لفت رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، إلى أن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 15 مليار دولار سنويا، بخلاف الاستثمارات المحلية التي تنفذها الحكومة أو القطاع الخاص المصري، وذلك حتى تتمكن من تحقيق معدلات النمو المستهدفة ما بين 6 إلى 7 في المائة سنويا. جاء ذلك في تصريحات لأبوهشيمة على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر" دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل " الذي يبدأ فعالياته غدا الجمعة بشرم الشيخ ويفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة أكثر من 80 دولة ونحو 2500 مستثمر من مختلف دول العالم. وأضاف أن مصر قادرة على جذب استثمارات بأضعاف أضعاف هذا المعدل سنويا، نظرا لأنها تملك الإمكانات الاقتصادية لنجاح أي استثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية فضلا عن كونها سوقا استهلاكيا غير مسبوق. وأوضح أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري هو رسالة حقيقية للعالم كله بأن مصر باتت جاذبة للاستثمار ويجب وضعها على خارطة الاستثمار العالمية، وسيكون هذا المؤتمر ذراع مصر الاقتصادي في الفترة الحالية خاصة أنه يأتي في وقت نجحت فيه الحكومة في سن العديد من القوانين والتشريعات غير المسبوقة أصلحت فيها العيوب في البناء الاقتصادي للدولة. وأشار إلى أن الحكومة أقدمت على العديد من الخطوات الجريئة التي لم يكن في إمكان أي حكومة في السابق اتخاذها منها تثبيت السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات قادمة فضلا عن الإصلاح في نظام الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه وكذلك ما يتعلق بدعم الطاقة بجانب قانون الاستثمار الموحد وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها. ونبه إلى أنه لا يمكن القول بأن اقتصاد مصر سيتحول يوم 16 مارس الجاري، بعد انتهاء المؤتمر والإعلان عن نجاحه، وأن تقوم الدولة بتوقيع عقود بيع مشروعات بمليارات الدولارات، فهذا سيناريو مسرحي لأن الأمر يحتاج متابعة وشهورا طويلة بعد ذلك. ورأى أن قيام القوات المسلحة المصرية وهي درع الأمان للشعب المصري بتنفيذ مشروعات اقتصادية هو أمر ضروري خاصة في المرحلة الحالية التي تحتاج إلى سرعة في الإنجاز وثبت بالتجربة أن المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة تنفذ في كثير من الأحيان قبل موعدها المحدد بعكس المشروعات الأخرى. واعتبر أن تركيز الدولة على المشروعات الكبرى والقومية في الفترة الحالية هو أمر مهم لأنها أساس التنمية و تخلق من جانبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإن أكد أن خلق فرص عمل ومحاربة البطالة يجب أن يبدأ من التركيز على المشروعات متناهية الصغر فالصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الأحداث التي تدور في المنطقة وفي بعض الأحيان في مصر باتت لا تؤثر على قرار المستثمرين بالدخول إلى مصر بل العكس باتت عوامل جذب، خاصة أن العالم لا يخلو من مثل تلك الأحداث الإرهابية بينما تبقى مصر سوقا استهلاكيا كفيلا بنجاح أي استثمار يتزامن مع ذلك وجود قيادة سياسية داعمة وحامية للاستثمار بعكس الوضع في السابق. وقال أن دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت ساعدت مصر بشكل كبير في العامين الأخيرين، لكن يجب ألا ننسى أن قيام اقتصاد مصر لن يتم إلا بسواعد المصريين وبتكاتف الشعب خلف قيادته السياسية التي تملك الإرادة والعزيمة.
