دعوات خبيثة أطلقتها «جبهة علماء الأزهر» –المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية- للاحتشاد والتظاهر بمشيخة الأزهر، فى يوم 14 أغسطس الجارى، بالتزامن مع مظاهرات دعت إليها الجماعة المحظورة فى ذكرى «فض رابعة»، للمطالبة بإقالة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبعض العلماء الأجلاء أمثال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، ومؤمن متولى الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وهو ما كشف النقاب عن الوجه القبيح لتلك الجبهة التى تجند نفسها فى خدمة الجماعة الإرهابية.. بدعمهم فكرة الفوضى والعنف والإرهاب الإخوانى، وكياناتها المتفرعة من التنظيم الإرهابى للجماعة، التى تتخذهم غطاءً ومحركاً أساسياً لتنفيذ أجندتها التخريبية ومصالحها السياسية الدنيوية ضد الشعب ومؤسساته، وهو ما يهدف إلى زعزعة استقرار الوطن، ويوقعهم تحت طائلة القانون. الأمر الذى دعا رموز المؤسسات الدينية وفى مقدمتهم وزير الأوقاف والعديد من علماء دين أجلاء للمطالبة بوضعها على قائمة الكيانات الإرهابية، والتأكيد على أنها لا تمت لا للأزهر ولا للأوقاف بأى صلة. ولعلنا نتساءل فى ظل التغييرات السريعة التى يشهدها المجتمع المصرى.. لماذا التظاهر؟.. وكيف يمكن للأزهر أن يلعب دوراً إيجابياً فى مواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة؟.. وكيف تتشكل النهضة الحديثة مع فكر الوسطية بين الأصالة والمعاصرة؟ منذ أكثر من ألف عام، والأزهر الشريف يحتل مكانة مرموقة فى نشر الثقافة الإسلامية، والفقه الدينى، منطلقاً من احترامه لتعددية الفكر، وأن الاختلاف فى الفهم والتفسير هو رحمة بالعباد دون إجحاف لحق المجتهدين والمفسرين والعلماء فى الشرق والغرب، ولكن للأسف الشديد نجد البعض من خريجى الأزهر لسبب أو لآخر انتموا إلى بعض هذه الجماعات.. وتبنوا أفكارها منذ ظهور سيد قطب وحتى الآن، فالكثير منهم يتطرق تفكيره الفلسفى أو فى تطبيقه للشريعة دون مراعاة لمصالح وأحوال المواطنين أو للتغيير الذى حدث فى المجتمعات، وأيضاً الإفراط فى أسس الشريعة وقواعدها، وقد نادى كل أئمة الأزهر منذ نشأته وحتى الآن بالوسطية والاعتدال. كما أن الوسطية انتشرت فى مصر فكراً وثقافة وسلوكاً وتديناً، مروراً بالشيخ جمال الدين الأفغانى ورفاقه من دعاة التجديد مثل رفاعة الطهطاوى والإمام محمد عبده ومن جاءوا من بعدهم الذين نادوا ومازالوا ينادون بحقن الدماء ورفض التطرف والابتعاد عن العنف، حتى إنه فى وقت ما بعد سبعينات وثمانينات القرن الماضى اتهم الأزهر بأنه عميل للحكومة ينفذ أجندتها ويتكلم بلسانها وهذا غير صحيح، بل هى تهمة شائنة أطلقها دعاة التكفير والهجرة والتطرف الدينى الإسلامى والجماعات الإسلامية، وللأسف وقتها صدقها البعض إلى أن جاء العالم الجليل فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالى لينفى هذه التهمة ليؤكد أن الأزهر لم ولن يكون تابعاً لليمين أو لليسار أو للحكومة أو لغيرها، بل هو حريص على تأكيد الفكر الوسطى دون انحياز ودون تهوين أو تهويل فى مقاصد الشريعة ومضامنها.. وهكذا يصبح الأزهر منارة الإسلام، وفقه الوسطية، والحرص على حمايتها من أى تطرف مهما كان مصدره أو تحت مسمى أى كان، فالإسلام برىء من هؤلاء المتطرفين. تأسست جبهة «علماء الأزهر» بمدينة القاهرة عام 1946م، مشهرة برقم 565 لسنة 1967م، ثم توقفت لفترة فى أواخر الثمانينيات، وعاودت