القاضي دانيال بلمار بيروت (ا ف ب(: الثلاثاء , 23 أغسطس 2011 21:21 أعلن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار اليوم الثلاثاء أنه ينتظر الحصول من السلطات اللبنانية على ملفات ثلاث قضايا تبين تلازمها مع اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مشيرا إلى أن التحقيق فيها أصبح من "الاختصاص الحصري" للمحكمة. وجاء في بيان صادر عن مكتب بلمار في مقر المحكمة في لايدسندام قرب لاهاي أن "مكتب المدعي العام يتطلع الى الحصول من السلطات اللبنانية على الملفات ذات الصلة في قضايا الاعتداء" على النائب مروان حماده والسياسي جورج حاوي والوزير السابق الياس المر. وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين من "السلطات اللبنانية احالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا الى المدعي العام" في المحكمة الدولية. ولم يصدر بعد اي رد من السلطات اللبنانية على طلب المحكمة الذي حددت له مهلة من 14 يوم عمل. ووفقا للنظام الاساسي للمحكمة، تعتبر القضية متلازمة مع التفجير الانتحاري الذي اودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين، "اذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية الدافع، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين". وتابع بيان مكتب بلمار "ان قرارات قاضي الاجراءات التمهيدية تفتح فصلا جديدا من فصول عمل مكتب المدعي العام. ونتيجة لقرارات التنازل عن الاختصاص، يصبح لمكتب المدعي العام اختصاص حصري بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقتها قضائيا". وتعرض الوزير السابق مروان حمادة لمحاولة اغتيال من خلال تفجير موكبه لاسلكيا في غرب بيروت، ما تسبب بمقتل مرافقه واصابته بجروح وحروق بالغة وسقوط جرحى آخرين. وقتل حاوي في عملية تفجير ايضا، فيما نجا الياس المر من تفجير آخر قتل فيه شخص بينما اصيب المر، مع اكثر من عشرين شخصا آخرين بجروح. ونشرت المحكمة الاسبوع الماضي اجزاء كبيرة من القرار الاتهامي في اغتيال الحريري وجهت فيه الاتهام بالقتل والتورط في القتل الى اربعة عناصر في حزب الله.
