قالت محكمة جنايات القاهرة أثناء - تمثيل أسباب الحكم ومنطوقه – في قضية التخابر التي حكم فيها بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً في مقدمتهم خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، أنه تبين لها من واقع التحقيق في أوراق القضية، وفي ضوء التحريات المتعددة التي أجريت في وقائعها، وشهادة الشهود، أنه منذ عام 2005 وفي أعقاب التصريحات الأمريكية التي أعلنت عما سمي ب(الفوضى الخلاقة) والسعي لإنشاء الشرق الأوسط الجديد، قاد التنظيم الدولي للإخوان الكائن خارج البلاد تحركاً في الداخل والخارج لإنفاذ تلك التصريحات. وأصدر التنظيم توجيهاته لجماعة الإخوان بالداخل، بالتنسيق مع حركة "حماس" الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، بمراقبة الأوضاع بالداخل، واستثمار حالة الغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك، وما تسفر عنه الأحداث لتنفيذ هذا المخطط، وذلك بإشاعة حالة الفوضى بالبلاد وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، بهدف الاستيلاء على السلطة بالعنف من خلال الاستعانة بعناصر قتالية من الحركة والحزب، المشار إليهما سلفاً، وأخرى منتمية لجماعة الإخوان، وسبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس. استعرضت المحكمة أسباب الإدانة التي ارتكزت على ما جاء بالتحريات التي بيّنت أن التنظيم الدولي كلف أعضاء جماعة الإخوان بالداخل بالسعي لإيجاد صلات قوية ببعض الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات بالخارج، ووضع دراسات حول الأوضاع ببعض البلدان ومن بينها مصر. وأشارت إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بمحضر التحريات، الذي أعده المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، في 27 يوليو 2013، الذي استطاع أن يرصد لقاءات واجتماعات عدة، عقدها المتهمون محمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتنى وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق وأيمن علي، أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 مع أعضاء مجلس شورى التنظيم الدولي للإخوان، وقيادات حركة حماس الفلسطينية، في عدد من الدول وفي مقدمتها تركيا، حيث تم طرح كيفية التعامل مع الأوضاع الداخلية المصرية، والاتفاق على إيجاد مؤسسة عالمية تعمل على تأمين الاتصالات بين الجماعة بالداخل والتنظيم الدولي تجنباً للرصد الأمني. وأوضحت المحكمة أنه تبين لها قيام التنظيم الدولي الإخواني - في غضون عام 2008 - بالتنسيق مع جماعة الإخوان بالداخل وحزب الله اللبناني وحركة "حماس" لتشكيل تنظيمات إرهابية للتدخل المسلح داخل البلاد حال اندلاع الفوضى. ولفتت المحكمة إلى أن المكالمات الهاتفية المأذون بتسجيلها من نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير 2011 ، للمتهمين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير من العام ذاته، تضمنت تنسيقهما وأحد العناصر الاستخباراتية الأمريكية قبل أحداث 25 يناير، حيث استعرض المتهمان تفاصيل لقاء عبدالعاطي بعنصر الاستخبارات المشار إليه ومدى إمكان التنسيق بين جهاز الاستخبارات المشار إليه وأجهزة مماثلة لدول أخرى، وقدرة جماعة الإخوان على تحريك الأحداث في الشارع المصري. ذكرت المحكمة أن المكالمات المسجلة بين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي، تبين منها أن ضابط الاستخبارات عقد لقاءً عاجلاً في الأسبوع الثاني من شهر فبراير عام 2011 بمشاركة العناصر الإخوانية السابق مقابلتهم له بتركيا، حيث أبلغ عبدالعاطي بأن التنسيق بشأن الثورة المصرية سوف يتم بين 3 أجهزة استخباراتية تقوم بعمل مشترك.. مشيرة إلى أن المكالمات المسجلة أظهرت أن "مرسي" أبدى تخوفه من وجود تعاملات لجهاز الاستخبارات المشار إليه مع جماعات أخرى بمصر، غير أن "عبدالعاطي" أبلغه بعدم وجود داعٍ لذلك التخوف بسبب حجم وثقل جماعة الإخوان بمصر، وأنه تم الاتفاق بينهما على ضرورة التنسيق مع القيادي بالتنظيم الدولي أيمن علي. وأوضحت المحكمة أن المكالمات المسجلة جاء بها أن المتهم أحمد عبدالعاطي، أورد في إحداها مع محمد مرسي، بأن هناك 3 دول تتحكم في المشهد السياسي وتصاعد الأحداث بالداخل، وأن تركيا من خلال اتصالاتها هي الأقدر على تعزيز موقف الجماعة لدى الغرب، وأن دولة قطر ترغب في أن يكون لها الدور ذاته من خلال قناة الجزيرة.. مشيرة إلى أن الضابط محمد مبروك أورد في شهادته أنه في أعقاب تنفيذ إذن النيابة العامة فُقِدَت التسجيلات المأذون بها على إثر أحداث 25 يناير 2011 أثناء اقتحام العناصر الإجرامية من جماعة الإخوان لمبنى جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر. وأكدت المحكمة أن المقدم محمد مبروك أرفق بتحرياته تسجيلاً مرئياً وصوتياً لاجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان، تحدث فيه مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد مرسي، عن الاتصالات والتعاون بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية، واللقاءات التي تمت في هذا الصدد، وكذلك التعاون مع حركة "حماس" التي اضطلعت بدور مهم في اقتحام السجون المصرية، تنفيذاً للمخطط آنف البيان، والهادف لإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم بالقوة.. مشيرة إلى أن المخطط التآمري اكتملت حلقاته باقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير، وتهريب السجناء، واستهداف 160 قسم شرطة في توقيتات متزامنة، لإفقاد جهاز الشرطة قدرته على التعامل مع الأحداث وإشاعة الفوضى وتمكين جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، بلوغا لأهداف التنظيم الدولي وطمس الشخصية العربية وتقسيم مصر إلى إسلامي وليبرالي بعد فشل محاولات التقسيم الطائفي وتحقيق المصالح الأمريكية الإسرائيلية. ولفتت المحكمة إلى أن التنظيم الدولي الإخواني، كلف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومسئول الجناح الإخواني بفلسطين، بلقاء علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية في نوفمبر 2010 بالعاصمة السورية دمشق، حيث اتفقا على استثمار الأوضاع القائمة داخل مصر والغضب من النظام القائم آنذاك، والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الأنفاق غير المشروعة الموجودة بالحدود الشرقية للبلاد، للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد واقتحام السجون وتهريب المساجين، على أن يتزامن ذلك مع قيام جماعة الإخوان بالداخل بإثارة الجماهير من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وفتح قنوات اتصال مع النظام القائم آنذاك لإيهامه بعدم مشاركة الجماعة في المخطط التآمري.