نشاطها عام 1994، ووقتها تولى إدارتها الدكتور محمد الطيب النجار رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وقام محافظ القاهرة حينذاك عبدالرحيم شحاتة، بحلها وإغلاق مقرها فى يونيو 1998، لغضب الحكومة من انتقادات الجبهة لشيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى، وأبرزها انتقاد لقائه حاخام يهودياً متطرفاً. وعلى إثر تطاول الجبهة المستمر على رموز الأزهر، قام شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى، برفع دعاوى قضائية ضد الجبهة، حتى حصل على حكم قضائى نهائى بحلها أواخر عام 1999، ومنذ عام 2000 واختفت الجبهة، حتى عاودت الظهور مرة أخرى من الكويت، وأطلقت موقعاً إلكترونياً معلنة إحياء نشاطها ورسالتها. استطلعت «الوفد» آراء المواطنين فى الشارع المصرى حول تظاهر جبهة علماء الأزهر، وجاءت جميع الآراء بالرفض والاستنكار لهذه الدعوات التى وصفوها ب «المشبوهة»، لما تنادى بالفوضى والتخريب، مؤكدين أن أصحاب هذه الدعوات التظاهرية لا يريدون خيراً للبلاد وأهله، بل يقصدون من ذلك إحداث الفوضى والتخريب وعرقلة مسيرة التنمية والتقدم. يقول السيد محمد الصادق محمد، «59 عاماً»، ولديه «6 أبناء»، ومقيم فى مدينة العبور، قابلناه فى منطقة وسط البلد: إن الدعوات للتظاهر هى دعوات للتخريب والفوضى، وبالتالى من الطبيعى أن يرفض الأزهر أى تطرف فى الفكر الدينى أو الثقافى سواء جاء عن طريق تيارات إسلامية أو جماعات دينية أو غيرها.. فلا يوجد أكثر من الأزهر فهماً وحرصاً على تحقيق الفكر الوسطى. التظاهر جائز ولكن بشروط والتقط طرف الحديث، المواطن محمود سليم، «59 عاماً»، «مقاول بناء»، ويعول «3 أبناء»، قابلناه فى منطقة الإسعاف، قائلاً: التظاهر السلمى «جائز»، ولكن بشروط وضوابط لابد من توافرها وهى إلا تكون الغاية من التظاهر، هى المطالبة بتحقيق أمر منكر أو استخدام شعارات أو ألفاظاً أو تصرفات أو إشارات يحرمها الشرع، فضلاً عن ضرورة ألا يتضمن أموراً محرمة كإيذاء الناس أو الاعتداء على ممتلكاتهم أو زعزعة أمنهم واستقرارهم أو تعطيل لمصالح البلاد والعباد، مع تطبيق القانون بحزم على من يخترقه. واستوقفنا المواطن عماد عبدالنبى أيوب، «مدرس رياضيات»، حيث بادرنا قائلاً: كل من يتقاعس فى مواجهة هؤلاء أو يتستر عليهم فهو خائن لدينه ووطنه، لأن المرحلة الحالية لا تحتمل الأيدى المرتعشة أو إمساك العصا من المنتصف.. ومن ثم يجب مواجهة الفوضى والإرهاب الغاشم بحسم وحزم. أما المواطن أحمد جمعة، البالغ من العمر «27 عاماً»، فأضاف: «مصر تحتاج إلى حالة من الهدوء والاستقرار حتى تسير عجلة التنمية وتعود مصر إلى مكانتها العالمية والإقليمية والمحلية، ومن ثم مثل هذه المظاهرات تؤدى لمزيد من العنف والخسائر وانشقاق المجتمع وخسائر فى الاستثمارات». الدعوة للتظاهر غير منطقية ويضيف محمود محمد العوام، «على المعاش»، قابلناه فى منطقة الدقى: إن «البعض يجهز للحشد فى 14 أغسطس بحجة النتيجة المتدنية فى شهادة الثانوية الأزهرية بنسبة 28%، وهذا التبرير غير منطقى ولا مقبول إطلاقاً.. لأن التظاهر يسفر عن مزيد من العنف والفوضى من بعض الأشخاص غير المسئولين أو المقدرين لعواقب الأمور.. وبما آلت إليه الأمور فى وطننا الذى يتعرض لزلزال عنيف يستهدف وحدة هذه البلاد ومزيد من الانقسام والتقسيم. واستكمل الحديث، المواطن ناجح بدرى عبدالسلام، «50 عاماً»، قائلاً: أرفض تماماً أى دعوات