بدأت القوات المسلحة تسلم أراضي بناء لإنشاء 25 ألف وحدة سكنية، بتمويل مبدئي 2 مليار جنيه، يتم تخصيص هذه الوحدات للمواطنين محدودي الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الجديد، صرح بذلك الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان في مؤتمر صحفي عقده أمس، بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم قانون الاسكان الاجتماعي. أوضح البرادعي أن هذا القانون المنتظر صدوره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة قريباً، يهتم بشريحتين كبيرتين من المجتمع المصري، الأولي هي محدودو الدخل والفقراء، ويلتزم لهم بتوفير مساكن بأسعار مدعمة في حدود إمكانياتهم المالية، والشريحة الثانية هي متوسطو الدخل يهدف القانون إلي توفير قطع أراضي بناء لهم بسعر التكلفة، يتم تخصيصها بنظام القرعة العلنية، ويتم إعلان أول قرعة يوم 25 سبتمبر القادم، لتوزيع أراضي بناء. اشار وزير الاسكان إلي أن مجلس الوزراء سيصدر الشروط والضوابط اللازمة، لتخصيص أو بيع المساكن وقطع أراضي البناء الداخلة في اختصاص هذا القانون، تهدف هذه الشروط إلي ضمان حصول كل مستحق علي حقه في مسكن مدعم أو قطعة أرض بناء بسعر التكلفة، ومنع حصول أي شخص علي أكثر من مسكن أو قطعة أرض، وعدم المتاجرة والمضاربة علي هذه الحقوق، التي توفرها الدولة للمستحقين. ينص القانون علي إنشاء صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، يكون مسئولا عن انشاء مليون وحدة سكنية مدعمة خلال 5 سنوات بمتوسط 200 الف وحدة سكنية سنويا، تبلغ التكاليف التقديرية لهذه الوحدات 18 مليار جنيه لكل 200 ألف وحدة. يتم توفير هذه التكاليف من الاعتمادات المخصصة للإسكان في موازنة الدولة وعائد بيع أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و25٪ من حصيلة بيع أراضي الدولة في المحافظات والمبالغ المخصصة للإسكان في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة ومصادر أخري متفرقة حددها القانون. وأعلن وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت وقف اجراءات سحب الأراضي المخصصة للجمعيات والنقابات والشركات ضمن برنامج الإسكان القومي المفترض إنهاؤه بنهاية العام الحالي 2011. وتدرس الهيئة صيغة مشروع قرار يصدره مجلس الوزراء، بإعطاء مهلة عامين لهذه الجمعيات والنقابات والشركات، لتمكينها من البناء علي الأرض المخصصة لها، وأكد الوزير أن هذه المهلة، ستساعد في إنشاء مزيد من الوحدات السكنية تخفف أزمة المساكن في مصر. وقال الوزير إن قطع الأراضي التي توزع بالقرعة، ستكون في حدود 400 متر مربع للقطعة الواحدة، ويتم توزيعها علي متوسطي الدخل، بشرط بنائها خلال 5 أعوام، وعدم التصرف فيها بالبيع أو أي وسيلة أخري إلا بعد 5 سنوات من اكتمال البناء والحصول علي رخصة سلامة المبني من جهاز المدينة، وستكون بسعر التكلفة الذي يتراوح ما بين 400 إلي 600 جنيه للمتر المربع. وأضاف الوزير أن المساكن المدعمة في هذا المشروع، تتراوح مساحتها ما بين 70 مترا مربعاً للشقة المكونة من 3 غرف وصالة أو 50 مترا مربعا للشقة المكونة من غرفتين وصالة، وسيكون سعرها مدعما، ليتناسب القسط الشهري مع دخل المواطن المحدود الدخل أو الفقير، وأن التعامل سيكون بعيدا عن قيود البنوك، التي تشترط شروطا لا يستطيع المواطن المقصود بالمشروع توفيرها.
