كشف الدكتور علي عبد العال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إلزام الدستور للبرلمان القادم، بنظر جميع القوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال 15 يوما من انعقاد المجلس وفق المادة 115 بقوله: "فهمت بالخطأ والبرلمان غير ملزم وجميع قوانين منصور والسيسى فاعلة منذ صدورها ولكن يجوز للبرلمان نظرها وتعديلها". جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، مؤكدا أنه وفقا للمادة 115 من الدستور يحق للبرلمان نظر جميع القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، عقب الانتهاء من خارطة الطريق، ويكون ذلك فى الظروف العادية، وبالتالى عن مماثلة الواقع على هذه المادة تكون ظروف عهدى منصور والسيسى غير عادية، بإعتبار أن المرحلة الإنتقالية وخارطة الطريق لم تنته بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانيين الصادرة عنهما فى مدة 15 يوما، لأنها ظروف غير عادية، وفى حالة الظروف العادية عندما يصدر رئيس الجمهورية قرار بقانون يقوم البرلمان بمراجعته خلال 15 يوما ، وهذا ما تعنية المادة. ولفت عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن هذا التفسير ليس بجديد، ولكن أمر واقع متعارف عليه فى جميع دساتير العالم، ولكن الأمر فهم بالخطأ لهذه المادة فى مصر. وكانت لجنة تعديل القوانيين قد انتهت بالتوافق على زيادة عدد مقاعد الدوائر الفردية، إلى 448 مقعد فردى، بالإَضافة إلى 120 مقعدا للقوائم الانتخابية، بالإضافة إلى 5% معينين بوزن نسبى 159,500 ألف ناخب لكل عضو برلمانى، مع تحقيق نسبة الانحراف النسبى ما بين 199ألف ناخب و119 ألف ناخب، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، والتقسيم الإدارى للدولة.