للتظاهر مشكوك فى أهدافها، وانتماء جميع المنتسبين إليها، أما فيما يتعلق بدعاة التطرف أو الغلو أو التشدد.. فإننا فى كل الحالات نحتكم إلى تلك المؤسسة الاسلامية، وهى بقيت ومازالت.. وستبقى إن شاء الله رمز الوسطية والاعتدال.. وأن الدين يسر فى كل شىء. أما المواطن أمين صلاح على أحمد، «52 عاماً»، «مشرف وردية بإحدى الشركات الخاصة»، ويعول «5 أبناء»، فيؤكد أن حسم الأمور يجب أن يكون فى توقيته.. وإلا ضاعت آمال وطموحات هذا الشعب فى استقرار الوطن. الفشل حليف الجبهة وعن آراء كبار العلماء، بداية يقول عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف: أن ما يسمى «جبهة علماء الأزهر» هو كيان غير شرعى وميت إكلينيكياً، والدليل على ذلك عزلته وانفصاله عن واقعه بخروجه اليوم بدعوات التخريب التى تتفق مع تصريحات ما يسمى ب«اتحاد علماء المسلمين». وأضاف: أن هذه الجبهة تشجع على الفوضى وتستبيح دماء أبناء الوطن وممتلكاتهم. لافتاً إلى أن بيانات الفتنة والتحريض لا يمكن أن تصدر عن علماء ينتمون إلى الأزهر، أو غيره من المؤسسات الدينية. وأشار إلى أن الفشل الذريع هو المصير الحتمى لمثل هذه الكيانات التى تحرض على الفوضى والشغب. مؤكداً أن هذه الأفعال لا تمت للإسلام بصلة. ومن جانبها، وصفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر: تلك الدعوات بالعشوائية. وأكدت أنها تؤثر سلباً على حالة الاستقرار فى البلاد وتشيع الفوضى بين الجماهير العريضة، وإنما كان يجب على هذه المجموعة أن تتجه نحو العمل والبناء الجاد والمساهمة فى حل مشكلات المجتمع، خاصة أننا مقبلون على التنمية الحقيقية بعد إنجاز أول مشروع قومى وهو القناة الجديدة، وهو ما يستوجب نبذ العنف، حتى يستقر المجتمع. وتابعت: أن «عهد الفوضى.. انتهى بلا رجعة.. فكفانا مظاهرات واحتجاجات.. لا داعى لها.. ويجب الانتباه لمصلحة الوطن، والعمل والإنجاز. وطالبت دكتورة «آمنة»، من ينادون بهذه الدعوات بأن «يقدموا الصالح العام للوطن فى هذه الأوقات الحاسمة التى تمر بها البلاد، ورغم صراع الحضارات.. إلا أن الإسلام يظل هو دين الوسطية دون انحياز لأى اتجاه من الاتجاهات المعاصرة، والوسطية فى الإسلام تمثل روح الدين الذى يتضمن قيم التسامح والعقلانية والرشادة وإبداعاً ثقافياً يحفظ للدين قداسته ويحفظ للمسلم عقيدته دون تفريط أو إفراط ودون تطرف أو تساهل، ومن هنا كان للأزهر الدور الرئيسى فى نشر هذا الفكر واتسم تاريخه بالازدهار لما يتمثله من وسطية معاصرة تحمل فكراً وثقافة وسلوكاً وتديناً رافضاً التطرف والابتعاد عن العنف وحقن الدماء.. وهكذا يصبح الأزهر منارة الإسلام». وتحذر الدكتورة «آمنة» من استخدام دور العبادة أو أماكن العمل استخداماً أو توظيفاً سياسياً أو انتخابياً أو السماح للغير بهذا الاستخدام. مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى الفصل مع المخالفين. مواجهة التطرف والغلو أما الدكتور على أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف: فأشار إلى أن مواجهة الفوضى والتطرف يتطلب من الفقهاء وعلماء الدين الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فى مواجهة الحماقات والجهل ومقاومة دعاة الفتنة.. فلا يكابر الإنسان على شىء لا يعلمه أو لا يحسن فهمه. ونبه الدكتور «أبو الحسن» إلى أن الداعية عندما يلتزم بعقيدته والسير على نسق القرآن الكريم سيجزيه الله على أفعاله الطيبة ثواباً