يخوض الدكتور أحمد عطا الله، الانتخابات البرلمانية المقبلة، مرشحاً لحزب الوفد عن دائرة السنطة بمحافظة الغربية، معتمداً على رصيده من الخدمات وهو يشغل منصب وزير الشاب والتنمية بحكومة الوفد الموازية، وصاحب فكرة ومشروع «مصنع لكل قرية» من أجل التنمية والارتقاء بالدخل القومى للبلاد والقضاء على البطالة.. جاء ذلك خلال حوار أجرته معه «الوفد». بداية حدثنا عن نفسك؟ - أحمد محمود عطا الله، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد 2012 تاريخى السياسى يبدأ بالترشح لمجلس الشورى ثم مجلس الشعب، وكنت ممثلاً لحزب الوفد بالبرلمان بالدورة السابقة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للأدوية. وماذا عن برنامجك الانتخابى؟ - بوجهة نظرى أعتقد أنه ليس من المنطق أن يضع المرشح البرنامج الخاص به اجتهادياً أو كما نشاهد أثناء الانتخابات بوضع المرشحين لبرامج انتخابية أقرب للخيال، لذا فأنا ملتزم بالبرنامج الخاص بحزب الوفد فهو الكيان السياسى الوحيدالذى يمتلك برنامجاً انتخابياً خاصاً عن طريق حكومة الوفد الموازية، التى باشرت عملها بدءاً من اليوم لوضع برنامج انتخابى لماراثون الانتخابات، وستتم كتابته وطبعه فى كتاب خاص وسيتم توزيعه على الشعب المصرى. أما على مستوى الخدمات من صرف صحى وطرق وكهرباء ومواصلات وكافة المشاكل، فتدخل النائب بصفته الرقابية على أجهزة الدولة التنفيذية لوضع هذه الخدمات فى مكانها الصحيح والتأكد من عدم وجود فساد مالى وإدارى فى التنفيذ. ما أهم أولوياتك داخل أروقة مجلس النواب القادم؟ - أحمل على رأس أولوياتى القوانين التشريعية وصياغتها من جديد ،فنحن دولة قانون ونملك فقهاء يضرب بهم أروع الأمثال وأهم ما يشغل فكرى دائماً من تلك القوانين «قانون المالك والمستأجر وقانون الاستثمار» أيضاً مناقشة القوانين التى تم سنها منذ 2012 وحتى الآن. وما أهم القوانين التى تسعى لسنها وإعادة صياغتها من جديد؟ - كل ما يتضرر منه المواطن قانون المعاشات، المالك والمستأجر، الحدالأدنى للأجور، وأيضاً القوانين التى تحول مصر إلى بلد صناعى منتج، أنشأت الحكومة المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، وزارة للصناعات الصغيرة أو المتوسطة، وهذه فكرة كانت تشغل بالى دائماً بالمجلس السابق وناديت بمشروع تبناه حزب الوفد وهو «مصنع لكل قرية»، فالصناعات الصغيرة فى الدول العالمية تصل أحياناً الدخل العام لنسبة 70٪ وتصل فى المستوى العالمى لنسبة 50٪ ويجب أن تعمل الحكومة المصرية على تنميتها ووضعها ضمن خطة الاستثمار لزيادة الدخل القومى للبلاد. دائرة السنطة مثلها مثل باقى الدوائر الانتخابية التى تعانى من مشكلات عديدة فما هو الحل الأمثل لمعالجة تلك المشكلات بوجهة نظرك؟ - الحقيقة مصر تعانى نقصاً بخدمات البنية الأساسية غير المتطورة، ولن أقوم بوعد أهالى دائرتى ولكنها تحتاج لمشروع قومى، فهى ليست مشكلة دائرة فقط، ولن يأتى هذا إلا من خلال تحسن الدخل القومى للبلاد، الخدمات العامة. وماذا عن الشباب والمرأة داخل برنامجك الانتخابى؟ - كما تعلم أننى وزير الشباب والتنمية فى حكومة الوفد، أمتلك فكرة مشروع «مصنع لكل قرية» وقمت بعرضها على الجهات المختصة بالدولة، وقام الوفد بتبنى الفكرة ونسعى لتنفيذها بأقرب وقت قدر الإمكان، أما عن «الشباب» فهو القضية كاملة، البناء الفكرى والعقلى والجسمى وهى المرحلة الحقيقية للبناء والتطور ولن تنهض وترتقى بالمجتمع دون سواعد شباب مصر، ولدى برنامج خاص لتنمية قدرات الشباب. كل برلمان يمر علينا يصاب بعوار دستورى فما الحل لتفادى هذا العوار؟ - هذه المسألة تثار كل فترة، وتطرح العديد من الأسئلة والحلول، وهل تكون رقابة «سابقة أم لاحقة أم سابقة فقط»، المسألة بها لغط كثير، ولكن فى نهاية حكم الإخوان المسلمين ظهر قانون ممارسة السياسة وقامت المحكمة بإصدار 12 ملاحظة، والعجيب أن الذى أقر الدستور هو من قام بوضع 12 ملاحظة، لذا يجب أن يكون هناك قانون يحصن المجلس من الطعن عليه، وإن قام بالطعن داخل المحكمة الدستورية يصدر الحكم ويكمل المجلس فترة ولايته ويتم تنفيذ الحكم بدءاً من المجلس الذى يليه. فالمجلس السابق أصدر العديد من القوانين، ويتم العمل بها حتى الآن فكيف يتم حل المجلس والعمل بقوانينه، والحل الأمثل بوجهة نظرى هو استقرار المراكز القانونية وعندما يتم الطعن عليه لا يحل إلا بطلب شعبى وجماهيرى. ظهرت دعوات بعودة مرشحى الإخوان بطرق مختلفة.. كيف ترى ذلك؟ - الشعب المصرى لفظ الإخوان ونبذهم والشعب لن يرتضى بهم مرة أخرى. ما الرسالة التى تعطيها لأهالى دائرتك كى يعطوك أصواتهم؟ - لا أعطى لهم رسائل لكى ينتخبونى ولكن بكل بساطة: أنا أطرح نفسى بكل ديمقراطية، ومن يرون أنهم أفضل منى للمنصب فعليهم انتخابه.
