علي بعد كيلو مترات من خط النار في الشمال علي حدود قطاع غزة، وفي قلب مدينة غزة التي تعاني من انقطاع الكهرباء لمدة ثماني ساعات يوميا، واختناق الناس من الحصار الإسرائيلي والبطالة والكفر بحكومة حماس التي تهتم برجالها علي حساب أبناء غزة، ومنع كثير من المنتجات والسلع دخول غزة، وعلي رأسها مواد البناء والوقود هذا ما دفعنا إلي التوجه إلي أحدي الشركات العامة في مجال الطاقة في غزة وخلف محطة بنزين الخازندار التي لا تعاني من أي حالة ازدحام وتحديدا في الطابق الثاني التقينا بالدكتور محمود الخازندار نائب رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود والغاز في غزة ورئيس شركة الخازندار للكهرباء بغزة، ليقدم لنا صورة حية عن الاقتصاد ونقص المحروقات في القطاع؟ وعلاقة حكومة حماس برجال الأعمال؟ وغيرها من الموضوعات في هذا الحوار: بعد جولتنا توجدنا لأيام في قطاع غزة وجدنا مشكلة في الوقود وانقطاع الكهرباء فصف لنا أبعاد الأزمة؟ بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد بدأ الحصار الاقتصادي الإسرائيلي لقطاع غزة، فالإسرائيليين يعلمون أن البنزين والسولار والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للغزة حتي العودة للحياة البداية صعب، في ظل عدم توافر"الحطب" والأخشاب، وهنا بدأت المعركة بين رجال الاقتصاد والجانب الإسرائيلي بشكل مباشر وبعيدا عن حكومة فتح وحماس لتوفير احتياجات القطاع من الوقود، والذي انتهي إلي عملية ازلال من الجانب الإسرائيلي للقطاع، حيث تم التفاوض علي الكمية وطريقة الدفع والدخول وانتهت المفاوضات بدخول 50 ألف لتر بنزين اسبوعيا وكانت نكته كبيرة. وما هي احتياجات القطاع؟ احتياجات القطاع تصل إلي 10 ألاف لتر بنزين في اليوم، وهو ما يعني العرض الإسرائيلي لا يكفي شئ، فأنت تتحدث عن 2 مليون نسمة في قطاع غزة، وهذه عملية استهتار من إسرائيل. كيف تغلبتم علي نقص الوقود؟ كانت هناك محاولات لحفر الإنفاق لتهريب كميات من السولار والبنزين من تحت الأرض ولكن كانت مرتفعة السعر، ووصل سعر اللتر 30 جنيها، بسبب ضيق الإنفاق وتكلفة النقل وعدد الوفيات فكانت العملية صعبة للغاية، ولكن تم تزويد الإنفاق بالتقنية لعمل خطوط تحت الارض وكل شركة تعاونت مع مجموعة من الناس وتم مد خطوط للبنزين تحت الارض بين رفع المصرية ورفع الفلسطينية، والآن بدأ الضخ من مصر وبدأت الأسعار تتهاوي حتي أصبحت قريبة من مصر ولابد أن الإشارة للإخوة في فلسطين إلي أننا نحصل علي السولار والبنزين المدعوم من مصر، ونأخذ من الوعاء الضريبي المصري ومن رغيف العيش من الانسان المصري البسيط. هل الحكومة المصري عاجزة عن منع التهريب؟ الحكومة المصرية ليست عاجزة عن منع التهريب، وهي قادرة ولكنها تغض الطرف، خاصة أن البضاعة التي نحصل عليها مدعومة ولا توجد دولة في العالم تسمح بخروج منتجاتها المدعومة، وغض الطرف يعني أن هناك تيار داخل الحكومة المصرية سواء الحالية أو السابقة يسمح بالتهريب لان هناك قضايا جوهرية ليس لها علاقة بالخلافات الداخلية أو التناحر علي السلطة، فهي ثوابت لدي الشعب حتي لا تسمح بخنق الشعب في غزة، خاصة أننا نعلم أن اثنين فقط من الشركة يمكن منع عمليات التهريب من كوبري السلام، وسهل جدا علي دولة بوليسة مثل مصر منع التهريب إلي غزة.، فنحن نأخذ البضائع المدعومة في الوقت الذي يتظاهر من اجل زيادة مرتبه 30 جنيها ، ولابد أن نكون شاكرين للشعب المصري وحكومته علي كرمها في هذا الموضوع. ولكن كثيرا ما نسمع عن خلافات بين مصر وحماس؟ قد يكون مع الدول العربية خلافات حقيقة، ولكن مع مصر هي سوء إدارة ولا يرقي لمرحلة الخلاف أو العداء، فقد يكون سوء إدارة علي المعبر أو عدد العابرين وهذا يمكن علاجه بسهولة. ماذا عن مشكلة مواد البناء خاصة أنها ممنوعة من إسرائيل؟ مع توسيع الإنفاق بدأت مواد البناء تدخل وبكميات كبيرة مثل الحديد والاسمنت والسيراميك والحصوة ولكن بتكلفة كبيرة جدا تصل إلي 20 ضعف ثمنها في مصر ولكن توجه رسالة إلي العدوان الصهيوني بأن قراراتهم بموتنا لن تحدث وأننا سوف نعيش سواء من فوق الأرض أو تحت الأرض. فنحن نحارب للبقاء ولن نسمح لاحد بان يقتلنا والجانب المصري غض الطرف من اجل حياة أهل غزة. كم وصل عدد الإنفاق؟ وصل إلي ما يزيد علي 800 نفق، وخاصة أن هناك عروض كثيرة تصلني لمرور البضاعة والمنتجات من مصر، باسعار منخفضة عما كانت عليه بما يشير إلي كثرة هذه الإنفاق. نعلم أن جميع الإنفاق مراقبة من حكومة حماس؟ نعم هي مراقبة من حكومة حماس وذلك لأنه مطلب وطني، لان ضبط الإنفاق يمنع دخول المخدرات والسلع والمنتجات غير المشروعة لغزة، إلي جانب تحصيل ضريبة علي السلع والمنتجات التي تعبر إلي غزة فهم يأخذون علي كل لتر سولار تقريبا جنيه، فهذا مساهمة كبيرة في تمويل حكومة حماس. احتياجات قطاع غزة من البترول؟ بدون شركة الكهرباء يحتاج الشعب إلي 10 مليون لتر سولار إلي جانب مليوني لتر بنزين، حتي تكون الحركة طبيعية بدون عجز واستغلال أسعار. وحاليا وبعد القصف الإسرائيلي للقطاع؟ احتياجات القطاع من الوقود أصبحت تأتي من مصر بنسبة 99% ، وتأتي عبر الإنفاق، وهذا ما يعني أن أي أحداث في كلا الجانبين المصري والفلسطيني تؤثر علي توريد البترول المصري إلي غزة، ونتيجة للحملة الأمنية المصرية في سيناء فلم يدخل غزة البنزين أو السولار منذ أسبوع، وهو ما قد يسبب أزمة في المحروقات بغزة.وكميات الوقود التي تدخل غزة من مصر تصل إلي 500 ألف لتر من السولار والبنزين منها 250 ألف لتر سولار والباقي بنزين بالإضافة إلي 500 ألف لتر سولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وهذا يدفعنا إلي ضرورة العمل علي دخول الوقود إلي غزة بشكل قانوني وضمن اتفاقيات فلسطينية-مصرية مشتركة. وماذا عن وضع الغاز في غزة ؟ نحن علي استعداد لشراء الغاز من مصر ضعف السعر الإسرائيلي، ومشكلة الغاز أن الشركات التي تسيطر عليه في مصر حكومية، وحاولنا اعطاء مبالغ كبيرة لشراء الغاز من مصر ولكن دون جدوي فنحن علي استعداد لملئ اسطوانة الغاز ب50 جنيها وليس بخمس جنيهات، فنحن لا نريد استغلال الدعم ولكن نريد كسر الحصار الإسرائيلي، وعدم ازلال الناس خاصة في شهر رمضان. تقصد أن تهريب الغاز لغزة فشل؟ للأسف لم نتمكن والبعض حاول القيام بملئ اسطوانات من العريش ولكن التكلفة مرتفعه وصعبة، فمثلا ملئ ألف اسطوانة تصل إلي 12 طن واحتياجات غزة اليومية 200 طن حتي نعيش بدون معاناة أو عجز. هل كانت هناك محاولات لتوصيل الغاز لغزة كما تم مع إسرائيل؟ كانت هناك بعض المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والمصري أيام ياسر عرفات ولكن كانت هناك ظروف وتم الحديث فيه يوم أو يومين ثم اختفي رغم أننا نشعر بالغيرة الشديدة من وصول الغاز إلي اسرائيل ولا يصل إلي غزة، ونريد فرع من الحنفية التي تذهب إلي اسرائيل وعلي استعداد انا الغزاوي الفقير المحاصر والمحتل أن ادفع ضعف ما يدفعه الإسرائيلي. وبعد تدمير العدوان الإسرائيلي للمصانع بقطاع غزة وعملت اتصالات حتي وصلت إلي الهيئة العامة للبترول للحصول علي بيتامين وزيت محروق للسيارات أكرره ونعمله زيت للسيارات، فرفضوا في نفس الوقت الذي كان شركات تابعة للنظام البائد تصدر البتامين مباشرة لشركات إسرائيلية. كيف تتغلبون علي مشكلة الغاز؟ الغاز الآن تحت رحمة الاسرائيلين إذا رضوان عنا يصبح عندنا غاز وإذا غضبوا ينقطع الغاز. وعيشين علي أهواء شلوم، ولا يوجد بيتامين. الكهرباء مشكلة يومية حيث تنقطع ثماني ساعات يوميا؟ الكهرباء مشكلة سيادة، وهي الحكومة هي المسئولة عن حلها. ماذا يريد شعب عزة من مصر؟ نتمني من صانع القرار المصري أن يضع الشعب الغزاوي في اعتباره ويعتبرنا جزء من شبرا، أو منطقة الدرب الأحمر أو الناس التي علي كوبر 6 أكتوبر فحوالي 2 مليون في قطاع غزة لن يشكلوا شئ للحكومة المصرية. ونحن لنا حق الجيرة والنسب ونحن أولاد هاجر المصرية. صف لنا طبيعة العلاقة بين رجال الأعمال وحكومة حماس؟ حتي الآن سواء فتح أو حماس لم تأتي حكومة حاملة برنامج تصنيع أو اقتصادي ، كل حكومة تأتي في برنامج واحد هو كيفية حماية وجودها علي حساب من مش مشكلة، وللأسف وهناك أخطاء كبيرة من كل حكومة تأتي وتضع أصابعها علي بعض الأنشطة الاقتصادية، وحاليا الوضع مع حكومة حماس هادئ لاننا ملتزمين بدفع الضرائب المفروضة وهذا ما يربط المواطن بالوالي منذ العهد العثماني حتي الأن. والعلاقة بين رجال الأعمال هنا وفي مصر؟ هناك صدقات كثيرة علي مستويات شركات كبيرة في مختلف المجالات وفي مصر يحلموا بوجود تواصل للدخول غزة ولكن هناك صعوبات كثيرة، وتم التعاقد مع شركة بويات كبيرة للتصدير لغزة ولكن لم تستطيع التصدير، وعقود تمت ولم تكتمل وهذا يؤكد أن هناك أصابع خفية تلعب ، لإفساد كثير من العقود التي تتم مع الجانب الفلسطيني، خاصة في ظل وجود رغبة من رجال الأعمال المصريين والشركات للتصدير لغزة. وكانت هناك فكرة لوجود الشركات المصرية في غزة من خلال مكاتب لها ورفع العلم المصري عليها ولكن الانقسام الداخلي والحرب الأهلية في غزة أوقف الفكرة، ولكن ممكن تتجدد حسب النوايا. هل للحكومة المصرية دور في تشجيع التعاون التجاري؟ الحكومة المصرية إذا قامت بتشجع التعاون الاقتصادي والتجاري مع غزة سوف تجد الآلاف من الشركات والأفراد يقومون بالتعاون مع غزة لان الطبيعة المصرية لا يعارض سلطته حتي بعد الثورة. أهم مطالب رجال الأعمال في غزة؟ أهم مطلب فتح معبر تجاري مشترك بمعني المعابر التجارية، علي الحدود ويكون بديل للانقاق، وبعض المنتجات في غزة تدخل مصر، ونستطيع الاستيراد من مصر، ويكون ميناء العريش، المركز التجاري وهذا سيؤدي إلي احياء كل سيناء. فهناك أكثر من 40% من اقتصاد غزة يذهب لميناء شالوت الإسرائيلي ضرائب وفحوصات وفقا للمواصفات الإسرائيلية، فإذا تم إقامة منطقة تجارة حرة سوف ينشط العريش وشمال سيناء ومكاتب خدمات النقل بمختلف إشكالها.، فنحن الغزاوية هوانا جنوبي، بالإضافة إلي الاستفادة من الخبرات في غزة لتعمير سيناء وزراعتها فالأراضي المزروعة وبها رجال ونساء لا يمكن احتلالها، فالاحتلال الإسرائيلي يحتل ويتوغل في الأراضي الخالية من السكان لأنه لا يريد مواجهة الناس. كيف تري قطاع غزة بعد الثورة المصرية؟ يمكن أن تلعب دور كبير إذا حصلنا علي الأمان من مصر، فنحن محرومين ولا يوجد استثمار وأموال غزة تنهب وتوضع في البنوك، ترحل مباشرة إلي الأردن، ولا يعاد استثماراتها في غزة ولا يوجد بنك توضع فيه ملايين الدولارات إلا رحلت إلي الخارج، ونحن كنا تابعين لمصر، والذي نزل العلم في 1976 هو الحاكم العسكري المصري وليس نحن ، غزة لها حق علي مصر. احكي لك رواية بعيد أن الاقتصاد؟ مصري استشهد دفعا عن أرض غزة ضد العدوان الصهيوني، وذهبنا لدفنه وكنا أربع أفراد فقط في الجنازة، تسأل الناس عنه وعندما علموا تركوا شراء بضائعهم واحتياجاتهم اليومية رغم أن العدوان الصهيوني كان يعطي ساعتين فقط لشراء احتياجات الناس، وعندما وصلنا إلي المقبرة كان العدد يزيد علي 5 ألاف نسمة ووالدي اخذ متعلقاته وسلمها إلي أسرته في مصر عام 1966.