عظيماً. مضيفاً أن الدور الرئيسى للأزهر الشريف هو نشر الفكر الوسطى بالعقلانية والرشادة دون تطرف أو إفراط، لكونه منارة الإسلام والمسلمين فى العالمين العربى والإسلامى. وعن الرأى القانونى، يؤكد الدكتور محمود السقا، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة: أن جبهة علماء الأزهر «انتهت» بعد حلها عام 1999، ولن يكون لها أى تواجد أو تأثير على أرض الواقع. ويستطرد الدكتور «السقا»: الجماعات أو المجموعات الإسلامية الخارجة عن عباءة جماعة الإخوان انتهى وجودها للأبد، منذ قرار حلها، كما أنه يحظر الانتماء أو الانضمام إليها أو دعمها، أو تكوين جماعات على أساس دينى أو استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع. مضيفاً إلى أن التظاهر السلمى «جائز» كحق من حقوق الإنسان، شريطة ألا يمس النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو مصالح المواطنين، ومن يخالف ذلك يتعرض للجزاء القانونى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لمن يخالف القانون أو يحرض على مخالفته. محاولات يائسة وبدوره، يرى الدكتور على ليلة، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة عين شمس: أن هذه الدعوات المجهولة المصدر مثيرة للشك.. فربما كانت جماعة الإخوان الإرهابية الضالة والمضلة هى المحرض الرئيسى لها بقصد إحداث بلبلة وخلل وفوضى فى المجتمع المصرى.. وهى محاولات يائسة لا جدوى منها، ولا داعى لهذه الدعوات. كما يجب على قوات الأمن تطبيق القانون على مثيرى الفوضى والشغب وتعطيل الشوارع. مشيراً إلى أن هذه الأعمال تهدف أيضاً إلى استحضار صورة ذهنية سلبية للداخل والخارج مفادها أن الوطن يفتقر للاستقرار. وطالب الدكتور «ليلة» كافة طوائف وفئات الشعب بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات التخريبية الهدامة، التى تنطلق من مصالح خاصة لا تراعى حرمة وطن ولا دين. ومن جهته، طالب الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى علماء الأزهر الشريف بالتعاون المشترك فيما بينهم لخدمة الدين والتعاون من أجل مستقبل أفضل للأمة الإسلامية، بالاستفادة من المنهج الوسطى المعتدل المستنير، بعيداً عن أى خلافات مذهبية أو توجهات سياسية أو حزبية، تريد تفتيت الوطن، وإفساد فرحة المصريين فى الاحتفال بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة الذى سيعود بالخير والرخاء على الشعب العظيم. وأردف الدكتور «عبدالفتاح»: يجب الالتزام بالنهج الإسلامى الصحيح القائم على الإيمان والعلم والعمل والسلوك المتزن لإصلاح المجتمع، بعيداً عن دعاوى الفتنة التى لا تصلح من شأن المجتمع. وفى السياق ذاته، قالت فريدة النقاش، الكاتبة الصحفية ورئيسة تحرير جريدة الأهالى: إن هذه الدعوات الانتهازية الفوضاوية، لا تهدد استقرار الوطن، وبالتالى هى مرفوضة تماماً، ويجب وقفها بسرعة ووضوح، لأن من يشعل الفوضى ويقطع الطرق ويغلق منشآت عامة بالقوة الجبرية فهو مسئول. وأكدت: أن جبهة علماء الأزهر قد انحلت بحكم القانون سنة 1999، بعد أن سيطر عليها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية. وأوضحت: أن هذه الدعوات المشبوهة مجرد حيلة تستخدمها تلك الجبهة الآن بغرض استمالة الغرب لجذب أنظارهم وكسب تعاطفهم للحصول على دعم لموقفهم ضد مصر، والإيحاء الخارجى والداخلى بوجود دعم من رجال الدين للتظاهر، أملاً فى عودة التمويل الأجنبى للجماعة، بخلاف نشر العنف