أكد اتحاد عمال مصر، رفضه رفع الجامعة العمالية من التنسيق، معلنًا عقد اجتماع عاجل لبحث تداعيات ما أعلنه الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى بان المجلس الأعلى للجامعات قرر رفع الجامعة العمالية من قائمة رغبات الالتحاق بها عن طريق مكتب التنسيق حتى "توفق" أوضاعها، واصفًا الدراسة الاكاديمية بالجامعة ب"الكارثة". وأوضح محمد سعفان نائب رئيس الاتحاد العام، والقائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الجامعة العمالية، أنَّ تصريحات الوزير تتناقض مع قوله: "فتح المسار امام التعليم الفنى سيساعد بشكل كبير في وضع الاستراتيجية المستبقلية للتعليم العالى". وأشار سعفان إلى أنَّ تصريحات وزير التعليم العالى تتعارض مع توجهات القيادة السياسية التي تؤكد الاهتمام بالتعليم الفنى لسد حاجات سوق العمل في هذه المرحلة التنموية المهمة. وقال: إنَّ "تصريحات الوزير تتنافي مع قرارات اللجنة التى شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير الجامعة العمالية، إذ عقدت اللجنة اجتماعاتها لمدة يومين بحضور مستشار وزير التعليم العالى ووزيرة القوي العاملة ووزير التعليم الفنى، ووافقت على قبول طلاب الثانوية العامة والمدارس الفنية ضمن التنسيق هذا العام واعتماد خطة لتطوير الهياكل الفنية والتعليمية والإدارية لفروع الجامعة العمالية ال11 بالمحافظات والتى تضمن 35 ألف طالب". وحذر سعفان من أن تصريحات وزير التعليم العالى تهدّد بحدوث ثورة طلابية من أبناء الفقراء الذين لا يزال أمامهم سوى الالتحاق بالجامعة العمالية التى تمثل مصروفات الدراسة بها نحو 10% من اجمالى مصروفات المعاهد والجامعات الخاصة. ولفت إلى أن اتحاد العمال بصفته المالك للجامعة سيرفع تقريرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بما يحدث إضافة إلى رفع دعوى قضائية عاجلة ببطلان قرار المجلس الأعلى للجامعات الذى يكيل بمكيالين، رغم قيامه باعتماد المناهج الدراسية واشرافه على كنترولات الامتحانات، منوهًا بأنَّ هذه الجامعة منشأة بقرار جمهوري ولا يبطله سوي قرار جمهورى مماثل.