أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ونقابة الصحفيين، تضامنهما مع الكاتب الصحفى مجدى سرحان رئيس تحرير الوفد والكاتبة الصحفية تهانى إبراهيم فى القضية المتهمين فيها مع المستشار هشام جنينة. أعلن حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تضامن المنظمة مع رئيس تحرير جريدة الوفد، وقال: «نتضامن معه وسنرسل محاميًا لحضور التحقيقات فى موعد المحاكمة». وأكد أن الدستور أسقط المسئولية عن رئيس التحرير فى قضايا النشر، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وأن الدستور كفل حق التعبير عن الرأى، لافتًا إلى أنه ضد الحجر على الرأى، وأن حرية الكتابة والتعبير حق أصيل، والحبس جراء التعبير عن الرأى غير مقبول. وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين إن النقابة لا تستطيع أن توقف قضايا النشر، ولكنها لن تسمح للفساد بأن ينتصر على الحرية، مشيرًا إلى أن جريدة الوفد على مدار تاريخها لم تتستر على فساد مسئول، أيًا كان منصبه. وأكد «قلاش» أن النقابة ستدفع بهيئة دفاع كاملة للدفاع عن الزميل مجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، مضيفًا أنها أصبحت طرفًا فى القضية وستظل فى ظهر أى صحفى دفاعًا عنه. وأضاف قلاش، أنه لا يصح بعد ثورتين طالبتا بالحرية ومحاربة الفساد أن يتم الضغط علينا أو إرهابنا لإحجامنا عن قول الحقيقة، مشيرًا إلى أن دور الإعلام هو الحديث عن الوزير وعن ذمته المالية طالما يمتلك المستندات التى تثبت صحة ما نشره. وأكد الناشط الحقوقى سعيد عبدالحافظ، أن الدستور الجديد منع حبس الصحفيين بقضايا النشر إلا فى حالتى التمييز والتحريض على العنف، مؤكدًا أن مقال الرأى الذى نشرته الكاتبة تهانى إبراهيم، بعيد كل البعد عن تلك التهم، لافتًا إلى أنه سيحضر جلسات المحاكمة، مطالبًا الصحفيين بدعم زملائهم. وأشار عبدالحافظ إلى أن المشرع وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى حاليًا، هو القادر على تحويل مواد الدستور إلى تشريعات حتى تستند المحكمة إليها. وأضاف الحقوقى، أنه مر على الدستور نحو عام وشهرين ولم يشرع بعد، مؤكدًا أن هناك قضايا أخرى غير ملف الصحافة تحتاج أيضًا إلى تشريع. ودعا لسرعة تحويل مواد الدستور إلى تشريعات لكى تستطيع المحكمة أن تستند إلى قوانينها من الدستور الجديد.