والفوضى الخلاقة والفزع فى نفوس المواطنين، لكن جميعها محاولات يائسة مصيرها الفشل. وواصلت «الكاتبة الصحفية»: أن المصريين أصبحوا أكثر وعياً بالمخططات الخبيثة لمثل هذه المجموعة، المحسوبة على الإخوان، والتى تسعى لقيادة الشعب المصرى إلى طريق الخلافة الإسلامية، وبث عدم الاستقرار والفوضى فى الشارع المصرى، وعرقلة مسيرة التنمية. كما طالبت بتجديد الخطاب الدينى وتنقيه مصطلحاته بما يتفق ومتغيرات العصر ليضخ دماء جديدة لبناء مستقبل الأمة،ومقاومة الفساد ومكافحة أمراض المجتمع. صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة: يرى أن كل من ينتمى إلى جماعة الإخوان بأى طريقة أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها يقع تحت طائلة القانون. وأضاف: إن جبهة علماء الأزهر بما تضم من جماعات موالية للجماعة ستكون لسان حالها تعبيراً عن الدعم والمواساة، وذلك فى يوم ذكرى فض اعتصام رابعة، وأيضاً العقل المدبر لكل الأعمال الفوضاوية التى ستشارك فى تنفيذها، والتى تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها. ويقول «عيسى»: لا يجوز قانونياً استمرار وجود تلك الجماعات المحسوبة على الجماعة المحظورة لما تعد «الأب الروحى» لهذه الكيانات الذى اعتبرها «مهددة للأمن القومى المصرى». مطالباً السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال حدوث أعمال تخريبية، نظراً لكون غالبية أعضائها ينتمون إلى الإخوان وتنظيمها المجرم قانونياً. لا داعى للتظاهر أما الدكتور أحمد صقر عاشور، ممثل منظمة الشفافية فى مصر: فشدد على أن «جبهة علماء الأزهر» لا تمت للأزهر بصلة ولا تعبر عن علمائه ولا تحمل منهجه الوسطى ومبادئه الوطنية التى تقدم مصالح الوطن وتعليها فوق كل مصلحة شخصية أو حزبية ضيقة. وتابع: إن هذه الدعوات لا تشكل أى قيمة لمصر، ولذلك لا داعى لها، والمؤسسات الدينية قادرة بما تمتلكه من إرادة التغيير بإجراء إصلاح شامل فى شأنها الداخلى. موضحاً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينتمى لهذه المجموعة. مؤكداً أهمية عدم الانتباه لمثل هذه المجموعات لتفويت الفرصة على من أسماهم «أعداء الوطن»، وإحباط مخططاتهم نحو جر البلاد إلى الفوضى التى عاشت فى ظلها 3 أعوام قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر. وقال الدكتور أحمد عبدالهادى، رئيس حزب شباب مصر: إن الجبهة تسيئ للدين والوطن، وتستغل اسم الأزهر الشريف وهو منها براء، ولأن من يستغلون هذا الاسم هم عناصر إخوانية متطرفة. وبحسب «رئيس حزب شباب مصر»، فإنه يجب الوقوف الثابت والراسخ ضد الأعمال التخريبية التى هدفها المساس بالوحدة الوطنية، ومحاولة تعبئة المواطنين ضدها، والتصدى لكل من يحاول إشعال الفتن والنعرات وإفراز سموم العداء ضد الوحدة وزعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعى. وطالب «رئيس حزب شباب مصر» باعتبار جبهة علماء الأزهر «التى تأسست عام 1946» تنظيماً إرهابياً، بدعوى أنها «تسيء للدين والوطن»، الأمر الذى يتطلب إدراج الجبهة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، نظراً لما تبثه عبر موقعها من جرائم الإرهاب الإلكترونية»، على حد تعبيره. مشيراً إلى دور المؤسسات الدينية والتعليمية هو نشر التوعية الدينية والعلمية وتصحيح الخطاب الدينى وفق قيم الإسلام الأخلاقية لمواجهة الفتن الداخلية ومحاولات الغرب لتفتيت وحدة الأمة الإسلامية.
