قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن قرار وزارة الزارعة بمنع استيراد القطن كارثة لصناعة الغزل والنسيج بمصر، موضحا أن الانتاج المصري من القطن طويل التيلة لا يتعدى 3,5 مليون قنطار في السنة، مضيفا أن الاستخدام المحلي لمختلف انواع القطن يتراوح ما بين 8 الي 9 مليون قنطار في العام الواحد، ما يؤدي إلى نسبة عجز كبيرة بين العرض و الطلب،وبالتالي ارتفاع الاسعار بصفة جنونية. وأضاف المرشدي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن الإنتاج العالمي من القطن طويل التيلة 2,5 %، والإنتاج العالمي من القطن قصير ومتوسط التيلة 97,5%، وهذا يدل علي الأقبال الكبير من مصانع الغزل علي شراء القطن متوسط وقصير التيلة. وأشار المرشدي، الي أن متوسط سعر القنطار الواحد من قطن قصير التيلة يتراوح ما بين 700 جنية الي 800 جنيه، وأسعار القطن طويل التيلة يتراوح ما بين 1400 جنية الي 1500 جنية للقنطار الواحد، مما يجعل مصنعي القطن يفضلوا استخدام القطن قصير، ومتوسط التيلة نتيجة لفرق السعر الكبير بين أصناف القطن طويل وقصير التيلة. وتابع المرشدي، أن ما يتم تصنيعه بمصانع الغزل والنسيج مليون قنطار فقط من القطن طويل التيلة، وما يتم تصديره مليون قنطار من انتاج القطن المصري طويل التيلة، مطالبا وزارة الزراعة بالتراجع عن هذا القرار لكي يكون هناك ميزة تنافسية بين المنتجين، مما يرجع الفائدة علي المواطن والاقتصاد المصري. يذكر أن الحكومة المصرية قررت تعليق استيراد القطن في مسعى لتشجيع إنتاج وتسويق المحصول المحلي، حسبما أعلنت وزارة الزراعة، وقالت الوزارة في بيان إن القرار "يهدف إلى حماية الإنتاج المحلي وحل مشكلات تسويقه"، وأضافت أن القرار يستثني كافة الرسائل المشحونة قبل 4 يوليو، وأكدت الوزارة أنها "حريصة على استعادة القطن المصري مكانته على جميع المستويات.