قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري المطالبة بإصدار قرار باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية لهيئة مفوضي الدولة. واختصم صبري في دعواه التي حملت رقم 27866 كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية. وأوضحت الدعوى أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية في فلسطين ولكن تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية، ولا يخفى على الكافة أن هناك علاقة وثيقة تربطها بجماعة الإخوان. وأضاف أن حماس تلعب دورًا لتهديد أمن البلاد، وتقوم بتنفيذ كل المخططات التي تحاك في الخارج والداخل ضد مصر، وأن خلافها مع الشعب المصري ثأر شخصي لأنه أسقط حكم جماعة الإخوان.