بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، في لقائه مع ممثلي الصيادين وأصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج اليوم، قرار هيئة السلامة البحرية، الذي يتطلب معدات وأجهزة خاصة بمراكب الصيد. ومن المقرر، أن يتم تفعيل القرار عند تجديد تراخيص الملاحة البحرية، وذلك حسب آخر تصريح لمسؤولي هيئة السلامة البحرية، وذكر رئيس جمعية الصيادين أن هذا القرار يمثل عبئًا على الصيادين؛ نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية. وأوضح طه، أنه أجرى اتصالات مع المهندس هاني ضاحي وزير النقل وشرح ظروف الصيادين، وأصحاب مراكب الصيد، وأكد الوزير أن هذا القرار من أجل تطبيق قوانين وقواعد السلامة البحرية؛ حفاظًا على الصيادين في مواجهة أي حوادث أو مخاطر. وأضاف المحافظ، أنه ناقش هذا القرار مع اللواء طارق غانم رئيس هيئة السلامة البحرية، حيث تم الاتفاق على تأجيل بعض المعدات مثل الرفاس والرادار، علمًا بأن السفينة أقل من 16 مترًا تعفى لمدة سنتين من الشروط بما يمثل 40% من حجم المراكب الموجودة بدمياط وأن المطلوب للترخيص من قبل هيئة السلامة هو جهاز الاتصال "V H F". وأوضح أنه سيخاطب رئيس مرفق الاتصالات، أن الحيازة تع أحد أساليب الملكية بدلًا من شهادة المنشأ والإفراج الجمركي وكذلك إمكانية استضافة مسئولي مرفق الاتصالات في دمياط للتيسير على الصيادين في عملية الترخيص.
