أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومحمود فؤاد عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا رفضت فية الدعوى القضائية التى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجياً لمدة 5 سنوات اعتبارا من أول يوليو 2014. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن وزير الكهرباء والطاقة عرض على مجلس الوزراء مقترحا بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيا ووافق مجلس الوزراء فى إطار سلطته التقديرية وأصدر رئيس الوزراء القرار المطعون فيه وخلت المستندات مما يفيد بأن وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء لم تنشد بقرارهما المصلحة العامة وأنهما أساءوا استعمال السلطة وبالتالى يكون القرار صادرا وفق صحيح القانون.