قال المستشار مجدى العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع أن القسم في حالة انعقاد دائم لتلقي أي مشروعات قوانين ترد من مجلس الوزراء في شأن ما وجه به رئيس الجمهورية من ضرورة تعديل نصوص القوانين التي تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية. أضاف أن القسم سبق أن راجع خلال عامين، من 25 يوليو 2013 وحتى الآن، 19 مشروع قرار بتعديل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، إلا أنه لم يصدر غالبيتها. وأكد أن القسم راجع مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة الإرهاب والتعاون الدولي، ووافق على نصوصه بتاريخ 19 مارس من عام 2014، إلى جانب مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، الذي وافق عليه القسم بجلسة 2 أبريل من عام 2014 أيضا، إلا أن تلك التعديلات لم يتم التصديق عليها. وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أعدت استجابة لتوجيهات الرئيس عددا من التعديلات لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وأطلقت عليها قانون مكافحة الإرهاب، وأرسلتها إلى قسم التشريع مساء أمس الثلاثاء. وكشف أن القسم سبق وتلقى مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم ووافق عليه في 2 أبريل من عام 2014 أيضا، إلى جانب تعديلات للقانون نفسه فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، وتمت الموافقه عليه في 22 أكتوبر 2014. بالإضافة إلى تعديل القانون نفسه فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص ووافق عليه القسم بتاريخ 6 ديسمبر عام 2014، إلى جانب تعديل العقوبات أيضا لتوقيع عقوبة العزل كعقوبة تبعية على كل موظف عام ارتكب جريمة من الجرائم المضرة بالحكومة من الداخل بما فيها الإرهاب وجرائم المفرقعات، وأقره القسم بتاريخ 28 فبراير الماضي، كما سبق للقسم أن راجع مقترح الحكومة بقانون مكافحة الإبادة الجماعية ووافق عليه القسم بجلسة أول نوفمبر عام 2014.
