كشف د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن اجمالي رصيد الدين الخارجي انخفض بنسبة 2.4% ليصل إلي 28.9 مليار دولار في سبتمبر من العام الماضي أي حوالي 25% من الناتج المحلي، وذلك مقابل 29.6 مليار دولار، أي حوالي 27.7% من الناتج المحلي في العام السابق. أكد غالي في التقرير الشهري للوزارة أن مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية تتسم بالأمان والاستقرار نتيجة محدودية الديون قصيرة الأجل، والتي تقدر ب 41.6 مليار دولار أي 5.7% فقط من اجمالي الدين الخارجي. الجدير بالذكر ان اجمالي الدين الحكومي الخارجي بلغ نحو 18.4 مليار دولار أي 63.7% من اجمالي المديونية الخارجية في نهاية سبتمبر من العام الماضي. وأكد غالي ان اجمالي رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع ب 0.4% حيث بلغ 554.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام المالي 2006/2007 مقابل 552.8 مليار جنيه في نهاية يونية من العام المالي 2005/2006. وارتفع اجمالي الدين المحلي المجمع للحكومة العامة وصافي الدين المحلي المجمع للحكومة العامة بما يقرب من 0.2% و1% علي التوالي ليبلغا 450.3 مليار جنيه 333.7 مليار جنيه علي الترتيب في نهاية ديسمبر من العام المالي 2006/2007 بالمقارنة ب 449.5 مليار جنيه و330.4 مليار جنيه في نهاية يونية من العام المالي 2005/2006.. أما عن اجمالي الدين العام المحلي المجمع وصافي الدين العام المحلي المجمع فقد ارتفعا بنسبة 0.7% و3.5% ليبلغا 476.3 مليار جنيه و344.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام المالي 2006/2007 بالمقارنة ب 472.8 مليار جنيه وما يقرب من 333 مليار جنيه في نهاية يونية من العام المالي 2005/2006 وتجدر الإشارة إلي ان ارتفاع صافي الدين العام المحلي المجمع يرجع بصفة أساسية إلي انخفاض الودائع بنسبة 5.9% لتبلغ 131.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2006/2007 بالمقارنة ب 13.9 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام المالي 2005/2006. وعلي صعيد التطورات النقدية، فقد ارتفعت جملة السيولة المحلية خلال شهر ديسمبر 2006 بنحو 2.4% لتصل إلي 601.3 مليار جنيه. في نفس الوقت بلغ معدل نمو السيولة المحلية خلال العام المنتهي في ديسمبر 2006 نحو 15.1%، وذلك نتيجة ارتفاع أشباه النقود بنسبة 13.9% لتبلغ 480 مليار جنيه، كما حقق المعروض النقدي نسبة نمو 20.4% ليصل إلي 121.3 مليار جنيه. وارتفع حجم صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي خلال العام المنتهي في نهاية ديسمبر 2006 بنسبة 67.7% إلي 189.1 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي بنسبة 19% ليبلغ 26.1 مليار دولار. وقد ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين خلال شهر يناير 2007 "علي أساس سنوي" ليبلغ 12.4% مقابل 3.4% خلال يناير 2006. وفي الوقت نفسه، فقد بلغ متوسط معدل التضخم السنوي منذ بداية العام المالي 2006/2007 نحو 10.8% مقارنة بمتوسط بلغ 3.6% خلال نفس الفترة من العام المالي 2006/2007. وترجع الزيادة الحالية في معدلات التضخم إلي ارتفاع اسعار السلع الغذائية بمعدلات عالية نتيجة الآثار المصاحبة لأزمة إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلي زيادة الأسعار الإدارية لبعض السلع والخدمات مثل خدمات الاتصالات، وبعض المنتجات البترولية.
