كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع استثمارات شركات التأمين بنحو 12٪ لتتجاوز قيمة استثماراتها 51.6 مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضى. بلغت استثمارات شركات التأمين العامة وعددها 2 نحو 31.4 مليار جنيه مقابل 29.3 مليار وبلغت استثمارات شركات التأمين الخاصة المحلية وبلغ عددها 12 شركة نحو 4.9 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه وبلغت استثمارات شركات التأمين الخاصة الأجنبية العاملة في مصر وبلغ عددها 18 شركة 15.3 مليار جنيه مقابل 12.6 مليار جنيه. تنوعت استثمارات الشركات بين الودائع الثابتة بالبنوك وبلغت قيمتها 13.7 مليار جنيه معظمها لشركتي قطاع الأعمال العام بنحو 10.3 مليار جنيه مقابل 8.7 مليار جنيه في مارس 2014 وقطاع خاص أجنبي بنحو 2 مليار جنيه وأذون الخزانة الحكومية والأوراق المالية القابلة للخصم بنحو 11.7 مليار جنيه بانخفاض 4٪ عن شهر مارس 2014 وكان معظمها لشركات التأمين العامة بنحو 8.4 مليار جنيه والأجانب بنحو 2.6 مليار جنيه. بلغت الأوراق المالية بغرض المتاجرة 6.4 مليار جنيه بزيادة 21٪ وبلغت قيمة الأوراق المالية المتاحة للبيع نحو 10 مليارات جنيه بانخفاض نحو 2٪ وبلغت قيمة القروض 683 مليون جنيه بزيادة 5٪ وبلغت الأوراق المالية المحتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق نحو 9.1 مليار جنيه بزيادة 48٪. وأشارت هيئة الرقابة المالية إلي أن الاستثمارات العقارية لشركات التأمين خلال الربع الثالث من العام المالى 2014/2015 حتي نهاية شهر مارس الماضى بلغت قيمتها 157 مليون جنيه بزيادة 101٪. ارتفعت الاستثمارات لتأمينات الأشخاص إلي 31 مليار جنيه مقابل 27.4 مليارو جنيه بنسبة زيادة 60٪ وبلغت في تأمينات الممتلكات 20.6 مليار جنيه مقابل 18.8 مليار بزيادة 40٪. أشار شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلي أن معدل العائد على الاستثمار في نشاط التأمين خلال الفترة بلغ 7.5٪ حيث بلغ في تأمينات الممتلكات 6.3٪ مقابل 6.55 وبلغ العائد علي تأمينات الأشخاص 8.35 مقابل 9.1٪ خلال الفترة. وارتفعت قيمة التعويضات المسددة خلال الربع الثالث لعام 2014/2015 لتصل إلى 4 مليارات و783 مليون جنيه مقابل 4 مليارات و139 مليون جنيه منها تعويضات الممتلكات بنحو مليار و819 مليون جنيه مقابل مليار و614 مليون جنيه والتعويضات الصافية لنشاط تأمينات الحياة وبلغ 2 مليار و964 مليون جنيه مقابل 2 مليار و525 مليون جنيه خلال الفترة. وارتفع فائض النشاط التأميني ليتجاوز 1.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 11٪. وكشفت البيانات عن تراجع معدل العمولات وتكاليف الإنتاج لإجمالى الشركات العامة والخاصة المحلية والأجنبية لتصل إلى 15.6٪ مقابل 15.3. من ناحية أخرى قامت إدارات الفحص بالهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء 77 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. كما تم إجراء 14 فحصاً دورياً لشركات وساطة فى التأمين. وارتفع عدد وثائق التأمين الملغاة إلى 110 آلاف وثيقة لتأمينات الممتلكات والأشخاص خلال الخمسة شهور الأولى للعام الحالى 2015 مقابل 103 آلاف وثيقة فى نفس الفترة لعام 2014 تمثل وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75.5 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 24.5% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.، يأتى إلغاء الوثائق بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. أظهرت عمليات الفحص عن قيام شركات التامين بسداد نحو 3.3 مليار جنيه خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالى 2015 منها التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بنحو 1.75 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى مايو 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.6 مليار جنيه في الخمسة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 1.4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. جاء أكبر التعويضات في تأمينات الممتلكات فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 488 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق ب 440 مليون جنيه ثم فرع الطبي ب 336 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 218 مليون جنيه. وأكدت الرقابة تسجيل 10 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية يونيو 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 85 صندوق وشطب 7 صناديق، ووافقت الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالى على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت قيمتها نحو 2.4 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق 2.4 مليار جنيه صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. تلقت الهيئة عدداً من الشكاوى خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونية بلغت 358 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 307 شكاوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة زيادة 17%. تركز الجزء الأكبر من الشكاوي ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 49% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 33% من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 18%. كما تتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 102 شكوى.
