قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن ما توصلت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات فى الجلسة الأولى والثانية من جلسات الحوار المجتمعى، هى رغبة حقيقية من الجميع لإجراء العملية الانتخابية دون أى تأخير. جاء ذلك فى جلسة الحوار المجتمعى الثالثة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مؤكدا أن الحكومة مصلحتها العامة فى وجود البرلمان، حتى يتحقق الاستقرار وإنهاء خارطة الطريق، بالإضافة إلى وجود نية صادقة وجادة فى إيجاد مجلس النواب بكل دستورية دون أى تعرض لأى محاولات للحل قائلا: "نحاول جاهدا ألا يحل البرلمان". ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة غير متجاهلة لأى مطلب من مطالب الأحزاب، وفى حالة التوافق على شيء يتم الالتزام به، أثناء كتابة الصيغة النهائية للقانون، فى إطار فلسفة الإسراع فى إتمام العملية الانتخابية قائلا: "سفينة الوطن أبحرت ولن يعطلها أحد".