قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستقوم بدعوة رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، فى إطار الحوار المجتمعى الذى تستهدف اللجنة إجراءه، بشأن التعديلات التى أدخلتها اللجنة على قانونى انتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر بتعديل الدوائر الانتخابية للنظام الفردى. وأضاف الهنيدى فى تصريح للمحررين البرلمانيين، أنه من المقرر أن يحضر اللقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب مؤتمر القمة العربية المزمع عقده يومى 28-29 مارس الجارى بشرم الشيخ، وتجتمع اللجنة صباح غد لاستكمال مشاوراتها، والانتهاء من سيناريوهات التعديل للمواد التى تم بطلانها من قبل المحكمة الدستورية. وقال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الدعوة إيجابية وفى توقيت مناسب، خاصة أن الأحزاب هى اللاعب الحقيقى فى المشهد السياسى والعملية الانتخابية، ولا يجوز وضع قواعد اللعبة بدون استشارة أصحابها ولاعبيها، قائلا: «دعوة إيجابية.. ونتمنى الالتزام بما يتم التوافق عليه». وأكد الحسامى ل«الوفد»، أن الأحزاب طلبت أكثر من مرة لقاء اللجنة والحكومة، والتشاور معها بشأن قوانين الانتخابات، حتى لا تتكرر مواد غير دستورية، فى القانون، ويكون هناك توافق عام حوله، ولكن لم يتم تحقيق هذه المطالب، مطالبا رئيس الوزراء بأن تكون النية صادقة فى الاجتماع المنتظر لتحقيق ما يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب بشأن قوانين الانتخابات، قائلا: «مش عايزين يكون اجتماع «محلب» بالأحزاب لتناول فنجان قهوة ولكن لابد أن تكون النية صادقة لتحقيق ما يتم التوافق عليه». ورحب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بدعوة المهندس إبراهيم «محلب»، رئيس مجلس الوزراء، لرؤساء الأحزاب للاجتماع معه بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض القوانين عليهم والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور، معتبرا أنها خطوة طيبة وهامة للتوافق حول قانون الانتخابات. وأعتبر السادات أن الدعوة فرصة للأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها والاتفاق على مطالب وصياغة مشتركة بشأن تعديلات قانون الانتخابات كى تأخذ بها اللجنة المكلفة فى التعديل وتضعها فى الاعتبار للخروج بقوانين لا يشوبها العوار قبل الإعلان بشكل نهائى عن التعديلات، والإعلان عن الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية. كما دعا «السادات» جميع الأحزاب لكى يدلو بدلوهم حول قوانين الانتخابات ككل وليس ما تم الحكم بعدم دستوريته فقط حتى ننتهى من سيل الطعون الموجه للقانون ونخرج بقانون دستورى سليم، مشيرا إلى أن وحدة الأبحاث التشريعية بالحزب بالتعاون مع المجمع الانتخابى سبق أن قدمت مقترحاتها الخاصة بقانون الانتخابات إلى اللجنة المكلفة بتعديله وتم الأخذ ببعض هذه المقترحات خاصة ما يتعلق بالانحراف المعيارى للدوائر الانتخابية. وأشار ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إلى أن دعوة «محلب»، لن تحقق شيئًا وأن الرئيس «السيسى» هو المعنى بلقاء الاحزاب لأنه يملك سلطة التشريع وليس وكيلاً عنه، لافتا إلى ان دعوة الحكومة للحوار دائماً تأتى نتائجها من طرف واحد مثل باقى الدعوات التى توجهها الحكومات المصرية للحوار المجتمعى منذ عقود. وأكد «الشهابى»، أن الدعوة هى لتنفيذ حوار مجتمعى شكلى دون تنفيذ مطالب القوى السياسية والحزبية على أرض الواقع، لافتا إلى أن الدعوة لابد أن تتضمن تغيير النظام الانتخابى الحالى والعمل بنظام 4 -4 - 2 لأنه هو المناسب، وهو ما يعنى أن تكون هناك 40٪ للقوائم النسبية و40٪ للفردى و20٪ للقوائم المغلقة للمرأة والمعاقين والشباب. وأضاف «الشهابى» أن وزير العدالة الانتقالية يريد أن يكون البرلمان القادم خاليًا من التكتلات الحزبية ما يضر بالنظام الانتخابى والسياسى، مشيراً إلى أن المسألة تحتاج إلى حوار مجتمعى حقيقى لتغيير النظام الانتخابى الحالى. وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة: نأمل فى ان تلبى الدعوة طموحات الاحزاب السياسية فى عرض مطالب الأحزاب على رئيس الجمهورية من خلال رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أن لقاء الأحزاب المرتقب مع «محلب» جاء بعد المذكرة التى تسلمتها مؤسسة الرئاسة حول مقترحاته فى تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية والموقع عليها من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى. وطالب رئيس حزب الكرامة، جميع الاحزاب والقوى السياسية بأن تتجاوب مع دعوة رئيس مجلس الوزراء للاجتماع المرتقب رغم أن الدعوة يفترض أن توجه من الرئيس لأنه هو من يملك السلطة التشريعية. وقال نادر بكار، نائب رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إن دعوة المهندس إبراهيم محلب للأحزاب، خطوة جيدة، رغم أنها متأخرة، لافتاً إلى أنه سيتم التطرق إلى القوانين التى تم إقرارها فى الفترات السابقة من المرحلة الانتقالية، التى صدرت فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور. وأضاف «بكار»، أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنسبة 80% للفردى و20% للقوائم كان الهدف منه إضعاف الحياة الحزبية، والخروج ببرلمان ضعيف، مشيرًا إلى أن حزب النور من أوائل الأحزاب التى اعترضت على القانون، ولكن الحكومة كانت تتعامل بمبدأ إقرار الأمر الواقع. وأوضح نائب رئيس حزب النور، إن الحزب جزء من الكيان المصرى وما ستتوافق عليه الأغلبية من الأحزاب خلال حوارنا مع المهندس إبراهيم محلب، سنلتزم به أيًا كان، مؤكداً أن الحزب سيتكيف مع قانون الانتخابات أيًا كان الأمر، سواء بتعديل قانون الانتخابات، أو ظل كما هو.
