أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أنها بصدد تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الصحفيين النقابيين والغير نقابيين، الذين صدرت بحقهم أحكام في قضية "غرفة عمليات رابعة"، ودراسة السبل القانونية لإطلاق سراحهم لحين البت النهائي في القضية. وأكدت اللجنة فى بيان لها تضامنها مع الزملاء في إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، وأنها ستجدد الطلبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية خلال الشهور الأخيرة للإفراج عن جميع الزملاء بضمان النقابة لحين صدور أحكام نهائية وأنها ستعمل بكل طاقتها لتحسين أوضاعهم لحين البت في هذه الطلبات وحسم موقفهم القانوني. وأضافت اللجنة أنها لن تصمت على الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء وستتعامل معها بكل السبل القانونية، والعمل على إحالة من يمارسون هذه الانتهاكات لجهات التحقيق. وتُحمل اللجنة وزارة الداخلية مسئولية الحالة الصحية للزميل هاني صلاح الدين والذي أكد أطباء السجن أنه يحتاج لجراحة عاجلة مطالبة بسرعة الاستجابة لطلبات النقابة بشأن علاج الزميل، وتحسين أوضاع كل الزملاء بالسجون والوقوف عل شكواهم سواء الصادر بحقهم أحكام في قضية اليوم أو المحبوسين على ذمة قضايا أخرى. وبينت اللجنة أن الأحكام الصادرة بحق الزملاء وأوضاع المحبوسين والمحتجزين ستكون على رأس جدول أعمالها خلال اجتماعها الأول يوم الثلاثاء القادم.