نظم بيت السنارى الأثرى، بيت العلوم والثقافة والفنون بحى السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، لقاء حوارياً عن حالة الواقع الثقافى المصرى تحت عنوان «تساؤلات حول الحراك الثقافى»، وذلك فى إطار برنامج «دعم التنوع الثقافى والابتكار فى مصر»، وهو مشروع مشترك بين مكتبة الإسكندرية والاتحاد الأوروبى تم تطويره بهدف تنمية الجانب الثقافى فى مصر. ويكتسب الحدث أهميته من كونه الأول ضمن سلسلة من ورش العمل المعدة خصيصاً لمناقشة وصياغة مسودة لسياسة ثقافية وطنية لمصر، وتقديمها إلى السلطات المعنية لطرحها للمناقشة والاعتماد. فمع اقتراب نهاية برنامج «دعم التنوع الثقافى والابتكار فى مصر». حضر اللقاء عدد كبير من المثقفين والشخصيات العامة، وقام الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور خالد عزب، رئيس قطاع الخدمات والمشروعات. وقال الدكتور «سراج الدين»: «إن الكوارث والأحداث التى مرت بها أوروبا فى فترة الحربين العالميتين، والانهيار السياسى، كُل ذلك أدى إلى حدوث انطلاقة جديدة للحركات الشبابية والثقافية والفكرية خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذى أدى بدوره إلى حدوث طفرة كبيرة». و«أن ثورات الربيع العربى، والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى الحديثة، يمكن أن تكون بداية الانطلاقة لتفعيل عملية الإنتاج الثقافى، والبحث عن وسائل إضافية تسمح بالتفاعل مع المجتمع». كما تحدث الدكتور حسام لطفى، أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى بجامعة بنى سويف، عن الأطر التشريعية والقانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية التى تحمى حقوق الملكية الفكرية، والذى أشار إلى أن الطفرة المعرفية التى حدثت نتيجة عدم الاحتياج إلى دور نشر، واللجوء إلى الإنترنت لنشر المنتج الثقافى، أدى إلى إحداث مشكلة وهى عدم معرفة صاحب المنتج الثقافى، مما يهدد حقوق الملكية الفكرية. وفى مداخلة للدكتور محمود الضبع، تحدث خلالها عن الحالة الأدبية والكتابة الثقافية فى مصر، وأن المشهد الثقافى الأدبى منذ السبعينات يعانى حالة من الإهلاك الشديد، وأن القضايا والمشكلات التى نتحدث عنها الآن فى مصر هى نفس القضايا التى تحدث عنها طه حسين فى كتاباته. وأوضح أن المشهد الأدبى فى مصر منذ نهاية السبعينات وحتى 2010، قد شهد ظهور ما يقرب 52 جماعة أدبية وثقافية، والذى أدى إلى تعاظم الدور الذى تلعبه دور النشر بسبب انسحاب وزارة الثقافة من المشهد الثقافى المصرى. وتحدث الكاتب ود. خالد الخميسى، عن المشاكل التى تواجه الحركة الثقافية فى مصر، وهى عدم وجود تسجيلات أو إحصاءات للإنتاج الثقافى المصرى، وعدد مقدميه، وأماكن تواجده، والفئات التى تُقبل عليه، كذلك عدم وجود دورة مالية ثقافية فى مصر. وأن الحل يكمن فى ثلاث نقاط: إدراك الناحية الرقمية للواقع الثقافى المصرى، إعادة الدورة المالية الثقافية وأن هذا لن يأتى إلا من خلال تمويلات الأفراد وليس المؤسسات، وأخيراً كسر هيمنة الدولة والمؤسسات الرسمية والأمنية على الانتاج الثقافى. بينما قال الدكتور الباحث السياسى عمار على حسن، إن أهمية الرأسمال الثقافى تكمن فى قدرته على إيجاد تيار مدنى قوى يواجه حالة التطرف الدينى، وأن التعليم هو بداية عملية الإصلاح الثقافى فى مصر، وأن الثورة المصرية أحدثت تغييراً غير مرئى إلا للعين الخبيرة، وأن هذا التغيير سيتم جنى ثماره فى المستقبل بما فى ذلك آثاره الثقافية. وعلى الجانب الآخر، أوضح الدكتور ماجد موريس، أن الأيام الأخيرة أفرزت تيارات ثقافية عدة داخل المجتمع المصرى، وأن التعليم أفرز ثقافات عدة موازية بسبب اختلاف المؤسسات التعليمية ما بين عامة، وخاصة، ودولية، وأزهرية. وأشار إلى أن هناك منظومات ثقافية عدة ولا يمكن وضع الشباب المصرى فى إطار واحد، كما أكد أهمية الثقافة كعنصر من عناصر تحقيق الديمقراطية وبناء دولة مدنية حديثة.
