«صفر بالمائة هي نسبة التغطية في زيادة رأسمال أسيك للتعدين هذا ما أعلنته الشركة نهاية تعاملات الأسبوع الماضي». أعلنت الشركة عدم تغطية الاكتتاب ليتم طرح كامل الأسهم التي لم يتم تغطيتها للاكتتاب مرة أخري من 350 مليون جنيه الي 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه لعدد 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، فجر العديد من التساؤلات وموجة الغضب في مجتمع سوق المال ضد مجلس إدارة الشركة ومساهمها الرئيسي ممثلا في القلعة للاستشارات المالية التي تستحوذ علي نصيب الأسد بنسبة 39٫22٪. وأرجع ما يكون أن إحجام المستثمرين عن المشاركة في تغطية الاكتتاب بسبب ارتفاع القيمة الاسمية التي يتم الاكتتاب فيها عن القيمة السوقية التي يتم تداول السهم عليها عند 8 جنيهات، ورغم ذلك فإن ذلك لا يعفي مسئولية المساهم الرئيسي من هذا الفشل. وقالوا «إن عدم تدخل المساهمين الرئيسيين لتغطية الاكتتاب أمرا يثير الغضب وإلا لماذا الدعوة الي عمومية لزيادة رأس المال فكان الأولي الاقتراض من البنوك». سألت عمرو صابر خبير أسواق المال حول هذه الواقعة أجابني قائلا: «إن هذه الحالة تعد كارثة إذ إن سعر السهم في السوق لا يتجاوز 8 جنيهات، في حين أن القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات والقيمة الدفترية تبلغ 11٫74 حنيه، وبالتالي فإن قرار المستثمرين الراغبين في تملك السهم الأفضل للشراء من خلال السوق وليس الدخول في اكتتاب الزيادة». وتابع: «إن المسئولية يتحملها المستثمر الرئيسي ممثلا في شركة القلعة، وعدم تدخل المستثمرين الرئيسيين يعكس فشل الإدارة في السيطرة علي سعر السهم في السوق، وهو إحدي أهم قواعد الإدارة الحديثة فتتم محاسبة إدارة الشركة علي أساس السعر السوقي للسهم مبدأ تقرير المنشأة وفقا لتقدير القيمة السوقية». وتساءل «صابر»: في ظل المؤشرات المقبولة للسهم لماذا لم يتقدم أي أحد من المستثمرين الرئيسيين للاكتتاب في السهم، خاصة أن هيكل المساهمين للشركة يتكون من شركة القلعة للاستثمارات المالية بنسبة ملكية 39٫22٪، العالمية الدولية القابضة المحدودة 22٫62٪ جمال عبدالبصير 9٫08٪، علي إبراهيم 7٫58٪. وأضاف متسائلا: «هل المساهمون الرئيسيون لم يجدوا جدوي من زيادة رأسمال الشركة أم أنها كانت مناورة لرفع القيمة السوقية للسهم، فكان بالشركة تعيين مستشار مال مستقل وعمل دراسة للقيمة العادلة للسهم ويتم الاكتتاب بعد نشر القيمة العادلة التي ستكون بكل حال أعلي من القيمة الاسمية وهو الذي سيدفع السهم للتحرك صوب قيمته العادلة». وقال معتصم الشهيدي خبير أسواق المال: إن فشل تغطية الاكتتاب قد يضطر الشركة في حالة عدم تغطيته مرة ثانية الي الاضطرار للجوء الي الاقتراض للبنوك مما يزيد من معدل المخاطر علي المستثمر، وليس في صالح الشركة التي تعتمد علي التمويل الذاتي. وأضاف: إن التمويل من خلال البنوك يضيف أعباء جديدة علي الشركة في ظل ارتفاع الفائدة علي الإقراض وهو ما يعد إضرارا بالمستثمرين. وقال صلاح حيدر محلل أسواق المال: إن هذا السيناريو غير معتاد في السوق ويلقي علامات استفهام حول مدي جدوي تلك الزيادة بتلك القيمة السوقية أو بالقيم العادلة لأسهم الشركة ومنها المساهم الرئيسي لشركة اسيك للتعدين «شركة القلعة للاستشارات المالية»، التي قامت بزيادة رأسمالها مرة بالقيمة العادلة وتنتوي القيام مرة أخري بالقيام بزيادة رأسمالها بالقيم العادلة بعيدا عن القيمة السوقية ويدخل المساهمون الرئيسيون في تغطية الاكتتاب، مما يطرح العديد من التساؤلات: لماذا لم تقم شركة القلعة للاستشارات بتغطية الاكتتاب وحتي تغطية قيمة مساهمتها في الشركة من زيادة رأس المال خاصة، وأن خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة كانت لتمويل الدراسات اللازمة للبدء في استخراج الذهب من منجم الشركة في إثيوبيا وذلك بقيمة 35 مليون جنيه وتغطية زيادة رأسمال شوكة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماوية بمبلغ 21٫5 مليون جنيه، أي أنها لعمليات تشغيلية مهمة لاستثمار رئيسي المال العام لشركة القلعة للاستشارات علي الرغم من أن سعر السهم كان يتراوح بين 10-12 جنيها للسهم وقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 17/12/2014 إلا أن إدارة الشركة كانت يجب أن تتحوط لتغير السوق إذا كان سعر الاكتتاب يقارب بشدة سعر السوق.
