قمة شرم الشيخ العربية أو كما أطلقت عليها قمة الحزم نسبة إلي عاصفة الحزم العربية التي أدبت الحوثيين في اليمن ودافعت عن استقرار دولة عربية وشرعية حكم، ردت علي الاتهامات الموجهة إلي الدول العربية بعدم التعامل مع القضايا بحسم، وعجزها عن معالجة مشاكلها، وتوفير الأمن المطلوب لمواطنيها، والأخذ بزمام المبادرة في رد الاعتداء، ايجابيات عاصفة الحزم أكدت قوة ووحدة العرب، رغم المآخذ عليها مثلا انها سبقت اجتماع القمة العربية، وهناك مطالب بأنها كانت يجب أن تكون أحد قرارات القمة، وانها جاءت بمبادرة سعودية، منفردة، وانها لم تعامل ليبيا وسوريا بالمثل كما فعلت في اليمن، إلا أنها أي عاصفة الحزم أنقذت عدن التي كانت علي وشك السقوط، لم تنتظر اجتماع القمة وترجمت القمة هذه العاصفة الي تأييد اقتراح الرئيس السيسي الذي قدمه باسم مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة حازت موافقة القادة بالإجماع، و=رغم تحفظ الجزائر الشكلي بأن دستورها لا يسمح بإرسال قوات للخارج، وتحفظ العراق للدراسة وليس خروجا علي الإجماع العربي. الرئيس السيسي لم يطرح اقتراح القوة العربية المشتركة من فراغ، ولم يعتد علي سيادة الشعب كما يزعم الخرفان، ولكن دستور مصر يؤيده ولو لم يرسل قوات مصرية إلي اليمن للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي لكانت تمت محاسبته بالدستور، الدستور ينص في مادته الأولي علي أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلي القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الانسانية وجمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، اذن دفاع مصر عن اليمن الشقيق أو عن أي دولة من دول الخليج أو أي دولة عربية أخري هو دفاع عن مصر وأمنها القومي حتي تبقي دولة موحدة بعيدة عن خطر التقسيم الذي يحاول أن يدب أظافره في قلبها، كما تنص المادة 86 علي أن الحفاظ علي الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس. ويؤكد الدستور أن الأمور ليست سبهللة ومصير الدولة لا يخضع لمزاج الرئيس، فالمادة 152 تنص علي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلسي الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، وهذا ما حدث بالضبط، ومن أجل هذه الموافقات التي حصل عليها الرئيس لإرسال قوات مصرية إلي اليمن للمشاركة في عاصفة الحزم كان نفي وزارة الخارجية في البداية إرسال قوات مصرية لأن الاعلان تم من اليمن في البداية لأنها كانت تعلم عدم تأخر مصر عن نجدتها، وعندما تمت الموافقات الدستورية علي إرسال القوات المصرية بعد المبادرة السعودية أعلنت مصر رأيها الرسمي لنجدة الأشقاء في اليمن دفاعا عن شرعية النظام اليمنى القائم برئاسة الرئيس عبد ربه منصور. يبقي أن قمة العرب في شرم الشيخ قد حسمت اقتراح الرئيس السيسي بتشكيل قوة عربية مشتركة، وحددت مدة زمنية لاستكمال الدراسات الفنية من خلال مشاورات رؤساء أركان الجيش في كل دولة لوضع الاطار التفصيلي لأسلوب انشاء هذه القوات وطريقة ادارتها وتمويلها، هذه القوة تنشأ في كل دولة، وليست مجمعة في دولة واحدة، حيث تخصص كل دولة قطاعا مؤهلا من قواته المسلحة للانتشار السريع بقصد التصدي لأي عدوان داخلي أو خارجي علي أي دولة عربية، وهي قوة اختيارية غير ملزمة علي كل الدول، مرتبطة بالرغبة والقدرة للقضاء علي ظاهرة الإرهاب، وليست مرهونة بإجماع كامل. القوة العربية المشتركة مقدرة من الشعب المصري لإحساسه بالمسئولية والترابط والتضامن في اطار الحفاظ علي العقيدة العسكرية التي لا تتخذ قرارها بالتدخل إلا في اطار الحفاظ علي الأمن القومي المصري أولا والتبادلية ثانيا في اطار الحرص علي مصلحة الشعب المصري لأن الأمن القومي لمنطقة الخليج متصل بالأمن القومي المصري، وما يؤثر علي استقرار مصر يؤثر علي الخليج.