قالت سمر يوسف، مدير الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن الأجهزة المؤسسية التي تحمي الطفل في مصر تحتاج إلى إعادة ترتيب، موضحة أن المجلس القومي لحقوق الطفل يجب أن يعود إلى كيانه واستقلاليته، ودوره الوطني في حماية حقوق الطفل، مستنكرة ضمه لوزارة الصحة لأنه تم تكبيله وتجريمه عن أداء دوره المنوط به. وأوضحت يوسف، خلال كلمتها اليوم في المؤتمر الصحفي لاتحاد نساء مصر، أن دعوات تخفيض سن الطفل إلى أقل من 18 سنة هي دعوات كارثية، مؤكدة أن جميع المواثيق العالمية الخاصة بالأطفال في جميع دول العالم تنص على أن سن الطفل لا يقل عن 18 سنة. وأشارت مدير الائتلاف المصري لحقوق الطفل إلى أن الإعلام يجب أن يكون لديه وعي بحقوق الطفل، مؤكدة أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي يرددها الإعلام عن الأطفال بدون وعي ودراسة. وأوضحت يوسف أن الدراما لها دور مهم في توعية الناس، مشيدة ببعض الأعمال السينمائية التي تحدثت عن هذه الظاهرة. وطالبت مدير الائتلاف المصري لحقوق الطفل، المجتمع أن ينظر للمرأه كإنسان وليس مجرد جسد، موضحة أن هذه المفاهيم تعود بنا لأيام الجاهلية وتؤسس للعدوانية والانتقام من الطفلة في صورة الاغتصاب. واكدت يوسف ان قانون الطفل هو قانون جيد ولكنه يحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع، لافتة إلى أن الفكرة ليست تشريعًا أكثر منها ثقافة.