حيثيات "الاتحادية": مرسي انسحب من "القصر" حتى لا يكون طرفًا

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف حيثيات حكمها الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الاتحادية" .
وذكرت الحيثيات أن المتهمين استعملوا العنف واحتجزوا المجنى عليهم دون وجه حق، ما أدى الى وقوع تعذيبات بدنية على أجسادهم يشدد عليها القانون لذا رفعت المحكمة العقوبة المقررة بالسجن المشدد من 3 الى 15 سنة وهو ما أجازه القانون.
وتابعت بالتأكيد أن حكمها استند على المقاطع المصورة للمتهمين وهم يقومون باستجواب المجني عليهم ومحاولة إجبارهم على الاعتراف بتقاضيهم أموالا من جبهة المعارضة والتي تمثلت في شخصيات البرادعي وحمدين صباحي.
وشدد نص الحيثيات على أن أقوال الشهود من الحرس الجمهوري والداخلية أثبتت أن مرسي أراد فض الاعتصام بالقوة على الرغم من علمه بسقوط ضحايا، وأضاف أن مكتب الإرشاد عقد اجتماعاً انتهى بقرار إنهاء الاعتصام وحرق الخيام وبمجرد وصول المعتدين لمحيط القصر وزعوا الأدوار فيما بينهم وانسحب مرسي من " الاتحادية " حتى لا يكون طرفاً.
وعن الحسيني شهيد الصحافة، أكدت الحيثيات أن جناية استعراض القوة والعنف ترتب عليها قتل عمد للحسينى أبوضيف مع سبق الإصرار والترصد المقترن بقتل عمد محمد محمد سنوسى ومحمود محمد إبراهيم مع سبق الإصرار والترصد كذلك , موضحةً بأنه ونتيجة لتلك الأحداث والظلام وتعدد الأطراف والاستعانة بالبطجية وأطفال الشوارع وحالات الكر والفر ولم يتوصلوا إلى القاتل وهذا بناء على تحريات المباحث الجنائية وأمن الدولة , لذا قضت المحكمة ببراءتهم نتيجة لشيوع الاتهام .
ولفتت صحيفة " أسباب حكم المحكمة "إلى أن الرصاص المستخدم في الاعتداء على المتظاهرين من النوع المحرم دولياً, فضلا عن استخدام الطرفين لبلطجية و أطفال شوارع.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عددا من الاتهامات من بينها القتل العمد والشروع في قتل المتظاهريين السلميين المعترضين على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المعزول في نهاية عام 2012 , وواجهت النيابة المعزول " مرسي " باتهام تحريض عدد من قيادات الإخوان على قتل و تعذيب المتظاهرين بهدف فض اعتصامهم عند القصر الرئاسي .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار " أحمد صبري يوسف " قد قضت بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي و اثني عشر آخرين بالسجن المشدد لمدة عشرين سنة مشددا لما نسب إليهم من تهم استعراض القوة و العنف و القبض و الاحتجاز المقرون بتعذيب , كما قضت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات .
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من جمال صابر و عبد الحكيم إسماعيل بالسجن عشر سنوات للاتهامات الموجهة اليهم باستعراض القوة و العنف و القبض و الاحتجاز المقترن بتعذيب مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات , كما قضت للمتهمين جميعا بالبراءة من اتهامات القتل العمد و إحراز السلاح .