أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، بإحالة 379 متهما من أعضاء جماعة الإخوان ممن مشاركين في اعتصام ميدان النهضة "المسلح" بالجيزة للمحاكمة، لاتهامهم ب"القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة وتولى قياداتها". كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت بالقوة يوم 14 أغسطس 2013 اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، في يوم دام، بعد اعتصام استمر 47 يوما احتجاجا على عزل الجيش مرسي في يوليو الماضي عقب احتاجاجات حاشدة على حكمه. وبحسب بيان للنائب العام، فإن التحقيقات كشفت أن المتهمين "نظموا اعتصاما مسلحا وسيروا منه مسيرات لأماكن عدة هاجمت المواطنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم، وبين السرايات وغيرها أسفرت عن سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة". وقال البيان إن التحقيقات أوضحت أنه أثناء قيام قوات الشرطة بمناشدة المعتصمين بفض بإنهاء اعتصامهم"بادروا باستعمال القوة والعنف معه قوات الشرطة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسحلة التي كتانت بحوزتهم ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة سبع وعشرين آخرين من قوات الشرطة". وذكر البيان أن 187 من المتهمن "اعترفوا أثناء التحقيقات بانتمتائهم لجماعة الإخوان واشتراكهم في التجمهر بميدان النهضة والاعتصام به بعد تسليح المعتصمين فور صدرو تكليفات بذلك من قيادات جماعة الإخوان". ووجهت النيابة للمتهمين ارتكتب جرائم "تدبير تجمهر والاشتراك فيه وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروف فيه والبلطجة ومقاومة السلطات بالقوة والعنف وتعطيل سير وسائل النقل واحتلال المبانئ والمنشآت الحكومية وتخريبها". كما وجهت أيضا ارتكاب جرائم "القبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسحلة البيضاء التي تستخدم في التعدي على الأشخاص وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي". كما أمر النائب العام باستبعاد 488 متهما في القضية لعدم كفاية الأدلة قبلهم على ارتكاب الجرائم والاتهامات.
