95٪ من عقود عمل الحرفيين.. و65٪ من المهنيين غير حقيقية وأهل الجنوب أول الضحايا تراجع الطلب علي العمالة من الخارج إلى 40٪ أنعش الهجرة غير الشرعية المصريون درجة رابعة في سوق العمل بعد الهنود عضو بغرفة إلحاق العمالة بالخارج: شركات مرخصة تنصب علي المصريين والآسيويين قانون العمل في خدمة الشركات الوهمية.. والعقوبات طفيفة الطلب علي العمالة المصرية في الخارج يتراجع 40٪ فلجأ الكثيرون إلي الهجرة غير الشرعية 95٪ من عقود عمل الحرفيين في الخارج وهمية أو مغلوطة فتحت «الوفد» أمس ملف الهجرة غير الشرعية ومكاتب التسفير الوهمية التي تضج بها مصر، والتي تتاجر بأحلام الشباب البسيط والمتطلع للشراء من خلال أي فرصة عمل في الخارج، وتناولنا في عدد أمس الأعداد المهولة من المصريين الذين يلقون حتفهم غرقا علي القوارب المطاطية من خلال عمليات السفر غير المشروع عبر البحر المتوسط، كما كشفنا وجود ثلاثة مصريين يتزعمون عصابات التهريب الي أوروبا، ونواصل اليوم فتح الملف حول استدراج الشباب في الدول العربية من خلال هذه المكاتب الوهمية وتجار السفر والأحلام للإيقاع بشبابنا واستدراجهم لممارسة نشاطات غير مشروعة ولنطلق بذلك صفارة إنذار حول ضرورة وضع المزيد من الضوابط لسفر أبنائنا، ثروتنا المصرية وطاقتنا الخلاقة إلى الخارج. «مطلوب لدولة عربية شباب من جميع التخصصات».. إذا رأيت إعلانا كهذا، فتأكد أنك علي أعتاب شباك النصابين، فاحذر واحترس.. ولو توقف النصب علي راغبي السفر، عند هذه العبارة وهذا الإعلان، لكان الأمر يمكن احتماله، ولكن الكارثة أن النصب تشعب، وانتشر وتوغل، لدرجة أن عدد الشركات المرخص لها إلحاق العمالة المصرية بالخارج يبلغ 1200 شركة، بينما شركات النصب التي تعمل في ذات المجال، تتجاوز 2500 شركة بخلاف آلاف النصابين الذين يبيعون الوهم بدون شركات أو غيره وذلك وفقا لدراسة موثقة اطلعت عليها «الوفد». والكارثة أن بعض شركات تسفير العمالة تعرض فرص عمل غير حقيقية فى بلدان عربية، بغية استدراج الشباب لممارسة نشاطات غير مشروعة، وهو ما حذرت منه وزارة الخارجية أكثر من مرة، ولكن توالي التحذيرات ليس لها إلا معني واحد وهو أن الكوارث لا تزال تتوالي.. وعلي مدي شهور طويلة أجري «مركز البيت العربي للبحوث والدراسات» دراسة ميدانية حول شركات التسفير الوهمية،وأكد مدير المركز مجدي عبدالفتاح ل«الوفد» وفي تصريحات خاصة أن النتائج الكاملة للدراسة ستعلن خلال الأيام القادمة.. وقال « الدراسة كشفت أن 75% من عقود سفر العمال الحرفيين بها مغالطات تضر بحقوق هذه العمالة في الخارج، و20% عقود وهمية، والباقي فقط يكون سليما، أي أن 5% فقط من عقود الحرفيين سليمة والباقي وهمي أو به مغالطات. وأضاف النسبة أفضل في عقود عمل المهنيين في الخارج، فحوالي 35% من تلك العقود هي صحيحة وسليمة، أما ال65% الأخرى فهي إما وهمية أو بها مغالطات سواء في الرواتب أو طبيعة العمل الذي سيؤديه المسافر في الخارج وهذا يحدث في جميع قطاعات المهنيين سواء كانوا أطباء ومهندسين ومدرسين ومحاسبين، أو غيرهم من المهنيين. وأكد مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات أن عدد شركات التسفير الوهمية يزيد علي ضعف عدد الشركات المرخص لها بالعمل في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج.. وقال « في مصر 1200 شركة مرخص لها بالعمل في مجال إلحاق عمالة مصرية إلي الخارج، بينما تقوم أكثر من 2500 شركة أخري بممارسة نفس العمل بدون ترخيص ولا رقابة من أي نوع ، وهذه الشركات في الغالب لا