وزارة الداخلية وعلى مدار تاريخها وتحت ظلال مسيرتها لها سجل حافل مشرف، وفى سبيل الواجب والوطن كان ولا يزال لها بطولات وأمجاد ، وما عيد الشرطة إلا أحد رموزها عندما واجهت جيش دولة لم تغب عن مستعمراتها الشمس حينذاك!.. تخطى دورها المحلية إلى الاقليمية والدولية أكاديميا بدليل بروتوكولات التعاون الأكاديمى مع عديد من دول أفريقيا وآسيا وأوروبا!!.. وما كان استهدافها تحديدا فى يناير 2011 إلا إفكا وبهتانا عظيما!.. أما نقطة الضعف الشديدة فربما تمثلت فى نظام أمناء الشرطة بها بدءًا من الاختيار إلى الدراسة إلى نظام الترقيات إلى أسباب إنهاء الخدمة ومدة بقاء أصحابها فى كوادر الضباط!.. فى أهرام 2/9/2014 كانت مقدمة د. أسامة الغزالى حرب تحت عنوان أمناء الشرطة كما يلى (هل أصبح أمناء الشرطة فعلا ، كما تساءل أحد المواقع الصحفية (اليوم السابع 29/8) صداعا فى رأس الداخلية ؟! أعتقد أن الاجابة ربما كانت نعم ، على الأقل لحد ما، والسبب المباشر لطرح هذا السؤال الآن ليس هو فقط التهمة الموجهة لأحد «الأمناء» بهتك عرض فتاة معاقة ذهنيا ب «حجز» قسم شرطة إمبابة، ولكنه للأسف الشكاوى المتراكمة من سوء تصرفات بعض أمناء الشرطة، فضلا عن جريمة «الرشوة» التى كادت تكون أحد مقومات الصورة الذهنية لهم لدى المواطن العادى!....) انتهى.. والمعروف أن أمناء شرطة مارسوا الاضراب أكثر من مرة لأسباب يرونها أو يرتأونها من حقوقهم ونراها كارثة وبيلة وخيبة ثقيلة أن تصدر من أناس يعون جيدا معنى الانضباط والانتظام أما الفتنة الكبرى والتمرد الأعظم حينما حوصرت بعض الأقسام وأغلقت أبوابها بالجنازير من أشاوس أمناء شرطة!؟، ولا أقول أمناء الشرطة، بل وصل المدى إلى إغلاقهم أبواب مديرية قيل إن مدير الأمن موجود بداخلها!!.. لا أريد أن أعدد وأفصل مراحل هذه المسيرات لنصل إلى آخر صيحة بهذا الصدد والتى علق عليها كاتب كبير له مصداقية حيث كتب فى عموده إشراقات بوفد 16/4/2015 تحت عنوان (خناقة المنوفية.. غابت الدولة وحضرت القبيلة).. وطبعا المقصود ب حضرت القبيلة.. قبيلة الشرطة العسكرية وضباطها مؤازرة للضابط الطيار والأخرى قبيلة أمناء الشرطة.. ومقابلة هذا بذاك كارثة فضباط الجيش وضباط الشرطة لا يقابلهم أمناء الشرطة.. دون تعال أو حساسية هذا منطق مغلوط من البداية.. استهل أ. عصام مقاله بأنها خناقة عادية تحدث كل يوم.. لا يا سيدى ليست عادية وليس لأن أحد طرفها على رأسه ريشة و لكن لأنها تنطوى على أهم وأخطر بنود الانضباط العسكرى وأيضا ليست من ضابط طيار وأمين شرطة وإنما بين رائد طيار وأمين شرطة!.. أيضا من يحق له طلب إبراز رخصة القيادة أو سحبها ضابط الشرطة وليس أمين شرطة.. إضغام ما حدث بالقول باصرار أمين الشرطة على تطبيق القانون لا أحد ينكره ولكن عن طريق قائده وليس هو فى مواجهة رتبة عسكرية لا يجوز له قانونا.. قانونا.. قانونا أن يعلو صوته عليه بأية حالة من الأحوال فما بالكم إذا حدث تلاسن بل وتراشق واشتباك بالأيدى.. كارثة.. ألا يقدر الرائد مسئوليته ويسمح لأمين شرطة بأن يتلاسن معه ويجب أن يحاسب عليها من قادته لأنه أهان نفسه وزملاءه، أما أمين الشرطة عسكريا وانضباطيا فيتحتم محاكمته عسكريا أمام النيابة العسكرية لا المدنية طبقا للقانون!.. ما لم يعلمه أمين الشرطة أن أى ضابط بالقوات المسلحة يعرف عن طريق دراسته الأكاديمية وفرقه العسكرية القانون فى النظام العام أضعاف ما يعرفه وقد لا يفهمه مثل هذا الأمين.. يقول أ. عصام العبيدى فى ختام مقاله وبالتأكيد سينتهى الأمر باعتذار أمين الشرطة.. وقياداته للطيار، الذى يسخر منه ويصفه بالهمام!، على غلطته فى حق جناب أمين الشرطة!!!!!.. أ. عصام أمين الشرطة ليس مسكيناً بائساً ولا هو الذى يصر ويصمم على تطبيق القانون!.. بل هذا الأمين منفلت لا ولم يع كيف يمكن تطبيق القانون بغير صدام مع رؤساء ليس هو مخولا فى تطبيقه عليهم بالغشومية ومسالك الزلنطحية تحت قناع القانون والمساواة.. الشرطة والجيش والقضاء ليسوا فئات مستثناة من القانون ولكن لهم حقوق أعطاهم إياها القانون عدلا وحقا وحصانة ضد المنفلتين وأدعياء فهم القانون!
