قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، "الحكومة نيتها خير فى قانون الخدمة المدنية فهى تريد إعادة تقييم الوظائف العامة والمسئوليات وتقييم الأداء وتحسين الواجبات إلا أنها أخطأت بعدم عرضه للحوار المجتمعي". وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "أون تي في" اليوم الثلاثاء، أن قانون الخدمة المدنية الجديد صدر في 12 مارس 2015، مشيراً إلى أنه منذ هذه الفترة وحتى الآن لم يسمع أحد عن مواد القانون بالتفصيل ولم تصدر اللائحة التنفيذية له. وأوضح السيد أنه كان لابد من انتظار البرلمان وعمل حوار مجتمعي قبل إصدار هذا القانون، وعمل تعديلات بسيطة على بعض النصوص التي لا تحتمل التأجيل فقط.