أدان بيان أصدرته القوي الوطنية والأحزاب الأوضاع المجتمعية المتردية التي هيأت المناخ للإرهاب – سواء من الداخل أو الخارج لتوجيه هذه الضربة الخسيسة مستهدفاً أمن مصر واستقرارها ومستقبل أبنائها. ودعا ممثلو القوى الوطنية المصريين في البيان الذي صدر ، اليوم الأحد، لاعتبار أيام الثالث والرابع والخامس من يناير 2011 أيام حداد وطني على شهداء الإسكندرية. واعتبار يوم 7يناير سنويا عيداً للوحدة الوطنية. وندد ممثلو الأحزاب و القوى الوطنية خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقد في حزب الوفد أمس السبت، بحادث التفجير الإرهابي الذي ضرب كنيسة القديسين بالإسكندرية, وأودى بحياة ما يزيد علي 22 شخصاوإصابة 96 آخرين صبيحة اليوم الأول من العام الميلادي الجديد قرر المجتمعون تنظيم مؤتمر وطني حاشد يوم الجمعة المقبل بحزب الوفد لتوضيح مظاهروأسباب الاحتقان الطائفي في مصر ،وتدارس أساليب مواجهته والقضاء عليه حفاظاً على وحدة المصريين وحماية لأمن الوطن. ودعا ممثلو القوى والأحزاب الوطنية المصريين جميعاً إلى وقفة صامتة بالشموع في السادسة مساء الخميس المقبل بميدان التحرير بالقاهرة وتنظيم وقفات مماثلة في أنحاء مصر تحية لأرواح الشهداء ولإعلان وحدة الشعب المصري وتضامنه مع نفسه في مواجهة الخطر الذي يهدد نسيج الأمة. قررت القوى الوطنية المصرية تشكيل " الهيئة الوطنية لحماية الحريات المدنية والوحدة الوطنية" لتكون الآلية الشعبية لرصد ومتابعة كل محاولات التضييق على المواطنين وتفريقهم إلى فئات متناحرة، والعمل في كافة المحاور السياسية والقانونية لإفشال مسببات الاحتقان الطائفي ومحاولات تقويض الوحدة الوطنية. ولفت الاجتماع إلي أن السياق الذي وقعت فيه جريمة الإسكندرية، يجعل من الادعاءات المبكرة حول اقترافها بواسطة " أياد أجنبية" ويدفع للظن بأن هناك من يحاول التنصل من المسئولية. وتم الاتفاق علي أن يكون من آليات هذه الهيئة إنشاء " صندوق التضامن الاجتماعي" لمساندة ضحايا هذه الحوادث وتعويضهم عن الأضرار التي تحيق بهم، مع مطالبة الدولة باحترام كرامة المصريين وتعويضهم تعويضاً كريماً عما يصيبهم نتيجة أخطائها وفشل سياساتها. وقال ممثلو القوى والأحزاب السياسية المصرية إنهم تنادوا لهذا الاجتماع مدفوعين بروح المسئولية الوطنية ومشاعر غضب واشمئزاز داهمت الشعب المصري كله عقب سماعه نبأ الجريمة البشعة التي استهدفت مواطنين أبرياء وآمنين لحظة أدائهم صلوات الاحتفال بالعام الجديد. وناقش اجتماع ممثلي القوي الوطنية والأحزاب كافة الظروف والمعطيات التي أتت هذه الجريمة النكراء في سياقها وتحت ظلالها، وخلصوا الي أن الاستبداد والفساد الذي استشرى في جميع المجالات بفضل سياسات وممارسات الحكم قد أسهما في خلق حالة مرفوضة ومزعجة من الاحتقان الطائفي لم تعهدها مصر من قبل على طول تاريخها الحديث. وأكدوا أن مجمل الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والثقافية في مصر توفر بيئة صالحة لإفراز أنماط سلوكية غير سوية بتأثير الخطاب الديني غير المسئول وبفضل الإعلام العشوائي المنفلت الذي يزكي النعرات الطائفية، وكذلك نتيجة لنظم التعليم المتخلفة التي لا تراعي تنوع وثراء المكوّن الوطني المصري. .وأشار المجتمعون إلي أن الاحتقان المجتمعي دليل قاطع على غياب الدولة وانسحابها من القيام بدورها في تحقيق المساواة بين المصريين وتفعيل الدستور في مادته الأولى وهي أن مصر دولة أساسها "المواطنة". وحذر المجتمعون من أن استمرار حالة الاحتقان الطائفي وعدم الاستقرار المجتمعي هي نتيجة لفشل محاولات الإصلاح السياسي التي تحطمت على صخرة الانتخابات غير النزيهة وإفراغ التعددية الحزبية من مضمونها..
