التعبير عن الرأي، وحرية الكتابة والتعبير حق أصيل، ونص دستور 2014 على منع حبس الصحفيين بقضايا النشر إلا فى حالتي التمييز والتحريض على العنف. بهذه الكلمات تحدث عدد من الحقوقيين، بعد أن حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 2 مايو المقبل، كأولى جلسات محاكمة الكاتب الصحفى مجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، والكاتبة تهانى إبراهيم، إلى جانب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى واقعة سب وقذف المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق . أعلن حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تضامن المنظمة مع رئيس تحرير جريدة الوفد، قائلا: "نتضامن معه وسنرسل محاميا لحضور التحقيقات في موعد المحاكمة". وأكد أبو سعدة، أن الدستور أسقط المسئولية عن رئيس التحرير في قضايا النشر، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا. وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدستور كفل حق التعبير عن الرأي، لافتا إلى أنه ضد الحجر على الرأي، وأن حرية الكتابة والتعبير حق أصيل، والحبس جراء التعبير عن الري غير مقبول. فيما قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن النقابة لا تستطيع أن توقف قضايا النشر، ولكنها لن تسمح للفساد أن ينتصر على الحرية، مشيرًا إلى أن جريدة الوفد على مدار تاريخها لم تتستر على فساد مسئول، أيًا كان منصبه. وأكد "قلاش" أن النقابة ستدفع بهيئة دفاع كاملة للدفاع عن الزميل مجدي سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، مضيفا أنها أصبحت طرفا في القضية وستظل في ظهر أي صحفي دفاعًا عنه. وأضاف قلاش، أنه لا يصح بعد ثورتين طالبتا بالحرية ومحاربة الفساد أن يتم الضغط علينا أو إرهابنا لإحجامنا عن قول الحقيقة، مشيرًا إلى أن دور الإعلام هو الحديث عن الوزير وعن ذمته المالية طالما يمتلك المستندات التي تثبت صحة ما نشره. واختتم قلاش حديثه قائلًا: "لقد انتزعنا هامش الحرية في عهد مبارك رغم ما تعرضنا عليه، وامتنعنت 65 صحفية عن الصدور بسبب الحكم المتعلق بعدم حديث الصحف عن الذمة المالية لرجال الأعمال". و أكد الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ ، إن الدستور الجديد منع حبس الصحفيين بقضايا النشر إلا فى حالتي التمييز والتحريض على العنف، مؤكدا أن مقال الرأى الذى نشرته الكاتبة تهانى إبراهيم، بعيد كل البعد عن تلك التهم، لافتا إلى أنه سيحضر جلسات المحاكمة، مطالبا الصحفيين بدعم زملائهم. وأشار عبد الحافظ إلى أن المشرع وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى حاليا، هو القادر على تحويل مواد الدستور إلى تشريعات حتى تستند المحكمة إليها. وأضاف الحقوقى، إلى أنه مر على الدستور نحو عام وشهرين ولم يشرع بعد، مؤكدا أن هناك قضايا أخرى غير ملف الصحافة تحتاج أيضا إلى تشريع. ودعا لسرعة تحويل مواد الدستور إلى تشريعات لكى تستطيع المحكمة أن تستند إلى قوانينها من الدستور الجديد.
