر النظيفة والخالية من المواد العضوية أو بلاطات الأسفلت مع نقل باقى المخلفات إلى المقالب العمومية، بالإضافة إلى التزام الجهة المصرح لها عند الانتهاء من الأعمال بأن يكون سطح الشارع مسار الحفر نظيفاً خالياً من أى نواتج حفر أو تشوينات تعوق حركة المرور بالشارع وفى حال مخالفتها لذلك يتم توقيع غرامة مالية بواقع عشرين جنيهاً للمتر الطولى من الطريق كما تختص محكمة سوهاج الابتدائية بالنظر فى أى خلاف بين المديرية والجهة المرخص لها فى حال لجوء أى منهما للقضاء، كما أكد التقرير أنه أثناء فحص أعضاء الجهاز تبين قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى وكذا الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ أعمال الحفر بالطريق والشوارع التى قامت بمد مواسير وعمل غرف تفتيش بها دون الحصول على ترخيص أو تصريح من مديرية الطرق كما أن المديرية لم تقم بعمل محاضر مخالفة لمعظم الأعمال ضد الشركة أو الهيئة فى هذا الشأن بالمخالفة للتعليمات المشار إليها، كما أكد الجهاز أن الشركة والهيئة كليهما قاما بالحفر بالطرق والشوارع قبل سداد تكاليف رد الشىء لأصله الأمر الذى ترتب عليه استحقاق مبالغ طرفهما بلغ ما أمكن حصره ما يزيد على 44 مليون جنيه «طبقاً للبيان المعد من مديرية الطرق» يرجع تاريخ استحقاق بعضها لأكثر من عشرة أعوام. ويضيف «عسكر» أن هذه الطرق ما زالت لم يتم رصفها أو إصلاحها أو صيانتها حتى تاريخه حيث أفاد المختصون بالمديرية أنهم قاموا بمطالبة الشركة والهيئة أكثر من مرة ولم يتم السداد كما أنه ورد للمديرية ارتباطات بقيمة المقايسات للطرق المراد الحفر فيها ومؤشر عليه من المحافظ بالسماح لهم بالأعمال بغية فى عدم تعطيل المشروعات والخطط بالمحافظة وإعطاء الشركة أو الهيئة فرصة لسداد المبالغ المستحقة عليها إلا أنه لم يتم سداد المبالغ حتى تاريخه والجدير بالذكر كما أكد التقرير أنه على نفس النهج من المحافظة فى عدم تعطيل مشروعات وخطط المحافظة فقد وافقت المهندسة السكرتير العام للمحافظة على المذكرة المقدمة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى 23/4/2015 بشأن السماح للشركة بالعمل بعد عمل المحاضر الانضمامية اللازمة مع مديرية الطرق والحى أو المدينة على أن يتم خصم مبالغ رد الشىء لأصله من مستحقات الشركة لدى المحافظة ووافق المحافظ على ذلك فى 28/4/2015 م علماً بأن مستحقات الشركة طرف المحافظة لا تخص تكاليف رد الشىء لأصله حيث إن مبالغ رد الشىء لأصله مخصصة لرصف الطرق وإصلاحها وصيانتها والتى قامت بالحفر فيها حيث إن مستحقات الشركة طرف المحافظة تخص أغراضاً أخرى وذلك من واقع مناقشة المختصين بمديرية الطرق بسوهاج مما قد يترتب عليه عدم تحصيل هذه التكاليف وزيادة الطرق التى تحتاج إلى رصف وإصلاح وصيانة وتأثير ذلك بالسلب على حركة السير والمرور بالطرق التابعة بدائرة المحافظة، كما قامت الشركة والهيئة بردم الشوارع والطرق التى تم الحفر من ناتج الحفر بما فيها من مواد عضوية وبلاطات الأسفلت وعدم نقل باقى المخلفات إلى المقالب العمومية وعدم تسوية الطرق وجعلها نظيفة خالية من نواتج الحفر أو التشوينات فى معظم الطرق التى تم الحفر فيها ومن ذلك من واقع المعاينات التى قام الجهاز بعملها أثناء فحص مكاتب الطرق التابعة للمديرية «مثل مكتب المنشأة ودار السلام» ولم تقم المديرية بعمل محاضر لهم بقيمة الغرامة المستحقة عن هذه الطرق بواقع عشرين جنيهاً عن كل متر طولى بها مما ترتب عليه إعفاء الشركة أو الهيئة من قيمة هذه الغرامات، كما أكد تقرير الجهاز أن الإجراءات المتخذة من قبل مديرية الطرق تجاه الشركة أو الهيئة غير كافية لتحصيل مبالغ تكاليف رد الشىء لأصله حيث إن الشركة تستند إلى تنفيذ خطط المحافظة والقضاء علي المناطق الساخنة بالمحافظة ولم تقم بسداد ما عليها من مستحقات مما ترتب عليه بقاء معظم الطرق دون رصف أو إصلاح أو صيانة مما أثر على الحركة المرورية بالمحافظة، وأضاف التقرير كما يقول مرشح حزب الوفد أن المستحق على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بلغ 28903576 جنيهاً، والمستحق على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بلغ 15743063.5 جنيه، بإجمالى 44626639.5 جنيه أى ما يزيد على 44 مليون جنيه، كما أن الجهاز أوصى فى تقريره بضرورة تشكيل لجنة من المختصين بالديوان العام للمحافظة ومديرية الطرق والوحدات المحلية لمعاينة جميع الطرق والشوارع التى قامت الشركة والهيئة بالحفر فيها ولم يتم رد الشىء لأصله بها والتحقق من قيام الشركة أو الهيئة بالتسوية لهذه الطرق والشوارع حسب الأصول المتفق عليها وتحديد الطرق المخالفة واحتساب الغرامة المستحقة عليها وكذا احتساب تكاليف رد الشىء لأصله عنها حسب الأسعار الحالية والتى بلغ ما أمكن حصر ما يزيد على 44 مليون جنيه، وطالب عسكر برد هذه المبالغ حتى يتسنى لمديرية الطرق إصلاح ورصف ما قامت الشركة بإتلافه وتكسيره.
