قال رجل الأعمال أحمد أبهشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، إن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 15 مليار دولار سنويًا، بخلاف الاستثمارات المحلية التي تنفذها الحكومة أو القطاع الخاص المصري، وذلك حتى تتمكن من تحقيق معدلات النمو المستهدفة ما بين 6 إلى 7% سنويًا. وأضاف «أبوهشيمة»، في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري»، أن مصر قادرة على جذب استثمارات بأضعاف أضعاف هذا المعدل سنويًا، نظرًا لأنها تملك الإمكانات الاقتصادية لنجاح أي استثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن كونها سوقًا استهلاكيًا غير مسبوق. وأوضح أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري هو رسالة حقيقية للعالم كله بأن «مصر باتت جاذبة للاستثمار، ويجب وضعها على خارطة الاستثمار العالمية، وسيكون هذا المؤتمر ذراع مصر الاقتصادية في الفترة الحالية، خاصة أنه يأتي في وقت نجحت فيه الحكومة في سن العديد من القوانين والتشريعات غير المسبوقة، أصلحت بها عيوب البناء الاقتصادي للدولة». وأشار إلى أن الحكومة أقدمت على العديد من الخطوات الجريئة التي لم يكن في إمكان أي حكومة في السابق اتخاذها، منها تثبيت السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات مقبلة، والإصلاح في نظام الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، وكذلك ما يتعلق بدعم الطاقة، بجانب قانون الاستثمار الموحد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها. ونبه إلى أنه لا يمكن القول بأن اقتصاد مصر سيتحول يوم 16 مارس الجاري، بعد انتهاء المؤتمر والإعلان عن نجاحه، وأن توقع الدولة عقود بيع مشروعات بمليارات الدولارات، فهذا سيناريو مسرحي، لأن الأمر يحتاج متابعة وشهورا طويلة بعد ذلك. ورأى أن تنفيذ القوات المسلحة مشروعات اقتصادية أمر ضروري، خاصة في المرحلة الحالية التي تحتاج إلى سرعة في الإنجاز، وثبت بالتجربة أن المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة تُنفذ في كثير من الأحيان قبل موعدها المحدد بعكس المشروعات الأخرى. واعتبر أن تركيز الدولة على المشروعات الكبرى والقومية في الفترة الحالية أمر هام، لأنها أساس التنمية، وتخلق من جانبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد أن خلق فرص عمل ومحاربة البطالة يجب أن يبدأ من التركيز على المشروعات متناهية الصغر فالصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الأحداث التي تدور في المنطقة، وفي بعض الأحيان بمصر باتت لا تؤثر على قرار المستثمرين بالدخول إلى مصر، بل العكس باتت عوامل جذب، خاصة أن العالم لا يخلو من مثل تلك الاحداث الارهابية، بينما تبقى مصر سوقًا استهلاكيًا كفيلًا بنجاح أي استثمار يتزامن مع ذلك وجود قيادة سياسية داعمة وحامية للاستثمار بعكس الوضع في السابق. وقال «أبوهشيمة»، إن دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت ساعدت مصر بشكل كبير في العامين الأخيرين، لكن «يجب ألا ننسى أن قيام اقتصاد مصر لن يتم إلا بسواعد المصريين، وبتكاتف الشعب خلف قيادته السياسية التي تملك الإرادة والعزيمة». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