تكون سوي شقق مؤجرة عليها لافتة كبيرة تقول إن هنا شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وأغلب تلك الشركات، لم يكن كلها تكون عقودها وهمية، وتنصب علي الناس، وبعد أن تجمع مبالغ كبيرة من أكبر عدد ممكن من الشباب تغلق أبوابها، وتنتقل إلي منطقة أخري أو محافظة أخري لتكرار نفس عمليات النصب». وأضاف «أكثر المناطق التي تشهد نصبا علي راغبي السفر، هي محافظات الصعيد يليها محافظات القناة بينما جاءت الإسكندرية ثم القاهرة في نهاية قائمة الأكثر تعرضا للنصب من شركات السفر الوهمية». وواصل مجدي عبدالفتاح: وزارة القوي العاملة هي المسئول الأول عن انتشار عقود السفر الوهمية واستمرار عمليات النصب علي راغبي، فالوزارة مسئولة عن الرقابة علي شركات إلحاق العمالة في الخارج ولكنها للأسف لا تقوم بهذا الدور وتكتفي بمعاقبة الشركات التي لا تجدد ترخيصها، أو التي لا تسدد ما عليها من ضرائب أو التي تتلقي الوزارة شكاوي ضدها، وما دون ذلك لا تتحرك الوزارة ولا تتصدي لأي مخالفات ترتكبها اغلب شركات التسفير المرخصة، وكل الشركات الوهمية. مخالفات الشركات المعتمدة واعترف عضو بشعبة إلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية، - طلب عدم ذكر اسمه- بوجود تجاوزات في عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج.. وقال: «هناك بالفعل تجاوزات في بعض الشركات المعتمدة، أغلب تلك التجاوزات تتمثل في الحصول من راغبي السفر علي مبالغ مالية أكبر من التي حددها القانون، وأحيانا يتم تسفير البعض بمهن أدني من المطلوب. وأضاف: السبب الأساسي في أزمة العقود الوهمية هي أن راغبي السفر لا يتخذون الخطوات السليمة في البحث عن فرصة عمل في الخارج، فالكثيرون ينجرفون وراء إعلانات زائفة وبراقة من الشركات غير المرخصة، فكثير من الشباب ما إن يقرأ إعلانا عن السفر للخارج عبر الإنترنت، وسرعان ما ينجرف وراءها بدون تفكير أو تدقيق. وأوضح ذات المصدر أن هناك دلائل كبيرة يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت الشركة التي يتعامل معها راغبو السفر شركات مرخصة أو وهمية.. وقال « الشركة المرخصة لديها شهادة معتمدة من وزارة القوي العاملة للعمل شركة إلحاق عمالة في الخارج، وتحرص الشركات المرخصة علي تعليق هذه الشهادة في مكان بارز داخل الشركة لكي يراها كل من يتعامل معها، وبالتالي فمن لا يجد هذه الشهادة فعليه أن يتشكك في مصداقية هذه الشركة، وأيضا الشركات المعتمدة تلتزم في عملها بعدة ضوابط في مقدمتها أنها تعرض علي وزارة القوى العاملة، ما لديها من فرص عمل في الخارج تلك الوظائف، ثم تحصل على موافقة من ذات الوزارة للنشر بالصحف إعلانات عن تلك الوظائف أما الشركات الوهمية فتنشر إعلاناتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي». وتابع نفس المصدر: للأسف تراجع حجم الطلب علي العمالة المصرية بنسبة 40% ومع تزايد إقبال المصريين علي البحث عن فرص عمل بالخارج، ولم يجد الكثير منهم سوي محاولة الهجرة غير الشرعية، والبعض ارتضي بالحصول علي تأشيرة سياحية للبلد التي يرغب العمل فيها، علي أمل أن يبحث بنفسه عن فرصة عمل هناك، أما من له قريب يعمل في الخارج فيرسل له قريبه تأشيرة زيارة، وهناك يبحث عن فرصة عمل، وكل من يفعل ذلك يقبل بالعمل في أي حرفة أو مهنة مقابل أجور زهيدة وبدون أن يكون له أية ضمانات تكفل له الحصول علي حقوق في حالة إصابة العمل، أو حتى إذا تم الاستغناء عن خدماته. درجة رابعة وكشف أشرف محمود - مدير احدي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج عن تراجع تصنيف العمالة المصرية في الخارج.. وقال: حتى منتصف السبعينيات كانت العمالة المصرية علي قمة تصنيف العمالة في الخارج، حتى أن خريجى كليات الطب المصرية كان بإمكانهم العمل في أي دولة أوروبية وليس فقط في الدول العربية، الآن خريج كليات الطب المصرية صار مطالبا بمعادلة شهادته الجامعية حتى يكون باستطاعته العمل في الدول العربية والآن أصبحت العمالة المصرية في الخارج درجة رابعة. وأضاف: الدول العربية الآن تفضل العمالة التركية والهندية والأسيوية عموما عن العمالة المصرية، لأنها أكثر تدريبا وأعلي خبرة من العمالة المصرية التي لم تعد تهتم بالتدريب، فضلا عن تراجع مستوي التعليم في مصر، ولهذا اضطر الكثيرون للعمل في مهن أقل مما تتيحه مؤهلاتهم الدراسية، وهؤلاء «متفرقش معاهم» أن كان يسافروا بشكل شرعي أو يسافروا بشكل غير شرعي. وواصل « الكارثة الأخطر أن بعض الشركات تعرض فرص عمل غير حقيقية فى بلدان عربية، بغية استدراج الشباب لممارسة نشاطات غير مشروعة، وهو ما حذرت منه وزارة الخارجية أكثر من مرة، وطبعا توالي التحذيرات ليس لها إلا معني واحد وهو أن الكوارث لا تزال تتوالي». عقوبات ضعيفة وطالب المستشار جمال شاهين - مدير مركز دراسات العمل - بضرورة تشديد العقوبة علي شركات التسفير الوهمية أو التي تخالف القانون من الشركات المرخص لها بالعمل في تسفير العمالة.. وقال: «القانون رقم 12 لسنة 2003 نظم عملية إلحاق العمالة بالخارج وشددت المادة 20 منه علي أن تقدم شركات إلحاق العمالة إلي الوزارة المختصة نُسخ من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل، وشروط الالتحاق بها, كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف ادائه والتزامات العامل, ويكون للوزارة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، فإذا انقضت المدة المشار اليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها ولكن المشكلة أن كثيرا من الشركات لا تلتزم بهذا الشرط. وأضاف « المادة 243 علي من نفس القانون تنص علي انه « يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من تقاضي مبالغ أكثر من التي حددها القانون أو قدم بيانات مزورة أو غير حقيقية حول فرص العمل في الخارج أو نصب علي راغبي العمل بالخارج في حين أن المادة 336 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من ارتكب جريمة مماثلة بل أن قانون العقوبات يعاقب كل من شرع في النصب ولم يتم تجريمه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر وهذا التباين ألقي بظلاله علي العقوبة المقررة في كل من الجريمتين، فجعل عقوبة جريمة النصب المنصوص عليها بقانون العقوبات اشد من جريمة إلحاق العمالة بالداخل او الخارج, إذ إن الحد الأقصي في عقوبة جريمة النصب ثلاث سنوات, بينما لا يجاوز سنة في إلحاق العمالة، بالاضافة الي أن الحبس وجوبي في النصب بينما جوازي في إلحاق العمالة, واخيرا فقد نص المشرع علي تجريم الشروع في النصب بينما لم ينص علي ذلك في عملية إلحاق العمالة. حاولنا الاتصال بالمتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة لكي يجيبنا عن سؤال : لماذا انتشرت شركات النصب التي تبيع الوهم لراغبي العمل في الخارج ؟. ولماذا وقفت الوزارة عاجزة أمام طوفان التجاوزات التي تحدث لعمال مصر في الخارج ؟.. كنا نريد أن نسمع من المتحدث الرسمي للوزارة إجابة عن هذين السؤالين وأسئلة أخري، ولكن المتحدث الرسمي للوزارة لا يتحدث ولا يرد علي التليفون!
