أعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، برئاسة الشيخ سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتى، إنجاز 86 مدرسة ضمن المشروع الإماراتي لإنشاء 100 مدرسة موزعة على 18 محافظة مصرية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المدارس المتبقية تتراوح ما بين ما بين 80% إلى 90% من أعمال الإنشاءات والتأسيس وسيتم الانتهاء منها وتسليمها خلال الشهر المقبل. وأوضح المكتب التنسيقى أن المدارس الجديدة تشمل مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، وأنها ستسهم في الحد من معدلات التسرب من التعليم لاسيما بالمناطق الريفية والنائية من خلال تشييد 1668 فصلاً دراسياً جديداً تستوعب أكثر من 67 ألف طالب بما يسهم في تغطية ما يتجاوز 7% من الاحتياجات الحالية للمدارس في تلك المناطق. وأضاف المكتب التنسيقى للمشاريع الامارتية فى مصر أن المدارس الجديدة تقدم خدماتها لحوالي 10% من المواطنين المصريين في القرى المستفيدة مباشرة من إنشائها، وكذلك مئات النجوع والمناطق التابعة لها، خصوصا المناطق النائية والمحرومة من الخدمات التعليمية المتميزة، حيث كان أبناء تلك المناطق يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى المدارس القريبة منهم للحصول على فرصة لاكتساب العلم بمعاناة شديدة أو يضطرون إلى التسرب من المدارس والانضمام لصفوف الأميين مما كان يؤدي إلى زيادة نسب ومعدلات الأمية. وأكد المكتب التنسيقى أن المدارس الجديدة سوف تقوم بدور حيوي في دعم قدرات وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، في مواجهة تحديات نقص الفصول الدراسية، خصوصا وأن ثلث المباني المدرسية القائمة يعاني من مشكلة الاكتظاظ، ويوجد في بعض الفصول ما يزيد على 120 طالباً، وأن هذه المدارس تسهم أيضاً في الحد من الدوام بفترات صباحية وبعد الظهر، للعديد من القرى وتوابعها. ونوه المكتب إلى أنه تم اختيار أماكن المدارس التي تم بناؤها ضمن المشروع الإماراتي بعناية فائقة بحيث تكون قادرة على أن تخدم أكبر عدد من التلاميذ المستهدفين، فقد كان أبناء القرى المستفيدة والنجوع والمناطق المجاورة لها يتحملون أعباء السفر الطويل للوصول إلى مدارسهم وكذلك معاناة الانتظام في فصول دراسية مكدسة بالتلاميذ، لافتاً أن تلك المدارس موزعة على محافظات الوجه القبلى والبحرى. من جهته، أشادالدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع الإماراتية في مصر، بهذا التقدم منوهاً بأنه يأتي نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها كافة القائمين والمعنيين بالمشروع، وأيضاً بفضل تضافر الجهود واتباع نموذج العمل يداً بيد وبروح الفريق الواحد بين الجانبين الإماراتي والمصري سعياً لإنجاز المشاريع كي يستفيد منها المجتمع المصري بأسرع وقت ممكن. وكانت بيانات وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن أعداداً كبيرة من قراها ومناطقها النائية تعاني نقصاً ملحوظاً ومشكلات حقيقية في الخدمات التعليمية، كما تم توزيع المدارس الجديدة على محافظات الوجهين القبلي والبحري حيث يتم بناء 44 مدرسة بمحافظات الوجه القبلي، و56 مدرسة بمحافظات الوجه البحري. يذكر أن المسح السكاني الصادر عن وزارة الصحة المصرية للعام الجاري تضمن أن نسبة الأمية بين السيدات بلغت 24.7 % وبين الرجال 36.7%، وأن متوسط سنوات الدراسة للذكور غير المتعلمين 7.4% وبين الإناث 5.8 % وأن الحكومة المصرية تطبق استراتيجية طويلة المدى للتخلص من الأمية من خلال زيادة معدلات التنمية والعمل على وقف التسرب من المدارس. يشار إلى أن المشروع الإماراتي للتعليم يوفر أكثر من 11,500 فرصة عمل بينها أكثر من 8 آلاف فرصة عمل مؤقتة في أعمال الإنشاءات والتشييد و3,200 وظيفة دائمة في الكوادر الإدارية والتدريسية. ويأتي مشروع المدارس ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات في جمهورية مصر العربية للتنمية الحيوية، حيث تستهدف تلك المشاريع، إحداث تأثير فوري وملموس في حياة أكثر من 10 ملايين مواطن مصرى ، وتسهم في تحسين واقعهم اليومي. وتوفر ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة أثناء الإنشاءات ودائمة بعد التشغيل، وتتركز على مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية حيث تم بناء 78 وحدة لطب الأسرة في 23 محافظة، وتطوير خطوط إنتاج الأمصال والأنسولين، والنقل والمواصلات ببناء 4 جسور لمواجهة الاختناق المروري وتوريد 600 حافلة للنقل العام بالقاهرة تم تسليم 430 منها للهيئة حتى الآن.
