أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد المحامين، المطالبة بإصدار قرار باعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي بشأنها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 27866، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية.