حددت المحكمة الاداريه العليا بمجلس الدولة جلسه 15 مارس الجارى ميعادا لنظر الطعن المقاد من أحمد عز، رجل الاعمال، والذى طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة. واختصم "عز:، فى طعنه الذى قيد برقم 35359 لسنة 61 قضائيه، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم. وطالب القيادي ب"الحزب الوطني المنحل"، فى طعنه، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 5 و 8 لسنة 2015 ، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن .