بدأت منذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي"، جلسة محاكمة الرئيس المعزول "محمد مرسي" وعشرة آخرين، بينهم أربعة هاربون، في القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر"، والمقرر أن تشهد اليوم سماع أول شهود الإثبات في القضية. فيما بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، فضلاً عن تقديم الحاضر المدعي بالحق المدني أصل الدعوى المدنية مذيلاً بخاتم محكمة استئناف القاهرة يفيد سداده الإدعاء المدني وسبع صور ضوئية سلمتا المحكمة للدفاع. أثبت القاضي حضور المحامي المدعي، مضيفة بأنه سبق في جلسة سابقة ان قرر الإدعاء مدنياً عن حقوق مصر وحقوق الشعب المصري متطوعاً للدفاع عن مؤسسات الدولة كافة، التي إفسادها على يد المتهمين، وذلك في القضية الماثلة وانه يدعي مدنياً بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني. أسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
